مرتضی کاظمی*

پیش نیازهای یک حرکت اقتصادی سالم را سیاست‌ورزان آماده می‌کنند. اگر سیاست‌ورزان نخواهند، نتوانند یا ندانند این امکان وجود دارد که یک حرکت اقتصادی به مقصد نرسد. در این خصوص مثال‌های زیادی قابل طرح است. طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مثالی واضح از این داستان باشد.

وزیر نیرو طی اظهاراتی از توقف طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها گله ‌کرده و گفته است: «اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، قطعا وزارت نیرو و شرکت‌های خدماتی با توجه به رشد قیمت‌ها دچار مشکل خواهند شد و مجبوریم به سراغ روش‌های قدیمی برویم. براین اساس باید روش‌های دیگری را دولت و مجلس برای حل مشکل این شرکت‌های خدماتی در پیش بگیرند.»

از طرفی، مجلس با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. چندی پیش نمایندگان مجلس در قالب طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۱ پیشنهادی ارائه کرده‌اند که به موجب آن هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۱ ممنوع است. در صورتی که طرح مذکور به تصویب نهایی برسد، دست دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌ جاری بسته خواهد بود. در این صورت وزارت نیرو باید به جست‌وجوی راهکاری باشد که بتواند از مسیری دیگری راه را برای تامین هزینه‌هایش هموار کند. بر اساس گفته وزیر نیرو «اگر وزارت نیرو موفق به افزایش قیمت‌ها نشود... باید به راهکارهای قدیمی متوسل شود». راهکارهای قدیمی چیست؟ احتمالا یکی از راهکارهای قدیمی، پرداخت حجم بیشتری یارانه به وزارت نیرو به منظور تلاش برای عدم افزایش بهای انرژی است. به راحتی می‌توان اذعان کرد که نه این اولین وزیر نیرو است که به دنبال چنین راهکاری می‌گردد و نه این آخرین تلاش برای گران کردن برق و آب است. چرا این‌گونه است؟ چون وزارت نیرو مسوول تامین انرژی برق به صورت پایدار و مطمئن است. در گذشته بارها مسوولان وزارت نیرو نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری انرژی معترض بوده و هشدار داده‌اند که نگران پایداری شبکه‌های برق هستند. در سال ۱۳۸۷ بحران خاموشی‌ها چنان در فضای کشور گسترش یافت که برای مدتی خاموشی‌های با برنامه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت. مردم در آن موقعیت، دوران جنگ هشت ساله را به یاد می‌آوردند و از خاموشی‌های گسترده و حتی با اعلام قبلی متعجب می‌شدند. معاون وقت وزیر نیرو در آن زمان خاطر نشان کرد یکی از دلایل خاموشی‌ها این بود که «افزایش حجم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده است». او دلیل این ناهماهنگی را عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان می‌دانست.

شوکی که خاموشی‌های گسترده در تابستان سال ۱۳۸۷ به مسوولان وارد کرد منجر به این تصمیم شد که مابه‌التفاوت بین قیمت تمام شده برق و قیمتی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود به وزارت نیرو پرداخت شود. این مابه‌التفاوت همان یارانه‌هایی بود که در یکی دو سال گذشته بخشی از توان مدیریتی کشور صرف حذف آن شده است و احتمالا این روزها مسوولان وزارت نیرو مجبور خواهند بود برای جبران افزایش هزینه‌ها باز هم به چنین راهکارهایی متوسل شوند. باز هم به جملات وزیر نیرو دقت کنیم: «اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود... مجبوریم به سراغ روش‌های قدیمی برویم.» برگشت به روش‌های قدیمی می‌تواند به آن معنا باشد که به‌رغم تحمیل هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر در طرح هدفمندی یارانه‌ها برسیم و مجبور به بازگشت به نقاط کور قبلی هستیم. راه برون رفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی چیست؟ آیا سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی با ارائه راهکارهای اصولی و موثر توان برون رفت از معضل را دارند یا گره کار به دست سیاست‌ورزان باز می‌شود؟

لازم است دائما به این موضوع توجه داشت که در دامی همچون جابه‌جایی هدف و وسیله گرفتار نشویم. باید دائما سیاست‌گذاران را با این سوال مواجه کرد که هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چه بوده است؟ آیا غیر از این است که ابزارهایی همچون واریز یارانه نقدی وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر بوده است؟ اگر هدف فراموش شود و وسیله محفوظ بماند راه برون رفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی مشکل‌تر خواهد شد. آیا شوک ارزی اخیر و تورم نسبتا بالای ماه‌های گذشته به این معناست که طرح هدفمندی یارانه‌ها با شکست مواجه شده و لاجرم باید انعطاف‌پذیر بود و به شیوه قدیمی تخصیص یارانه‌ها بازگشت؟! با فرض اینکه چنین نیتی در نظر باشد بعید به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی و حتی دولت فعلی توان پرداخت این همه مابه‌التفاوت را به صورت یارانه داشته باشند، اما اگر قرار است مجددا حجم انبوهی از یارانه‌ها صرف برق، آب و سایر حامل‌های انرژی شود چه دلیلی برای استمرار یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب مردم وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید از سیاست‌ورزان شنید.

واضح است که حل بعضی از معضلات اقتصادی صرفا به راهکارهای اقتصادی مربوط نبوده و برای یافتن راهکارهای موثر باید با در جست‌وجوی راهکارهایی فراتر از راهکارهای صرفا اقتصادی باشیم. به نظر می‌رسد مجبوریم در این شرایط نیم نگاهی به توصیه یکی از اقتصاددانان داشته باشیم که «راه‌حل نظام اقتصادی کشور ما سیاسی است... این سیاستمداران هستند که انبوهی گره بر پیکره اقتصاد ایران زده‌اند و اکنون باید آنها را باز کنند تا اقتصاد ما بتواند نفس بکشد.»