خزان سوری
برای پاسخ به پرسش‌های بالا می‌توان دو رویکرد تحلیلی را در پیش گرفت. رویکرد اول ناظر بر توضیح تکانه‌های قدرتمند کوتاه‌مدت و میان‌مدتی است که موجب می‌شوند یک نظام سیاسی، درحالی‌که همه چیز کاملا عادی به‌نظر می‌رسد، در یک لحظه خاص از هم فرو بپاشد. رویکرد دوم، در نقطه مقابل، بر فرآیندهای بلندمدتی تمرکز دارد که به آسیب‌پذیری یک نظام سیاسی منجر می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد که «فروپاشی بیرونی» نظام‌های سیاسی اغلب پس از گذر از دو فاز متفاوت رخ می‌دهد. فاز اول که می‌توان از واژه «زوال» برای اشاره به آن استفاده کرد، با فاصله گرفتن لفاظی‌های سیاستمداران و حاکمان از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی آغاز می‌شود و در صورت تداوم، کشور را با عبور از خطوط قرمز به فاز دوم منتقل و در بن‌بست «فروپاشی درونی» گرفتار می‌کند. در مرحله فروپاشی درونی، باور به توانمندی نهادهای سیاسی و اقتصادی در اذهان مردم رنگ می‌بازد و نظام سیاسی اگرچه پابرجا به‌نظر می‌رسد، اما از درون تهی می‌شود. باید توجه داشت که ممکن است یک نظام سیاسی با وجود فروپاشی درونی برای سال‌ها در قدرت باقی بماند، اما این «مانایی» را به‌هیچ‌رو نباید با «پایداری» اشتباه گرفت.
برای فهم فرآیند زوال و فروپاشی درونی و بیرونی سوریه ناگزیر از مراجعه به تاریخ هستیم. «سوریه اسدها» مانند بیشتر رژیم‌های جمهوری پسااستعماری عربی شکل‌گرفته طی دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در یک دوره خاص اقتصادی و ایدئولوژیک متولد شد. مشخصه اصلی این دوره آن بود که مدل‌های توسعه مبتنی بر دولت نه تنها در بلوک شرق، بلکه در فضای فکری کشورهای غربی نیز تشویق می‌شدند. در همین حال، ناسیونالیسم به‌عنوان واکنشی به استعمار و راهی برای بازیابی جایگاه ملی در فضای اقتصاد جهانی، سکه روز بازار اندیشه در کشورهای در حال توسعه بود. سازگار با این مشخصه‌ها، سوریه با کودتای۱۹۶۳ و قدرت‌گیری متعاقب حافظ اسد در سال۱۹۷۰، به دوره‌ای گام نهاد که طی آن دولت، از مسیر اصلاحات ارضی و ملی‌کردن بنگاه‌های بزرگ و تجارت خارجی، کنترل کامل اقتصاد را در دست گرفت.
در همین حال، طبیعت «انقلاب از بالای» نظام نوپای سوریه موجب شد تا حافظ اسد دو هدف را به‌طور همزمان دنبال کند: مدرن‌سازی اقتصاد و جامعه و نیز، جلوگیری از بسیج یک جنبش سیاسی توده‌ای که بتواند قدرت سیاسی تازه به‌دست‌آمده را تهدید کند. این به آن معنی بود که نظام سیاسی سوریه در یک قرارداد دموکراتیک، حاکمیت را با شهروندان پیوند نمی‌داد، بلکه تلاش می‌کرد تا جامعه را در قالب ساختارهای «نئوپاتریمونیال» با ایجاد شبکه‌های غیررسمی و شخصی‌تر اقتصادی وابسته به قدرت کنترل کند. بر همین اساس، گسترش چشم‌گیر نهادهای دولتی و بخش عمومی در سوریه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شد، بلکه دستگاه‌های نظامی و امنیتی تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور و حلقه نزدیک به او نیز به «شاه‌نشین‌های سیاسی- اقتصادی» تبدیل شدند. این مجتمع‌های نظامی-تجاری در ازای وفاداری، از مواهب اقتصادی بهره‌مند می‌شدند.
ضعف ذاتی استراتژی توسعه دولتی در اواخر دهه۱۹۸۰ نشانه‌های رکود و فرسودگی را بر اقتصاد سوریه تحمیل کرد. نتیجه، کلید خوردن روندی تدریجی و محدود از اصلاحات اقتصادی بود که تا حدی راه را برای شراکت تجاری بین بورژوازی عمدتا سنی و نخبگان دولتی تحت سلطه نیروهای امنیتی هموار کرد. با این حال، زمانی که بشار اسد در سال۲۰۰۰ جانشین پدر شد، نه تنها مومنتوم اصلاحات کاهش نیافته بود، بلکه تنش بین پذیرش اقتصاد بازار و نیاز به حفظ سازمان نئوپاتریمونیالیستی حکومت نیز همچنان حاضر بود. این تنش را می‌توان به‌روشنی در شعار «اقتصاد بازار اجتماعی» که به‌طور رسمی در دهمین کنفرانس منطقه‌ای حزب بعث در سال ۲۰۰۵ پذیرفته شد، مشاهده کرد. عنصر ناگفته اقتصاد بازار اجتماعی، حفظ ثبات رژیم بود: بازارها در کلام پذیرفته شدند، اما در عمل قرار نبود به‌گونه‌ای عمل کنند که با توزیع گسترده قدرت اقتصادی به تهدیدی برای حکومت بدل شوند. از همین رو، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در دستورکار قرار گرفت؛ اما از خصوصی‌سازی واقعی و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خودداری شد. پیامد اصلی این رویکرد، ظهور شبکه‌ای اقتصادی از سرمایه‌داران رانت‌جو اما وابسته بود که از توزیع محدود منابع عمومی ارتزاق می‌کردند.
هنگامی که در مارس۲۰۱۱ امواج بهار عربی به شهر درعا در جنوب سوریه رسید، خواسته تظاهرات‌کنندگان اصلاحات و نه استعفای اسد بود. حتی می‌توان چنین ادعا کرد که بشار اسد در آن زمان به‌اندازه کافی از حمایت عمومی برخوردار بود که قادر باشد وضعیت را به نفع خود تغییر دهد؛ اما باور به اسد به‌عنوان یک اصلاح‌طلب به سرعت رنگ باخت. حلقه نظامی-امنیتی نزدیک به بشار اسد چنین می‌اندیشید که می‌تواند به‌آسانی «موفقیت» پیشین در سرکوب دهه۱۹۸۰ در حما را تکرار کند. بر همین اساس، رژیم بشار اسد اعتراضات را با گلوله پاسخ داد و بر این روایت تمرکز کرد که اعتراضات توسط گروه‌های مسلحی رهبری می‌شوند که بنا دارند با ایجاد اختلافات فرقه‌ای در میان جمعیت ناهمگون سوریه، وحدت ملی را خدشه‌دار کنند. گرچه این روایت با واقعیت فاصله بسیار داشت، اما با ادامه خشونت‌های دولتی و کشته شدن بیش از ۹هزارغیرنظامی در سال اول، اعتراضات به‌طور غم‌انگیزی به یک «پیشگویی خودمحقق‌کننده» تبدیل شد و کشور را در آتش جنگ داخلی فروبرد. اهمیت شبکه‌های اقتصادی اقتدارگرایانه در سوریه با آغاز جنگ داخلی بیش از پیش افزایش یافت.
از سال۲۰۱۱ به بعد بشار اسد با یک چرخش استراتژیک «کاسبان جنگی» را که می‌توانستند در زمینه‌های اجتناب از تحریم‌ها، تامین کالاهای ضروری و پنهان کردن دارایی‌ها در مواجهه با فروپاشی اقتصادی نقش‌آفرینی کنند، جانشین بوروکرات‌ها و افسران جوانی کرد که او را در به قدرت رسیدن همراهی کرده بودند. عدم‌ادغام این کاسبان جنگ در ساختار اقتصادی سوریه آنها را به ارواح اقتصادی وابسته به زوج رئیس‌جمهور تبدیل کرد که مدیریت شبکه‌های دزدسالار مورد نیاز برای سرپا نگه‌داشتن رژیم را برعهده داشتند: سیاست به یک حراج اقتصادی فرو کاسته شد که در آن مزایای مالی به بالاترین حمایت سیاسی فروخته می‌شد.
آنچه تا اینجا گفته شد، روایتی دست اول از زوال سوریه ارائه می‌دهد؛ اما فروپاشی درونی چگونه کلید خورد؟ جنگ داخلی تنها اقتصاد سوریه را ویران نکرد، بلکه این درگیری، ظرفیت این کشور را برای جذب شوک‌های اقتصادی نیز به‌شدت تضعیف کرد. طی سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۱۹ یعنی درست در زمانی که به‌نظر می‌رسید رژیم اسد توانسته است با موفقیت بر بخش اعظم کشور تسلط یابد، اقتصاد سوریه با شوک‌های خارجی متعددی از جمله اثرات سرریز بحران‌های اقتصادی در کشورهای همسایه لبنان و ترکیه، همه‌گیری کووید-۱۹ و متعاقب آن شیوع وبا، جهش قیمت‌های جهانی پس از جنگ اوکراین، زمین‌لرزه‌های فوریه۲۰۲۳ در سوریه و ترکیه و در نهایت، اختلالات تجاری مربوط به درگیری‌های اخیر منطقه‌ای مواجه شد. ارزیابی بانک جهانی در ماه مه۲۰۲۴ نشان می‌دهد که چگونه رفاه خانوار همراه با تجارت، کشاورزی و تولید در نتیجه این شوک‌ها سقوط کرد. بر اساس آمار، حدود ۷۰درصد مردم سوریه (۱۴.۵میلیون) در سال۲۰۲۲ با کمتر از ۳.۶۵دلار در روز زندگی می‌کردند.
این در حالی است که این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۱ هیچ‌گاه به بیش از ۴۰درصد نرسیده بود. ارزش دلار آمریکا در برابر پوند سوریه تنها در سال۲۰۲۳ به میزان قابل‌توجه ۱۴۱درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که تورم تا ۹۳درصد نیز افزایش یافت. این فشارها همچنین با کاهش یارانه‌های دولتی تشدید شدند: دولت سوریه برای صرفه‌جویی، سهم یارانه‌ها در بودجه سال ۲۰۲۳ را از ۴۲ به ۱۹درصد کاهش داد. وضعیت وخیم اقتصادی در سال۲۰۲۴ نیز به بدتر شدن ادامه داد و آنچه تا پیش از آن سخت و استوار به‌نظر می‌رسید، در یک لحظه و بی هیچ مقاومتی دود شد و به هوا رفت.
* معاون علمی سردبیر
