سیاستهای حمایتی در بودجه
در این یادداشت لایحه بودجه۱۴۰۵، از دو منظر فوق یعنی سیاستگذاری مالی و تامین مالی مخارج، وظایف دولت ارزیابی شده است. مهمترین عامل تعیین کننده مخارج دولت در لایحه بودجه میزان رشد حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است. این دو بخش مخارج دولت بیش از ۴۰درصد هزینهها را تشکیل میدهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت سعی کرده است با تداوم کنترل رشد حقوق و مستمری (در سطحی کمتر از تورم) رشد مصارف بودجه را کنترل کند. همچنین بخش دیگر مخارج دولت یعنی هزینههای عمرانی نیز نسبت به سال گذشته تغییر نداشته است. مخارج یارانهای دولت در سال۱۴۰۵ حدود ۳۰درصد رشد داشته است. در نتیجه این تصمیمسازی، اندازه کل مصارف بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۳۰درصد رشد داشته که با توجه به نرخ تورم میتوان گفت که مخارج حقیقی دولت کاهش یافته است.
رشد کنترلشده مخارج منجر به این شده است که کسری بودجه دولت در لایحه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته کاهش یابد. این موضوع را هم در کاهش کسری تراز عملیاتی و هم در کاهش کسری پنهان بودجه ۱۴۰۵ میتوان مشاهده کرد. به عبارت سادهتر، دولت با رشد کمتر مصارف خود تلاش کرده است تا بودجهای با کسری کمتر تدوین کند. در بعد تامین مالی بودجه ۱۴۰۵ تنها سیاست جدید دولت افزایش ۲واحد درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده است که منابع آن صرف سیاست حمایتی (کالابرگ) شده است.
ازآنجاکه بخشی از مخارج دولت در سقف بودجه منعکس نمیشود، تحلیل دقیق درباره کسری بودجه دولت نیازمند اطلاعات بیشتری است. بخش مهمی از کسری بودجه دولت در سالهای اخیر ناشی از ناترازی جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانهها (جدول شماره ۱۴) بوده است. بررسیها نشان میدهد که کسری تراز هدفمندی یارانهها نیز در لایحه ۱۴۰۵ کاهش یافته و میزان آن قابلتوجه نخواهد بود. تعهدات سالانه دولت به سازمان تامین اجتماعی بخشی از کسری فرابودجه دولت است که در صورت عدم تامین بر عهده نظام بانکی قرار خواهد گرفت. در لایحه بودجه بخشی از این تعهدات از طریق اوراق و تهاتر سهام تامین شده است.
در بودجه سال۱۴۰۵ نشانهای از تصمیمگیری درباره تداوم تامین ارزان قیمت حاملهای انرژی توسط دولت وجود ندارد. این سیاست که پیشبینی میشود در سال۱۴۰۵ تا ۵میلیارد دلار از منابع دولت را (به دلیل واردات) به خود اختصاص دهد، جایگزین تامین مالی بهتر وظایف اصلی دولت نظیر آموزش، سلامت، سرمایهگذاری زیرساخت (تامین آب آشامیدنی، بهبود کیفیت جادهها،...) و پرداختهای حمایتی شده است.
سیاست مهم دیگر دولت در لایحه بودجه۱۴۰۵ تداوم تخصیص ارز ترجیحی با نرخ سال گذشته است. باید توجه کرد که ردیفهای درجشده با عنوان اصلاح نرخ ارز ترجیحی به معنای اصلاح واقعی نبوده و تنها فراهم کردن ردیف قانونی است که در صورت اصلاح ارز ترجیحی نیازی به اصلاح قانون بودجه نباشد. از آنجا که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سیاست مشخصی از افزایش کارآیی دولت یا اولویت بندی وظایف مشاهده نمیشود، لذا کاهش حقیقی مخارج دولت و کاهش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی منجر به آن خواهد شد که در سال ۱۴۰۵ کیفیت خدمات ارائهشده توسط دولت کاهش یابد. کاهش کارآیی دولت (بهدلیل کاهش دستمزد حقیقی و تداوم خروج نخبگان از بدنه دولت) و کاهش سرمایهگذاریهای زیرساختی دولتی (آبرسانی، راهآهن، کیفیت جادهها و...) از مهمترین نتایج قابل انتظار خواهد بود.
در صورتی که منابع صرفشده دولت برای تامین ارز ترجیحی را به مجموع مصارف بودجه اضافه کنیم، مصارف حقیقی دولت کاهنده نخواهد بود. پیام روشن این موضوع افزایش سهم سیاستهای حمایتی غیرمستقیم در بودجه ۱۴۰۵ است که از بعد کارآیی و اثر بخشی نتایج آن محل ابهام است. به عبارت سادهتر، اگرچه دولت برای عموم وظایف خود کمتر خرج میکند، ولی مخارج حمایتی او در سال ۱۴۰۵ بدون توجه به کارآیی و اثر بخشی افزایش یافته است. نکته بسیار مهم دیگر درباره تخصیص ارز ترجیحی آثار آن بر بخش پولی اقتصاد است. در صورتی که ارز تعیینشده در لایحه بودجه کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد، دولت مجبور به تخصیص سایر ارزهای موجود با نرخ ترجیحی میشود که بهدلیل عدم پیشبینی منابع آن در بودجه آثار پولی خواهد داشت. بهعنوان جمعبندی میتوان بیان کرد که سیاست اصلی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کاهش کسری بودجه بوده است. اگرچه دولت در انجام این وظیفه موفق عمل کرده است، اما نتیجه آن کاهش کیفیت خدمات دولتی در سال آینده خواهد بود.
* عضو هیاتعلمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
