بازگشت نظام بانکی به نقطه صفر
به‌تازگی طرح حیرت‌انگیز ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه و فعالیت سایر بانک‌های تخصصی به عنوان بانک سرمایه‌گذاری مطرح شده است.
دکتر سیداحمد میرمطهری
به‌تازگی طرح حیرت‌انگیز ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه و فعالیت سایر بانک‌های تخصصی به عنوان بانک سرمایه‌گذاری مطرح شده است. هنوز تدوین‌کنندگان و مدافعان این طرح که پیش‌نویس آیین‌نامه آن آماده و در انتظار تصویب در هیات وزیران است دلایل کارشناسی خود را برای چنین طرحی اعلام نکرده‌اند، اما آنچه بدیهی است ناکارآمدی این طرح و مغایرت آن با برنامه‌های اقتصادی مصوب و نیز ابلاغیه اصل ۴۴ است. براساس این طرح، شاهد ادغام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت و تشکیل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و نیز ادغام بانک‌های سپه و رفاه کارگران و تشکیل بانک قرض‌الحسنه دوم خواهیم بود. بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن نیز به عنوان بانک سرمایه‌گذاری به کار خود ادامه خواهند داد.
نکته نخست این که آیا تجربه ادغام بانک‌ها در سال‌های نخست انقلاب، تجربه موفقیت‌آمیزی بود که اکنون مایل به تکرار آن هستیم؟
کارشناسان بانکی تجربه ادغام‌های ابتدای انقلاب را تجربه‌ای در جهت کارآمدسازی نظام بانکی تلقی نکرده‌اند. مهم‌تر آن که باید توجه کنیم تجربه نخست در سال‌هایی بحرانی صورت گرفت که گزینه‌های متعددی در پیش‌رو قرار نداشت. بسیاری از بانک‌هایی که در ابتدای انقلاب در یکدیگر ادغام شدند، به جهت ارقام مندرج در ترازنامه و صورت‌های مالی‌شان در وضعیتی بحرانی به سر می‌بردند. با این حال، اثرات این ادغام تا سال‌ها بر روی بانک‌های ادغام‌شده باقی ماند، اما مهم‌تر آن که ادغام‌هایی از این دست فضای رقابت را بسیار محدود می‌سازد. نخستین، ساده‌ترین و بدیهی‌ترین گزاره‌های اقتصادی به ما می‌آموزد که رقابت شرط حصول کارآمدی است. پس تردیدی نیست که کاهش فضای رقابتی به‌سادگی کارآمدی نظام بانک را کاهش می‌دهد. دوم آن که در سال‌های اخیر بارها و بارها و به‌درستی بر نقش مخربی که نقدینگی و هجوم سیل‌آسای آن به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد تاکید شده است. بحران مسکن و صعود شگفت‌انگیز قیمت آن در سال‌های اخیر تنها یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی است.
شکل‌گیری حباب قیمتی در بورس در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز نمونه‌ای دیگر از آثار هجوم مخرب نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی، تبدیل بانک‌ها، که به‌درستی می‌تواند سد و سرپناهی در برابر نقدینگی‌ها باشد، به صندوق‌های قرض‌الحسنه، جنبه مخرب حجم عظیم نقدینگی موجود را هرچه بیش‌تر افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی خطر تورم بیش از هر زمان دیگری تشدید می‌شود. سوم آن که کشور ما در تمامی سال‌های اخیر از یک تورم دورقمی آسیب دیده است.
به‌ویژه، در شرایط کنونی رشد تورم به‌شدت ابعاد نگران‌کننده‌ای یافته است. از این رو، در قرض‌الحسنه شاهد کاهش ارزش پول سپرده‌گذار در طی زمان خواهیم بود. در چنین شرایطی سپرده‌گذار چه انگیزه‌ای برای حضور در بانک قرض‌الحسنه خواهد داشت.
زیرا وی درست به میزان تورم موجود در جامعه زیان خواهد دید. در عین حال که منوط ساختن دریافت وام قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری غیرشرعی اعلام شده است. چهارم آن که اکنون بسیاری از بانک‌ها که گویا قرار است در بانک‌های قرض‌الحسنه در یکدیگر ادغام شوند، تعهدات هنگفتی در قبال سپرده‌گذاران خود دارند. چگونه می‌توان صرفا با اشاره‌ای کلی به این که بانک‌های قرض‌الحسنه مکلفند امکان انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را به بانک‌های سرمایه‌گذاری بدون پرداخت جریمه و با حفظ باقیمانده مدت قرارداد امکان پذیر نمایند، بار سنگین تعهد این بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران را نادیده گرفت یا کم‌رنگ جلوه داد؟ معدود بانک سرمایه‌گذاری باقیمانده چگونه توان تامین این تعهدات سنگین را دارند.
به علاوه، در چنین شرایطی و با این حجم عظیم تعهدات، آیا این بانک‌ها قادر به انجام تعهدات تخصصی خود خواهند بود؟ پنجم آن که بخش مهمی از فعالیت بانک‌ها در نظام بانکداری غیرربوی مبتنی بر عقود مشارکتی است. با طرح و تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در حقیقت بخش عمده و اصلی شبکه بانکی کشور را از عقود مشارکتی محروم ساخته‌ایم. در عین حال، با گذاشتن نام بانک سرمایه‌گذاری بر بخشی از بانک‌ها در حقیقت مفهوم بانک سرمایه‌گذاری را که از نهادهای فعال در بازار سرمایه است و در قانون جدید بازار سرمایه نیز با عنوان موسسات تامین سرمایه به آن اشاره شده است، مخدوش ساخته‌ایم.در پایان و از همه مهم‌تر آن که بر اساس ابلاغیه اصل ۴۴ بانک‌های تجارت، ملت، رفاه کارگران، و صادرات در زمره شرکت‌های مشمول واگذاری هستند و بر اساس بند ج ابلاغیه بانک‌های دولتی، به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، همه باید خصوصی شوند. حال چگونه بانک‌هایی را که باید خصوصی‌شوند با بانک‌هایی که باید دولتی بماند در یکدیگر ادغام می‌کنیم؟ سخن آخر آن که خبر اخیر در مورد ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک قرض‌الحسنه به‌قدری حیرت‌انگیز و عجیب است که به نظر غیرقابل‌باور می‌رسد. اما فراموش نکنیم که خواه این ابلاغیه تصویب شود یا نه، نفس انتشار این خبر و وجود چنین تفکری منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد که اثرات سوء خود را بر فضای اقتصادی کشور می‌گذارد.
ارسال نظر