دکتر پویا جبل عاملی

در نظر بگیرید، تولیدکننده و صادرکننده‌ای را که کالای خود را با هزینه و سودش، ۱۰۰۰ تومان تولید می‌کند. اگر به فرض نرخ دلار ۱۰۰۰ تومان باشد، بنابراین وی کالای خود را به قیمت یک دلار در خارج از کشور به فروش می‌رساند. با داشتن اختلاف تورم داخلی و خارجی به میزان ۱۲ درصد یا برای ساده شدن بحث، تورم صفر درصدی خارج و ۱۲ درصدی داخل، می‌توان فرض کرد که تولیدکننده نوعی ما، پس از این تورم، کالایش را به قیمت ۱۱۲۰ تومان به فروش می‌رساند. حال اگر نرخ اسمی دلار به ریال هیچ تغییری نکند و در سطح ۱۰۰۰ تومان باقی بماند آن گاه این تولیدکننده مجبور است کالایش را در خارج به قیمت یک دلار و دوازده سنت بفروشد، در حالی که رقیب خارجی بدون هیچ تورمی نیازی به افزایش قیمت محصول خود ندارد و عملا تولیدکننده داخلی زیان می‌بیند، این در حالی است که اگر سیاستگذار پولی نرخ ارز را به همان میزان ۱۲درصد افزایش می‌داد دیگر تولیدکننده ایرانی در رقابت با بنگاه‌های خارجی خسران نمی‌دید. همین تحلیل برای عرضه کالای خارجی در ایران و رقابتش با تولیدکنندگان داخلی صادق است. یعنی با ثابت ماندن نرخ اسمی ارز، تولیدکننده خارجی کالایی را که به قیمت یک دلار است، می‌تواند همان ۱۰۰۰ تومان بفروشد و تولیدکننده داخلی با تورم ۱۲ درصد ۱۱۲۰ تومان. این همان فشار فزاینده‌ای بوده که طی بیش از یک دهه بر تولید داخلی ما سنگینی کرده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی در آذر ماه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال ۱۳۸۳، حدود ۸۵/۲ برابر شده است؛ یعنی قریب ۳ برابر و با وجود تورم‌های تک‌رقمی جهانی در این مدت می‌توان عنوان کرد که اگر تولیدکنندگان ایرانی می‌خواستند همان قدرت سال ۱۳۸۳ را داشته باشند، نرخ ارز باید به همین تناسب تعدیل می‌شد. تازه این زمانی است که بخواهیم تولیدکنندگان ما به قدرت رقابت‌پذیری در سال ۱۳۸۳ برسند و هر چه این زمان را طولانی‌تر کنیم مشکلات نرخ ارز خود را بیشتر و بیشتر بروز می‌دهد.

اشتباه نکنیم، مشکل نرخ‌های بالای ارزی نیست. مشکل شوک‌های قیمتی است. اگر می‌شد آرام آرام به این سطوح قیمتی دست پیدا کنیم، ای بسا افزایش نرخ ارز موهبتی دو چندان بود برای ما. از این دیدگاه باید عنوان کرد که رقم ۱۲۲۶ تومان بانک مرکزی که همه را برای تسویه‌های ارزی به سمت آن دعوت می‌کند و آن را تنها سطح مشروع می‌داند! نه تنها با واقعیات عرضه و تقاضای بازار همخوانی ندارد بلکه برضد تولید و اقتصاد ایران است. علاوه بر این، فسادی که می‌تواند ناشی از عدم توجه به بازار باشد را نیز فراموش نکنیم. چه بسیار کسانی که امروز به دنبال دلار دولتی هستند تا با وجود تمام مشکلاتی که برای معامله در بازار وجود دارد آن را بفروشند. آخر چرا چنین نرخی انتخاب شده و بر آن تاکید می‌شود و برای نگه داشتنش مجبوریم تمامی معاملات را ملغی کنیم؟

شاید شوکی که بر بازار ارز وارد شد تا حدودی مخرب بود، اما می‌توان اثبات کرد که این بازار آزاد، یعنی جایی که عرضه و تقاضای واقعی خود را نشان دادند حتی در زمان این شوک کارآ بود. کارآ به این معنی که قیمت بازار نشان‌دهنده کلیه اطلاعات موجود بود و برای این امر کافی است که تفاضل بهای دو دوره پشت سرهم را به‌دست آورید و مشاهده کنید که برابر رقمی ثابت به علاوه یک متغیر تصادفی است. این به اصطلاح نشان‌دهنده آن است که بهای بازار ارز ایران حتی در این دوره از یک مدل «گام تصادفی» (Random Walk) پیروی کرده و این می رساند که احتمال افزایش بها به خاطر انحصاراتی در بازار نمی‌تواند صحیح باشد. با وجود این واقعیات، سیاست‌گذار پولی باید باز به این بازار کارآ رجوع کند و قیمت را از آن طلب کند و در عین حال با قدرتی که دارد از شوک‌ها جلوگیری کند و نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی در بلند مدت حساس باشد.