قیمت

یکی از موضوعات محوری در حوزه نظریه‌پردازی و به تبع آن توصیه سیاستی، موضوع نظام قیمت‌ها است. نظام قیمت‌ها اشاره به آن دارد که اگر مثلا در گردش سیارات منظومه شمسی نوعی نظام وجود دارد که بر حرکت سیارات و پدیده‌های مرتبط با آن حاکم است یا اگر در زیست‌ گیاهی و جانوری نوعی نظام وجود دارد که بر رفتار گیاهان و حیوانات حاکم است، بر چگونگی تولید و مبادله و مصرف نیز نوعی نظام حاکم است که هم انعکاس رفتار طبیعی عاملان اقتصادی است و هم رفتار آنها را تنظیم می‌کند. بنابراین همان‌طور که نظام حاکم بر حرکات اجرام سماوی مستقل از وجود گالیله و کپلر و نیوتن و اینشتین وجود داشته است و آن اندیشمندان و اندیشمندان بعدی به مرور توانسته‌اند بخشی از آن را کشف کنند، نظام حاکم بر تولید و مبادله و مصرف نیز مستقل از آدام اسمیت و ریکاردو و والراس و... وجود داشته است و آنها و اقتصاددانان پس از آنها توانسته‌اند به مرور بخشی از آن را کشف کنند. بنابراین این آدام اسمیت و اقتصاددانان نبوده‌اند که نظام قیمت‌ها را تاسیس کنند تا مبنای کشورداری و سیاستگذاری اقتصادی شود، بلکه آنها تلاش کرده‌اند آنچه را که وجود داشته است، کشف کنند؛ هرچند هیچ‌وقت ادعای شناخت کامل وجود نداشته است؛ چون اگر وجود داشت علم متوقف می‌شد.

توجه به آنچه گفته شد، از این نظر مهم است که گاهی اوقات ما به اندیشمندان و از جمله اقتصاددانان جایگاهی فراتر از آنچه بوده‌اند، نسبت می‌دهیم. تمام نظامات حاکم بر جهان از فیزیک و شیمی گرفته تا زیست‌شناسی و اقتصاد حداقل از نظر ما همگی مخلوق خداوند هستند و خود علم نیز متعلق به خداوند است و ما خیلی هنر داشته باشیم، فقط در کشف بخشی از آن موفق خواهیم بود. بنابراین اینکه ما در سفر از کره زمین به کره مریخ از قوانین فیزیک و نظام حاکم بر حرکات اجرام سماوی استفاده می‌کنیم، به آن معنی نیست که گالیله و نیوتن قوانین فیزیک و نظام حاکم بر حرکت اجرام سماوی را ایجاد و تاسیس کرده‌اند تا ما از آن استفاده کنیم. فیزیک‌دانان فقط می‌گویند برای حرکت از کره زمین به کره مریخ باید به چه قانون‌مندی‌هایی بر حرکت و جاذبه و شتاب و امثالهم توجه داشته باشید تا درجه توفیق بیشتر باشد. به همین ترتیب، اینکه چگونه منابع به تولید کالاها و خدمات تخصیص می‌یابد و چگونه رکود و رونق در اقتصاد شکل می‌گیرد و ما چگونه مانع اتلاف منابع و مانع بی‌ثباتی اقتصادی شویم، به آن معنی نیست که آدام اسمیت یا کینز یا فریدمن نظام حاکم بر تخصیص منابع و قوانین حاکم بر رکود و رونق را ایجاد و تاسیس کرده‌اند، اقتصاددانان فقط می‌گویند در بهبود تخصیص منابع و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصاد کلان باید به چه قانون‌مندی‌هایی توجه کرد تا درجه توفیق افزایش یابد.

آنچه در بالا آمد برای این نیست که درگیر مباحث آکادمیک و به‌ویژه مباحث فلسفه علم شویم، بلکه فقط برای آن است که به خود یادآوری کنیم ما دهه‌ها است با نظام قیمت می‌جنگیم؛ هرچند نظام قیمت‌ها به‌صورت مکرر ما را وادار به عقب‌نشینی‌های تلخ کرده است. دلیل این جنگیدن با نظام قیمت نیز آن است که تصور می‌کنیم جمعی اندیشمند لیبرال یا طرفدار سرمایه‌داری یا دارای برچسب‌های مشابه آن را ابداع کرده‌اند و جوامع بشری را به سمت تبعیت از آن ترغیب کرده‌اند. ما دهه‌ها است و به‌ویژه از شروع دهه۱۳۵۰ به جای آنکه نظام طبیعی قیمت و کارکردهای آن را بپذیریم و کژکارکردی‌های آن را شناسایی و در حد امکان درمان کنیم و ملاحظات انسانی و از جمله عدالت را در چارچوب همان نظام قیمت تحلیل و چاره‌اندیشی کنیم، سعی کرده‌ایم کل نظام طبیعی قیمت را مختل کنیم و با مختل کردن آن، انواع بحران‌ها و ابربحران‌ها (از حوزه آب و محیط زیست گرفته تا حوزه پولی و بانکی و ارزی تا حوزه انرژی و معادن و...) را ایجاد کنیم و آسیب‌پذیری اقتصاد کشورمان را در دنیای پرتحول و دینامیک کنونی افزایش دهیم. تک‌تک مواردی که امروزه به‌عنوان یک معضل فراروی کشور می‌بینیم (حتی جایی که ظاهرا اقتصادی نیست)، به‌گونه‌ای به مختل کردن نظام طبیعی قیمت‌ها مرتبط است و استادان صاحب دقت اقتصاد می‌توانند تمام جزئیات آن را تشریح کنند. به‌عنوان نمونه، تعداد تصادفات جاده‌ای و عوارض آن ممکن است عمدتا موضوعی مرتبط با پایین بودن فرهنگ رانندگی و بی‌دقتی به قوانین و وضعیت جاده‌ها و بی توجهی تولیدکنندگان اتومبیل به ایمنی اتومبیل‌ها در نظر گرفته شود که حتما موارد اشاره‌شده با اهمیت هستند و البته شکل‌گیری آنها هم تا حد زیادی متاثر از بی‌توجهی به نظام قیمت است.

اما اصل معضل مرتبط با مختل کردن نظام قیمت است. از یک طرف بی‌توجهی به نظام قیمت از جمله در موضوع نرخ ارز سبب شکل‌گیری تعرفه‌های بالا برای واردات اتومبیل شده است و فقدان رقابت، تولید اتومبیل‌های فاقد ایمنی را به‌صرفه کرده است. ارزان بودن منابع بانکی در غالب دوره‌ها که نوعی مختل کردن نظام قیمت است، سبب شده است تولیدکنندگان اتومبیل مجبور نشوند برای تک‌تک ریال‌های تامین مالی خود حساب و کتاب دقیق داشته باشند و ناچار شوند با نوآوری و افزایش بهره‌وری کسب‌وکار خود را به صرفه کنند و همین موضوع به تداوم تولید بی‌کیفیت و فاقد ایمنی دامن می‌زند که تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های آن را شکل داده است. ارزان بودن بنزین که خود نوعی مختل کردن نظام قیمت است، سبب شده است استفاده از اتومبیل شخصی و آن هم فاقد ایمنی، بیش از ظرفیت جاده‌های کشور رشد کند و به افزایش تصادفات دامن بزند. مختل کردن نظام قیمت در حوزه بیمه و جبران خسارت سبب شده است استفاده از اتومبیل شخصی و فاقد ایمنی به‌صورت بی‌رویه‌ای گسترش یابد و تصادفات جاده‌ای را تشدید کند. می‌توان به تعداد بسیار زیاد به موارد اختلال نظام قیمت‌ها اشاره کرد که در شکل دادن به وضعیت تلفات جاده‌ای و تلفات و صدمات آن دامن زده است. نکته اینجا است که غالب این اختلالات هم با این استدلال صورت گرفته است که رفاه شهروندان را بهبود بخشد و به تامین عدالت کمک کند؛ اما غالب قربانیان این تصادفات جاده‌ای نیز از همان دهک‌هایی هستند که ما با مختل کردن نظام قیمت سعی در بهبود وضعیت آنها داشته‌ایم.

نکته با اهمیت دیگر آن است که تقصیر این مختل کردن نظام قیمت را نمی‌توان به گردن دولت یا دوره خاصی انداخت و از شروع دهه۱۳۵۰ با وجود دولت‌های دارای رویکردهای مختلف و حتی با وجود دو نوع نظام سیاسی متفاوت قبل و بعد از انقلاب، این اختلال تداوم داشته و تشدید شده است. مختل کردن نظام قیمت هم نوعی فرصت برای رانت‌جویان است و هم می‌تواند به‌صورت هدفمند توسط رانت‌جویان شکل داده شود. پدیده رانت‌جویی موضوعی نیست که فقط ایران با آن روبه‌رو باشد، بلکه پدیده‌ای عالم‌گیر است. تفاوت عمدتا در درجه و شدت است. اگر ما قصد داریم آینده‌ای بهتر برای زندگی شهروندان خود مهیا کنیم، قبل از هر چیزی لازم است بپذیریم چیزی تحت عنوان نظام طبیعی قیمت وجود دارد و حتی اگر ما آن را انکار کنیم، به معنی از بین رفتن آن نیست، بلکه صرفا به معنی تشدید کژکارکردی‌ها و زیان‌های آن است. اصلاحات اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم پذیرش این موضوع به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری و سیاستگذاری است. جزئیات اصلاحات اقتصادی و سیاستگذاری موضوعاتی فرعی و دارای درجه اهمیت ثانوی هستند. آخر اینکه این موضوع یک دعوای سیاسی بین گروه‌ها نیست که آن را وسیله برتری خود یا تخریب رقیب کنند، بلکه موضوعی است که به آینده کشور و جایگاه آن در اقتصاد جهانی مربوط است و هر روز غفلت از آن به معنی افزایش هزینه‌های اصلاحات است. هرگونه اصلاحاتی در اقتصاد بدون توجه به نقش قیمت و بدون توجه به کارکرد نظام قیمت یک شوخی بیش نیست.

* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران