برای نمونه، اگر کسی بخواهد اثرات سیاست تثبیت نرخ ارز را ارزیابی کند و نتایج آن را در اختیار مقامات قرار دهد، نباید به شاخص (شکاف نرخ ارز بازار آزاد و بازار رسمی) استناد کند؛ چون اساسا شاخص مزبور وجاهت ندارد.

به علاوه، اگر می‌خواهید دلایل کاهش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی به صادرات، افزایش میزان فساد واردکنندگان و غیره را تحلیل کنید، به دنبال استفاده از واژه نرخ ارز بازار آزاد نباشید وگرنه تحلیل شما توسط سیاستگذار مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. البته طبیعی است که گاهی سیاستگذاران تمایل دارند وقتی با مساله‌ای دشوار و پیچیده‌ روبه‌رو می‌شوند، ترجیح دهند اصل مساله را با اما و اگر ببینند؛ اما تبعات این اقدام گاهی می‌تواند رفاه کل جامعه را کاهش دهد. نادیده‌انگاری بازار آزاد ارز یکی از همین مسائل است.

در این یادداشت تلاش می‌کنم جنبه‌هایی از تبعات اجتماعی این نوع نگرش به بازار آزاد ارز را تبیین کنم. البته، شاید این بحث‌ها برای مخاطبان مباحثی ساده و سطحی باشد، اما از تکرار برخی مباحث گریزی نیست. بیفزایم که این نوشتار به دنبال ارائه هیچ نوع توصیه سیاستی در حوزه مباحث ارزی نیست و صرفا به دنبال واکاوی صورت‌مساله است.  مستحضرید تقاضای بازار آزاد ارز شامل تقاضای ارز برای قاچاق کالا و ارز (واردات کالاهای ممنوعه به کشور و خروج سرمایه از کشور) و همچنین تقاضای سفته‌بازی برای حفظ قدرت خرید است. عرضه ارز در این بازار نیز از محل کم‌گویی صادرات و بیش‌گویی واردات و همچنین مداخلات ارزی بانک مرکزی انجام می‌گیرد. آشکار است که تمام محل‌های تامین ارز بازار آزاد از بازار رسمی منشعب شده است.

به این معنا که ارزهای کشور به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن در بازار آزاد به فروش می‌رسد. به‌طور طبیعی، وقتی بنیان‌های اقتصادی کشور ضعیف باشد (ناشی از تداوم نرخ‌های بالای تورم، رشد اقتصادی غیرنفتی اندک...) یا کشور با یک شوک سیاسی منفی مواجه شود، سهم بازار آزاد از ارزهای کشور افزایش خواهد یافت. به‌ویژه آنکه فروش ارز در بازار آزاد بتواند با قیمتی به مراتب بالاتر از بازار رسمی انجام شود.

حال سوال این است که اگر میزان عدم تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتر باشد، چه دلیلی برای آن قابل تصور است؟ مشکل از کمبود مقررات، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های ارزی است یا مکانیزم نرخ‌گذاری‌ درست کار نمی‌کند؟

به‌علاوه، اگر میزان صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱ کاهش یافته و تعداد مفسده‌های کشف‌شده در حوزه واردات روند فزاینده دارد، آیا می‌توان صرفا با تهدید صادرکنندگان و دراز کردن چند واردکننده‌ فاسد، مشکل را حل کرد یا اینکه لازم است به همان شاخص‌هایی رجوع کرد که سیاستگذار آنها را فاقد وجاهت می‌داند؟ پیش از این بارها فشار بر صادرکنندگان در دوره‌های مختلف آزمون ‌شده اما هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب نرسیده است. راهکار توجه سیاستگذار به فاصله قیمتی ارز رسمی تا آزاد است و با کاهش آن، حجم تبادلات رسمی خود را افزایش دهد.

از سوی دیگر مطرح می‌شود که چون ۶۰میلیارد دلار به نرخ رسمی در سال۱۴۰۲ برای واردات پرداخت شده، قیمت کالاها نیز باید بر همین مبنا به دست مردم برسد و ارتباطی بین قیمت‌گذاری کالاها با نرخ بازار آزاد وجود ندارد. برای این گزاره باید گزارشی جامع از نرخ تورم ریز اقلام سبد مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۷ به بعد (که یک‌بار تجربه تثبیت نرخ در سطح ۴۲۰۰تومان و بار دیگر در سطح ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان را داشته‌ایم) منتشر شود تا مشخص شود اقلام مشمول این ارزها بر مبنای نرخ بازار رسمی قیمت‌گذاری شده‌اند یا نرخ بازار آزاد. واقعیت آن است که زنجیره توزیع اقلام وارداتی بسیار پیچیده و مویرگی است و بسیار دشوار است که بتوان بر نحوه قیمت‌گذاری همه اقلام مشمول ارز ترجیحی نظارت کامل و دقیق اعمال کرد.

به هر حال اگر گزارش مزبور نشان دهد که تامین ارز ترجیحی موفقیت چندانی در کنترل تورم اقلام مشمول نداشته، آنگاه ممکن است درباره توجه به بازار آزاد ارز، تجدیدنظری شود. در نهایت آنکه، انتخاب مکانیزم کشف قیمت در بازار رسمی ارز و همچنین انتخاب ابزارهای سیاستگذاری ارزی همگی معلول نوع نگاه ما به بازار آزاد است. چشم بستن بر بازار آزاد، درک ما از واقعیات را محدود می‌کند و انتخاب استراتژی‌های ارزی اشتباه و پر‌هزینه را افزایش می‌دهد.

 

اخبار مرتبط