زهرا کاویانی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مدتی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مطرح می‌شود. این در حالی است که از ابتدای امسال مابه‌التفاوت میزان یارانه نقدی فاز اول و فاز دوم بدون حق برداشت به حساب مردم واریز شده و مجلس و دولت همچنان بر سر زمان اجرای این فاز در حال چانه‌زنی هستند. صاحب‌نظران مخالف با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، معتقدند که آثار تورمی اجرای این طرح در حال حاضر می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نابسامان کند. در هر صورت، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تا حدود زیادی تحت تاثیر روابط سیاسی نیز قرار دارد و به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بررسی اقتصادی عمیقی از چگونگی اجرای این قانون و میزان دستیابی آن به اهداف از پیش تعیین شده، صورت نگرفته است. یکی از مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یعنی کاهش مصرف و آزادسازی منابع طبیعی کشور برای صادرات است. این امر قرار بود با حذف یارانه حامل‌های انرژی محقق شود، اما در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی اجرای آن به گونه‌ای است که خودبه‌خود هدف اولیه را نقض می‌کند. برای روشن‌تر شدن موضوع، در این مقاله به طور اختصار به رابطه بین کاهش مصرف حامل‌های انرژی و چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازیم:

مصرف سرانه انرژی در ایران بالاتر از مقدار متوسط این مصرف برای کل دنیا است؛ به طوری که در سال ۲۰۰۹ سرانه مصرف انرژی در ایران ۶۵/۱ برابر متوسط مصرف انرژی در جهان بوده است. همچنین نکته قابل تامل آن است که سرانه مصرف انرژی در ایران حتی از متوسط کشورهای با درآمد بالاتر از درآمد متوسط جهانی نیز بیشتر بوده و ۵۹/۱ برابر این کشورها است. این امر با توجه به آنکه درآمد سرانه ایران به طور متوسط برابر با متوسط درآمد جهانی است، قابل تامل بوده و نشان می‌دهد که مصرف انرژی در ایران به طور غیرمتعارفی بالا است و راهکارهایی برای کنترل آن باید در نظر گرفته شود.

یکی از دلایلی که همواره باعث بالاتر بودن مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان شده، پایین بودن قیمت انرژی است که مصرف‌کننده ایرانی را تشویق به جایگزین کردن انرژی با سایر کالاها می‌کند. از همین رو، سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی کشور، تاکید بر آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها می‌کنند؛ بنابراین مشخص است که هدف اولیه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تلاش در جهت کاهش مصرف آن است.

به همین منظور در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شد تا قیمت حامل‌های انرژی به طور تدریجی، به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما در کنار آن مقرر شد تا دولت از محل درآمدهای آزاد شده، مقداری را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص دهد که همین نکته، آغازی برای عدم به انجام رسیدن منظور قانون هدفمندی یارانه‌ها است. برای بررسی بیشتر، شیوه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در نظر بگیرید.

در پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ دولت پیش از اجرای قانون و افزایش قیمت‌ها، یارانه را به حساب خانوار واریز کرد، یعنی این یارانه واریزی به هیچ وجه از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده بود و آن‌طور که بعدا از منابع غیررسمی به گوش می‌رسید، از محل تنخواه بانک مرکزی برداشت شده بود. در مراحل بعدی نیز، از آنجایی که تامین یارانه نقدی آن هم به مدت دو ماه، خانوار ایرانی را ترغیب به کاهش مصرف نکرده بود، به نظر می‌رسد که کاهش چندانی در مصرف حامل‌های انرژی ایجاد نکرد و بنابراین درآمدهای محقق شده نتوانست یارانه نقدی را تامین کند. نکته کلیدی در آن است که اعطای یارانه نقدی، آن هم از محلی غیر از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه داشته و نرخ تورم را نیز افزایش دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، قیمت‌ حامل‌های انرژی همچنان ثابت مانده؛ بنابراین قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها کاهش می‌یابد. این موضوع در سال ۹۰ با روانه شدن نقدینگی سرگردان به بازار دلار نیز همراه شد که باعث افزایش دلار، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بیش از پیش تقویت شد. در نتیجه هرچه سطح قیمت در کل اقتصاد افزایش می‌یافت، قیمت حامل‌های انرژی نسبت به کل کالاها کاهش یافت.

در حقیقت باید توجه داشت که قیمت یک کالا به طور مطلق معنی دار نیست و این قیمت‌های نسبی هستند که میزان مصرف از یک کالا را مشخص می‌کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها، با پیش‌بینی کردن اعطای یارانه نقدی به خانوار، روشی را در پیش گرفته است که پس از افزایش یکباره قیمت‌ها در ابتدای اجرای قانون، به طور مرتب باعث کاهش قیمت‌ نسبی حامل‌های انرژی شده و دستیابی به هدف اولیه قانون را دشوار می‌کند. این موضوع به خصوص باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که در صورتی که اجرای فاز دوم، با افزایش میزان یارانه نقدی همراه باشد، تورم شتابان ناشی از این افزایش، منظور اصلی قانون را از بین برده و نه تنها مصرف حامل‌های انرژی را کاهش نداده، بلکه باعث اختلالاتی مشابه پاییز و زمستان ۹۰ در بازارهای سفته بازی کشور خواهد شد.