محمدصادق الحسینی

اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده بنابر دستور رییس جمهور، برای تدوین برنامه عملیاتی و راهکار مناسب برای اجرای صحیح قانون به مدت دو ماه به تعویق افتاد. این خبری است که روز پنج‌شنبه روی خبرگزاری‌‌‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. هرچند متن این خبر بسیار کوتاه و مختصر بود، اما نکاتی که از آن استخراج می‌‌‌‌شود، بسیار است.

این چند جمله بیش از آنکه حاوی یک خبر معمولی باشد، خبر از رفتار و منشی در اجرای قوانین و مقررات می‌‌‌‌دهد که سزاوار نقدهای صریح و بی پرده است. در این مختصر قصد نیست که پیرامون مالیات بر ارزش افزوده، مزایای بسیار این نوع مالیات و مباحث تئوریک مربوط به آنها گفته شود. بلکه صرفا نظر بر آن است تا رفتاری در عرصه سیاست‌‌گذاری و اجرا نقد شود که می‌‌‌‌تواند برای هر سیستم اقتصادی و حتی هر نظام سیاسی بسیار خطرناک و حتی مرگ‌بار باشد.

ضرورت نقد صریح این رفتار در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور از آنجا ناشی می‌‌‌‌شود که متاسفانه این رفتار در سال‌های اخیر به یک روند طبیعی و یک منش متداول تبدیل شده است.

به طوری که می‌‌‌‌توان نمونه‌‌‌هایی از آن را در منحل کردن سازمان مدیریت، تغییر ساعات کار بانک‌ها، تغییر ندادن ساعت رسمی‌‌‌‌کشور در انتهای فصول تابستان و زمستان، کاهش نرخ‌‌‌های بهره به‌صورت دستوری، شروع شتابزده اجرای طرح اصلاح نظام اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌‌‌ها و بالاخره اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده مشاهده کرد.

این نوع رفتار که آن را عمل‌‌زدگی می‌توان توصیف کرد، حاوی چند ویژگی اساسی است که در زیر به شناسایی و تبارشناسی آن می‌‌‌‌پردازم:

اول؛ بدون پشتوانه تئوریک و عقبه کارشناسی لازم، دست به اجرا می‌‌‌‌زند و تصور می‌‌‌‌کند که صرف وقت برای کارهای کارشناسی اتلاف زمان و از دست دادن فرصت مناسب اجرا است. (توهم سرعت)

دوم؛ ملزومات اجرا از جمله آموزش‌‌‌های مورد نیاز و فراهم کردن بسترهای اجرایی و غیره را نادیده می‌‌‌‌گیرد یا به‌طور کامل در نظر ندارد و تصور می‌‌‌‌کند که هر کاری شدنی است. (توهم قدرت)

سوم؛ نسبت به عوارض کاری که می‌‌‌‌کند، یا ناآگاه است، یا در سیستم دموکرات، عوارض بلندمدت را که علی‌الاصول به دولت‌‌‌های بعدی مربوط می‌‌‌‌شود، کمتر از حد برآورد می‌‌‌‌کند. (توهم دقت)

چهارم؛ فرآیند یادگیری در چنین سیستمی ‌‌‌‌مختل شده است.(عدم بهبود رفتار در سیاست‌‌‌های ثانویه)

متاسفانه هریک از این ویژگی‌‌‌ها در سیاست‌گذاری و اجرا، می‌‌‌‌تواند به اختلال‌‌‌های مزمن در سیستم اقتصادی یک کشور منجر شود. اختلال‌‌‌هایی که اگر به شورش و تهییج اقشار هدف این سیاست‌‌‌ها منجر نشود، حداقل اعتبار دستگاه‌‌‌های سیاست‌گذاری و اجرا را زیر سوال می‌‌‌‌برد و موجب می‌‌‌‌شود که سیاست‌‌‌های آتی این دستگاه‌‌‌ها نیز مورد بدگمانی و در سایه عدم اعتماد مردم قرار گیرد و در نتیجه نتایج مد نظر سیاست‌گذار نه تنها محقق نشود، بلکه بعضا نتایج معکوس و ضد و نقیض نیز حاصل گردد. همین جاست که پارادوکس طرح‌‌‌های خوب و نتایج بد مطرح می‌‌‌‌شود. پارادوکسی که بیان می‌‌‌‌کند هر طرح مطلوبی اگر مراحل سیاست‌گذاری و اجرا را به درستی پشت سر نگذارد، می‌‌‌‌تواند به نقیض خود بدل شود.

این هشدارها در سال انتهایی دولت نهم بیشتر از آن جهت است که مهم‌ترین طرح تاریخ اقتصاد ایران، یعنی طرح نقدی کردن یارانه‌ها (یا بقول دولت، هدفمندسازی یارانه‌ها) به شدت دچار این ویژگی‌‌‌های نامطلوب است، به طوری که اجرای شتابزده آن می‌‌‌‌تواند کشور را با خطری جدی روبه‌رو سازد. از همین روی از دستگاه‌‌‌های نظارتی و بالادستی انتظار می‌‌‌‌رود تا اجازه ندهند طرح مطلوب هدفمند‌‌‌سازی یارانه‌‌‌ها نیز به عاقبت طرح مطلوب مالیات بر ارزش افزوده دچار شود که در آن صورت عوارض چنین اشتباهی بسیار گزاف و جبران ناپذیر خواهد بود.