ایده اصلی مخالفان بنگاه‌داری بانک‌ها این است که آنها مثل جارو برقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاه‌های خود می‌کنند. در یک روایت دیگر گفته می‌شود که بانک‌ها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند؛ اما با منابعی که این‌گونه خلق می‌کنند بنگاه‌هایی می‌سازند که ارزش آنها سریع‌تر از تورم رشد می‌کند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب می‌زنند.

به باور نگارنده، باید موضوع را در یک چارچوب درست‌تر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وام‌های معوق به بهانه‌ها و توجیهات مختلف امهال شود، عملا فعالیت اصلی بانک‌ها که همان واسطه‌گری مالی است زیان‌ده می‌شود. در عمل هم وضعیت نظام بانکی در ایران چنین است. فعالیت اصلی بانک‌ها در اکثر بانک‌های ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب می‌شود زیان بانک‌ها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانک‌هایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاه‌های اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانک‌ها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانک‌های کشور وارد زیان مستمر می‌شوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟

شرط اصلی فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار و بانک‌ها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها می‌برند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران این‌گونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمی‌تواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد می‌کند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حساب‌های پس‌انداز بانکی می‌گذارند که سود کمتر از تورم می‌دهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت می‌گیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکت‌های دولتی منتقل می‌شود. اگر نرخ بهره و نرخ سود بانکی درست تنظیم شود، یعنی بالاتر از تورم قرار داده شود، آن‌گاه سپرده‌گذاری مدت‌دار به‌معنای کاهش قدرت خرید نخواهد بود و وام‌گیری رانت تلقی نخواهد شد. در این حالت نیازی نخواهد بود تا سود بنگاه‌های اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.

نکته دوم آن است که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین و مقررات خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کرده‌‌اند. اگرچه شوک‌های بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده است، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی می‌کنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را می‌گیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانک‌ها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته می‌شود و چون تصور می‌کنند بانک‌ها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمی‌کنند. در نتیجه بانک‌ها وقتی می‌بینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کرده‌اند مشکل دارند، ترجیح می‌دهند وام را به بنگاه‌های خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر می‌خواهیم بنگاه‌داری بانک‌ها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وام‌های نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده است، تغییر کند.

نکته آخر این است که در بسیاری از بانک‌ها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و دارایی‌های ملکی و بنگاه‌های اقتصادی آنها بوده است. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانک‌ها وجود داشته، به‌دلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، می‌تواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانک‌ها همه املاک و بنگاه‌ها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانک‌ها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانک‌ها به یک بحران فوری تبدیل می‌شود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند.

نتیجه آنکه مقابله با بنگاه‌داری و ملک‌داری بانکی اگرچه حرف زیبا و جذابی است، اما جوانب دیگری دارد که باید همه آنها را با هم نگریست مثلا آنکه سیستم بانکی خود قادر به نرخ‌گذاری باشد. به این شکل می‌توان تلقی درست‌تری از موضوع داشت و اسیر جو‌سازی موجود نشد.