مهدی نصرتی

وقتی بحث طرح تحول اقتصادی مطرح می‌‌‌‌شود، توجه همه معطوف به بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌‌‌‌شود، در صورتی که این، تنها یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی است. تاکنون در رسانه‌ها توجه چندانی به سایر ابعاد و محورهای این طرح نشده است.

دلیل این امر هم این بوده است که به جز اعلام چند مورد، تا به حال مستندات این طرح منتشر نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته است.

آنچه تا به حال منتشر شده و در سایت اختصاصی طرح تحول اقتصادی قابل دسترسی است، برخی آمار و ارقام کلی و مرور مختصری بر ادبیات موضوع بوده‌است که در حد فصل‌های ابتدایی یک پایان نامه دانشجویی است و نه بیشتر! ضمن این که همین موارد نیز به نظر می‌‌‌‌رسد اخیرا تهیه شده‌است و سابقه مطالعاتی موضوع از قدمت چندانی برخوردار نیست.

در اینجا با هدف این که فتح بابی در مورد ارزیابی و انتقاد سازنده از این طرح تحول صورت گیرد و همچنین مسوولان را تشویق به انتشار عمومی ‌‌‌‌مستندات این طرح کند، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌ها و ساختار کلی این طرح.

در این طرح ۷ریشه اصلی برای مشکلات ساختاری کشور شناسایی شده‌اند و بر این مبنا این طرح دارای ۷محور اصلی است که عبارتند از: اصلاح نظام یارانه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی و ارزش‌‌‌گذاری پول ملی.

آنچه که در نگاه اولیه و کلی به عناوین این طرح جلب توجه می‌‌‌‌کند، ناهمگونی و عدم استفاده از ادبیات رایج اقتصادی و سیاست‌گذاری است. به طوری که اخیرا از طرف مجلس نیز این سوال مطرح شده‌است که آیا مجموعه این طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط، تجانس و به هم پیوستگی دارند یا خیر؟

هر علمی‌‌ ‌‌برای خود دارای ادبیات و زبان شناخته شده‌ای است که مورد استفاده استادان و کارشناسان آن علم است. در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز همین گونه است و اهداف، ابزارها، متغیرها و سیاست‌های شناخته شده‌ای وجود دارد. در علم اقتصاد اهداف سیاستی عبارتند از افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و تورم که معمولا ثبات اقتصادی و بهبود تامین اجتماعی و گاهی بهبود توزیع درآمد نیز به آنها اضافه می‌شوند. بازارهای هدف عبارتند از بازار پول، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و بازار کار. همچنین اقتصاد به چند بخش کلی تقسیم می‌شود که عبارتند از کشاورزی، صنعت و خدمات و هریک از این بخش‌ها نیز به زیربخش‌هایی تقسیم می‌شود. متغیرهای مهم سیاستی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ مالیات و از این قبیل و ابزارهای سیاستی نیز سیاست‌های پولی و مالی هستند.

با نگاهی به سرفصل‌های طرح تحول اقتصادی مشاهده می‌شود که عناوین طرح با ادبیات رایج اقتصادی سنخیتی ندارد.

اشکال ساختاری دیگر این طرح جامع و مانع نبودن است. همگان می‌دانند که علت العلل مشکلات اقتصادی کشور را باید در دولتی بودن اقتصاد جست‌‌وجو کرد. سیاست‌های اصل ۴۴ بر همین مبنا ابلاغ شده‌است و قرار است مبنای تحولات اقتصادی کشور باشد. در حالی که در سرفصل‌های طرح تحول اقتصادی ذکری از خصوصی سازی، آزادسازی و رفع انحصارات سخنی به میان نمی‌آید.

مثالی از مانع نبودن این طرح نیز این است که کارهای فنی که باید توسط عاملان انجام شود، در این طرح گنجانده شود! اصلاح رویه‌های گمرکی، گسترش بانکداری الکترونیک و اصلاح نظام توزیع را می‌توان از این دست قلمداد کرد.

ضمن این که عناوین کلی این طرح با ابهامات اساسی روبه‌رو است. اگر قرار است نظام گمرکی اصلاح شود، مثلا چرا بیمه را هم اضافه نکنیم؟ یا اصلاح نظام‌های آموزش، درمان، خدمات عمومی‌‌‌‌و از این قبیل در کجا دیده‌ شده ‌است؟

این نوع تقسیم بندی و دسته بندی مشکلات و نارسایی های اقتصاد کشور، مانند این است که مثلا یک کارخانه خودرو‌سازی اعلام کند که قصد دارد تغییرات اساسی در محصولات تولیدی خود انجام دهد و محورهای اصلی این اصلاحات هم شامل موارد زیر است:

اصلاح سیستم ترمز، اصلاح برف پاک‌کن‌ها، افزایش شتاب خودرو، افزایش ایمنی و رفاه، اصلاح سیستم دنده و بهبود کیفیت بنزین.

ملاحظه می‌شود که این فهرست کاملا ناهمگون است. برخی از محورها، باید زیرمجموعه محورهای دیگر باشند، برخی با واژگان صنعت خودروسازی ناهمگون هستند، برخی بسیار کلی و برخی بسیار جزئی هستند و برخی اساسا ارتباطی با کارخانه خودرو سازی ندارند!