علی میرزاخانی

دولت نهم در گام دیگری از سیاست‌های صحیح خود در ارتباط با بنزین، ... ... دیروز به یک مرحله عملی از هدفمند کردن یارانه‌ها وارد شد که اگرچه شاید گام کوچکی در ابعاد اقتصاد ایران باشد، اما به هر حال، گامی به پیش محسوب می‌شود. البته نباید فراموش کرد که این گام یعنی حذف سهمیه سوخت یارانه‌ای خودروهای لوکس با تاخیر فراوان اعمال شد و با مکانیزم کارت هوشمندی که برای سهمیه‌بندی طراحی شده است، این سیاست در همان یکی دو ماه اول پس از سهمیه‌بندی قابل‌اجرا بود و همان زمان نیز از سوی «دنیای اقتصاد» به عنوان گام مکمل پیشنهاد شد که خوشبختانه سرانجام مورد اقبال قرار گرفت؛ اگرچه متاسفانه با تاخیر (نگاه کنید به سرمقاله ۱۳ تیر ۱۳۸۶ با عنوان دو رویکرد متفاوت برای عبور از سهمیه‌بندی).

این حرکت قابل‌تحسین دولت در کنار برخی سیاست‌های ناصحیح اقتصادی باعث ایجاد پرسشی در ذهن‌ها می‌شود که چگونه دولتی که می‌تواند چنین تصمیمات صحیحی اتخاذ کند در برخی حوزه‌های دیگر با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی باعث تحمیل پیامدهای منفی بر اقتصاد می‌شود؟ یا سوال دیگر اینکه چرا دولت نهم که به سرعت بالا معروف شده است، این سرعت بالا را در تصمیمات صحیح اعمال نمی‌کند؟

شاید بد نباشد برای پاسخگویی به این سوالات به نقل‌قولی از یک نماینده پرسابقه مجلس که در دولت دوم آقای خاتمی به سمت اجرایی نسبتا مهمی دست یافته بود، بپردازیم. او می‌گفت که اگر پس از پایان خدمت خود در سمت اجرایی‌اش دوباره به مجلس برود، حتما فکری به حال یکی از موانع اصلی توسعه و عمران کشور که از دید او همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، خواهد کرد؛ چراکه به گفته او، سازمان مدیریت با جلوگیری از تخصیص اعتبارات لازم برای کارهای عمرانی، دشمن شماره یک توسعه شده است.

استناداتی که در دولت نهم با ارجاع به ایده‌های مقامات سابق برای تغییر ساختار سازمان مدیریت مرتبا تکرار می‌شود عمدتا به همین نوع نگرش‌ها مربوط می‌شود که بر اساس نوعی «آگاهی کاذب» از اقتصاد بنا شده است و به عنوان مثال، سازمان مدیریت را خزانه‌ای لایتناهی تصور می‌کند که عده‌ای بوروکرات بر درهای آن قفل زده‌اند. همین نگاه به بانک‌ها نیز وجود دارد که اگر چه می‌توان هزاران ایراد بر عملکرد بانک‌ها گرفت؛ اما متاسفانه طرح‌های تحول ساختاری نه معطوف بر رفع این ایرادها بلکه معطوف به نگاه قلکی به آنها است.

به عبارت دیگر، برای پاسخ به این سوال که منشاء اشتباهات اساسی دولت در رفع مشکلات و گرفتاری‌های اصلی اقتصاد ایران چیست با عنایت به اینکه کمتر تردیدی می‌توان در نیت دولت برای عبور از این گرفتاری‌ها داشت به بحث «آگاهی‌های کاذب» مربوط می‌شود.

در این دولت کم نیستند افرادی که یافته‌های اصلی علمای اقتصاد و انباشت علمی برای شکوفایی اقتصادی را نفی می‌کنند اما باید گفت که متاسفانه ناخودآگاه در دام برخی از نظریه‌های منسوخ علم اقتصاد هستند که در فرآیند تکامل علمی کنار گذاشته شده‌اند.

در این ارتباط «کینز» سخن حکیمانه‌ای دارد با این مضمون که مردان اجرایی پرشور که تئوری‌های رایج را نفی می‌کنند اگر مورد تحلیل محتوا قرار گیرند مشخص خواهد شد که شیفته برخی تئوری‌های رقیب هستند و علت عدم اقبال آنان به تئوری‌های جدید، همانا ماندن در گذشته است. برخی از اظهارنظرهای اقتصادی چند هفته اخیر یا حتی دو سال گذشته از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی دولت نهم مبنی بر «رابطه معکوس تورم و بیکاری»، «عدم ارتباط نرخ بهره با تورم»، «امکان‌ناپذیری رشد اقتصادی هشت درصد با تورم پایین»، «بی‌ارتباطی نقدینگی با تورم»، «تحریک سرمایه‌گذاری با کاهش بهره» و مثال‌های دیگری که می‌توان زد ریشه در همین نظریات منسوخ دارد و مدت‌های بسیار زیادی از ارائه چنین دیدگاه‌هایی گذشته و نقدهای فراوانی بر این دیدگاه‌ها وارد شده تا عاقبت در فرآیند تکامل علمی منسوخ شده‌اند.

دولت نهم باید توجه داشته باشد که یکی از دلایل منسوخ شدن این تئوری‌ها عدم کارآمدی آنها در عرصه عمل بوده است و اینگونه نیست که در تاریخ گذشته این تئوری‌ها مورد آزمون عملی قرار نگرفته باشد. اتفاقا چنین تئوری‌هایی به دلیل ساده‌نگری به مسائل اقتصادی برای مردان اجرایی قابل درک‌ترند و به همین دلیل بارها و بارها در کشورهای مختلف آزمایش شده و به بن‌بست خورده‌اند. رییس‌جمهور محترم باید توجه داشته باشند که تصمیم‌سازان اقتصادی، علم اقتصاد را نفی نمی‌کنند بلکه اتفاقا یافته‌های قابل اجرای آن را کنار می‌گذارند و در این میان آنچه از علم اقتصاد برای ما باقی می‌ماند همان تئوری‌های غیرقابل اجرا و منسوخ شده است. اگر این فرض را بپذیریم باید گفت که علت بسیاری از ناکامی‌ها را باید در بحران تئوریک و فقدان نظریه در سیاست‌گذاری اقتصادی جست‌وجو کرد؛ چرا که بحران دنیای واقعی جز انعکاسی از بحران فکری در سیاست‌گذاری‌ها نیست. دقیقا «سرعت بالا» هم به همین دلیل است که می‌تواند کارساز نباشد. چرا که سرعت بالا موقعی راهگشا است که در مسیر صحیح و متکی بر تئوری‌های کارآمد برای رسیدن به هدف باشد وگرنه در مسیر نادرست هر چه بر سرعت افزوده شود جز دور شدن از هدف نهایی نتیجه‌ای عاید نخواهد شد.

با امید به اینکه بازنگری در پشتوانه تئوریکی تصمیمات اقتصادی هر چه سریع‌تر آغاز شود و جسارت و شجاعت برای سرعت بالا در تصمیمات صحیح افزایش یابد.