منصور ملکی

ساختار نهادی هر جامعه تعیین‌کننده مجموعه کارکردهایی است که قواعد مشخصی را برای تعیین نحوه تعامل بین نهادها و عاملان اقتصادی در جامعه ایجاد می‌کند. ساختار نهادی ریشه در عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی و قانون گذاری داشته و نقش بسیار مهمی بر شکل گیری قواعد بازی در جامعه دارد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل پیشرفت اقتصادی در جوامع توسعه یافته داشتن ساختار نهادی مطلوب و عملکرد سازگار آنها در جهت تشویق و ایجاد انگیزه برای عاملان اقتصادی بوده است. در مقابل در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته مهم‌ترین عامل موثر بر عقب ماندگی، نبود نهادهای کارآمد و در برخی موارد کارکرد نامتوازن و ناسازگار با عوامل ایجاد انگیزش‌های واقعی در اقتصاد می‌باشد. عوامل فرهنگی وتاریخی که می‌توانند در طول سالیان طولانی شکل گرفته باشند، بر نحوه عملکرد نهادها موثرند ولی شاید بتوان گفت در حال حاضر مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، دولت و مجموعه سیاست‌هایی است که از ناحیه دولت در حوزه اقتصاد اتخاذ می‌شود.

دولت‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ساختار بودجه یا تصمیم‌گیری در زمینه تغییر ساختارهای سازمانی، اثرات بسیار قابل توجهی بر کارکردها و تعاملات اقتصادی جامعه می‌گذارند. با در نظر داشتن این میزان اهمیت و تاثیرگذاری دولت باید گفت متاسفانه عملکرد دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه در جهت عقیم کردن نهادهای واقعی اثرگذار بر اقتصاد از جمله حقوق مالکیت و بازارهای رقابتی بوده است.

در این بین وضعیت کشورهای وابسته به نفت از جمله ایران بسیار بغرنج‌تر و دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. درآمدهای نفتی که گاهی از آن به عنوان منابع شوم نام برده می‌شود، اگرچه در اولین نگاه، یک موهبت خاص است که می‌تواند جامعه را به سمت رفاه و آسایش سوق دهد، ولی متاسفانه بررسی تاریخی کشورهای نفتی نشان می‌دهد که نه تنها این منابع کشور را به سمت توسعه واقعی رهنمون نساخته، بلکه خود عاملی موثر در توسعه نیافتگی این‌گونه کشورها بوده است.

اثر نفت بر اقتصاد به دفعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در این مجال کوتاه فرصت پرداختن به آن نیست. ولی نکته مهم آن است که نفت به خودی خود شوم نیست؛ بلکه نحوه تصمیم‌گیری راجع به این درآمدها منجر به شومی آن می‌شود.

تصمیم گیرنده هم کسی نیست جز دولت که لزوما سیاست‌ها و تصمیم‌گیری هایش راجع به منابع درآمدی منطبق بر یک چارچوب علمی نبوده و در این شرایط توصیه اقتصاددانان اغلب به حاشیه رفته و در ادامه بر حسب قدرت بوروکراتیک و چانه زنی اجزای مختلف دولت این درآمد تقسیم و هزینه می‌شود.

شاید یکی از دلایل بروز این رفتار بوروکراتیک، ارزیابی میزان کارآمدی وزرا بر اساس میزان هزینه کرد و نمود ظاهری و آماری سیاست‌ها باشد. این‌گونه برخورد با منابع درآمدی باعث می‌شود داشتن این نوع منابع سرشار خود مانعی در جهت ایجاد و رشد نهادهای مورد نیاز برای توسعه اقتصادی مبتنی بر توان بخش خصوصی گشته و حتی نهادهایی که کارکرد ناسازگار با اقتصاد رقابتی دارند، رشد پیدا کنند. در مورد اهمیت و نقش دولت در کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای مبتنی بر درآمدهای نفتی، نیاز بسیاری به نظریه پردازی و تحلیل‌های تئوریک وجود دارد که این امر تاکنون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌توان نمونه‌های متعددی از برخورد غیر بهینه با درآمدهای نفتی و نیز تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه تغییر ساختارهای سازمانی از ناحیه دولت بود. به طور مثال اگرچه شواهد تاریخی و تحلیل‌های تئوریک به خوبی نشان داده است که کشورهای نفتی در زمان افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در معرض تهدیدات متعددی از جمله بیماری هلندی، افزایش سطح نقدینگی و غیره هستند، ولیکن متاسفانه همان سیاستی که در ادبیات علمی اقتصادهای مبتنی بر نفت از آن نهی شده است، اتخاذ می‌شود و حتی بازخوردهای واقعی این‌گونه تصمیمات در اصلاح سیاست‌ها موثر نبوده و در برخی موارد شاهد خلق تئوری‌هایی از ناحیه دولتمردان هستیم که با یافته‌های علمی ناسازگار است.

در دفاع از این رویکرد برخی دولتمردان معتقدند که افزایش نقدینگی در صورتی که به درستی مدیریت شود، می‌تواند از طریق افزایش سطح تولید منجر به ایجاد اشتغال شود.

در جواب باید گفت حتی اگر قدرت جذب نقدینگی در اقتصاد را نادیده بگیریم، چرا در کشورهای توسعه نیافته دولت به سهولت به بانک مرکزی دستور چاپ پول و در ادامه از طریق مدیریت صحیح نقدینگی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی شود.

از دیگر تصمیم‌هایی که به تازگی مطرح شده است، تلفیق بانک‌های دولتی و ایجاد بانک قرض‌الحسنه است. اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقد به لزوم اصلاح در قانون بانکداری بدون ربا و انطباق آن با شرایط نوین اقتصادی هستند، ولیکن تصمیم گیران به جای بررسی دلایل کارکردی موضوع به دنبال دلایل ساختاری هستند.

باید توجه داشت که اگر هدف ما کارایی و رشد اقتصادی است، در درجه اول باید به کارکردهای موجود بپردازیم و دلایل واقعی کارکردهای غیر بهینه را بررسی کنیم. اینکه گمان شود با تغییر ساختارها می‌توان به مجموعه ای از کارکردهای مطلوب رسید، جای سوال است.

در این مورد باید گفت هرگونه تلفیق یا تغییر ماموریت بانک‌ها در صورتی که مبتنی بر فلسفه وجودی بانک و اقتضائات اقتصاد مدرن نباشد، جز ایجاد یک آشفتگی در نظام بانکی و سردرگمی بانک‌ها و مردم نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد در این تصمیم‌گیری دولت باید تمام جوانب امر را در نظر گرفته و با بررسی کارشناسی از طریق بانک مرکزی که صلاحیت واقعی رسیدگی به این موضوع را دارد، سیاست درست را اتخاذ نماید. در پایان متذکر می‌شوم که در حال حاضر، اقتصاد کشور بیش از آنکه نیاز به سیاست‌های اقتدارگرایانه داشته باشد، نیاز به سیاست‌های اندیشه گرایانه دارد.