دردسرهای الزامات ضدپول‌شویی
وجود خیریه‌ها نشانه زنده بودن روح انسانیت در جمعی است که حاضرند برای رفاه مالی یا اجتماعی سایر انسان‌ها از مال، زمان یا انرژی خود بذل کنند؛ اما متاسفانه همواره افرادی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند از این پوشش برای اهداف نامشروع خود استفاده کنند. شاید اولین نمونه شناخته‌شده آن، آل‌کاپون سردمدار جرائم سازمان‌یافته در آمریکا در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ باشد که برای زدودن چهره منفور خود و ترمیم جایگاه اجتماعی‌اش شروع به فعالیت در امور خیریه کرد و در محلات فقیرنشین، گرسنگان را طعام می‌‌داد. این نوع جذابیت کماکان برای مجرمان وجود دارد؛ لیکن به تدریج فراتر از بهانه کسب اعتبار کاذب اجتماعی، خیریه‌ها در برخی کشورها به محملی برای پنهان‌سازی عواید نامشروع و همچنین تامین مالی اعمال تروریستی تبدیل شدند.
تلاش جدی برای مدیریت این ریسک از اکتبر ۲۰۰۱، یک ماه پس از حمله گروه القاعده به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک آغاز شد. گروه ویژه اقدام مالی، توصیه ویژه ۸ خود را به سازمان‌های غیر انتفاعی تخصیص داد و از کشورها خواست اطمینان حاصل کنند قوانین و مقررات بازدارنده کافی وضع کرده‌اند که مانع از سوءاستفاده از خیریه‌ها شوند. در این توصیه صراحتا اشاره شده بود که «خیریه‌ها به‌طور ویژه آسیب‌پذیرند». در جلسه مورخ اول اوت۲۰۰۲ کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز ادعا شد که یکی از پنج منبع مالی القاعده، خیریه‌ها است و پس از آن اسناد راهنمای متعددی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با امور مالی خیریه‌ها توسط کشورها صادر شد.
طی همین سال‌ها بود که مفهوم «اجتناب از ریسک» جای خود را در ادبیات مالی دنیا باز کرد. این مفهوم که می‌توان آن را از تبعات منفی توصیه‌های گروه ویژه نیز دانست، به معنای خاتمه دادن یا محدود کردن روابط کسب‌وکار با مشتریان با ریسک بالا است، به جای آنکه تلاش شود ریسک آنها مدیریت شود. با توجه به تصریح آسیب‌پذیری خیریه‌ها توسط گروه ویژه، مشخص بود که یکی از اولین گروه مشتریان که بانک‌ها دست رد به سینه آنها زدند، خیریه‌ها بودند و این موضوع باعث ایجاد آسیب‌ها و تبعات جبران‌ناپذیری شد؛ زیرا خیریه‌ها امکان بهره‌برداری از خدمات مالی بخش‌های غیررسمی یا زیرزمینی را نداشتند، کمک‌های بین‌المللی به خیریه‌ها نیز باید از کانال‌های رسمی دریافت می‌شد و شهروندان کشورها نیز تمایل به کمک مالی به خیریه‌ای که فاقد حساب بانکی و در نتیجه شفافیت کافی بود، نداشتند. معضل رخ‌داده سبب شد گروه ویژه در بازنگری توصیه‌های خود در سال۲۰۱۲ و متعاقبا در ژوئن۲۰۱۶ توصیه مربوط به خیریه‌ها را به این نحو اصلاح کند که کشورها باید اطمینان حاصل کنند «صرفا آن دسته از سازمان‌های غیر انتفاعی که نسبت به سوءاستفاده تامین‌کنندگان مالی تروریسم آسیب‌پذیر هستند، مشمول مقررات مکفی باشند.» در یادداشت تفسیری این توصیه اشاره شد که تدابیر اتخاذشده برای حفاظت از خیریه‌ها باید با اتخاذ رویکرد ریسک‌محور باشد و ضمن آنکه مانع فعالیت‌های مشروع خیریه‌ها نشود، به وظایف کشورها تحت منشور سازمان ملل متحد و قانون بین‌المللی حقوق بشر نیز احترام بگذارد. این تعدیل ادبیات اثر چندانی در عالم بیرون نداشت و کماکان خیریه‌ها در بسیاری از کشورها از جنبه‌های متعدد به‌ویژه: ۱- نظارت سخت‌گیرانه، ۲- محدودیت در دسترسی به وجوه و حساب بانکی و ۳- اجبار به انحلال، دچار مشکلات عدیده هستند.
این موضوع به تدریج به یک معضل جدی در بسیاری از کشورها تبدیل شد تا جایی که در فوریه۲۰۲۱ گروه ویژه پروژه‌ای را برای بررسی و کاهش تبعات ناشی از آنچه این گروه، اجرای ناصحیح استانداردهای گروه ویژه نامید، آغاز کرد. ارزیابی‌های انجام‌شده توسط گروه ویژه حاکی از آن است که بیشتر کشورها کماکان درخصوص خیریه‌ها ارزیابی ریسک انجام نمی‌دهند و در گزارش منتشرشده توسط سازمان ملل متحد نیز اشاره شده است که کمتر از ۵۰درصد کشورهایی که به پرسش‌نامه طراحی‌شده پاسخ داده‌اند در قبال خیریه‌ها رویکرد ریسک‌محور و در راستای تعهدات بین‌المللی حقوق بشردوستانه داشته‌اند. تلاش‌های گروه ویژه برای حل بحران پیش‌آمده کماکان ادامه دارد. در ژوئن۲۰۲۲ مجمع عمومی گروه تصمیم گرفت توصیه ۸ را به نحوی اصلاح کند که معضل «اجرای بیش از حد انتظار تدابیر پیشگیرانه توسط کشورها در قبال خیریه‌ها و آثار منفی آن بر فعالیت‌های مشروع خیریه‌ها» را تا حدودی حل کند. احتمالا در نشست بعدی این گروه شاهد این تغییر خواهیم بود.
تجربه‌ای که خیریه‌ها طی این سال‌ها داشته‌اند (و البته انسان‌های نیازمندی به واسطه آن متحمل آسیب و مشکل شده‌اند) از ابعاد مختلف قابل بررسی است. به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی بیش از گذشته به این امر آگاه شده‌اند که باید با آینده‌نگری بیشتر و در نظر گرفتن آثار و تبعات احتمالی که تا دهه‌ها می‌تواند تداوم داشته باشد الزامات خود به ویژه درخصوص ریسک‌ها را وضع کنند؛ زیرا ممکن است حتی در صورت عدول آنها از مواضع اتخاذشده، شرایط الزاما به حالت قبل بازنگردد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مشابه این دغدغه را نهادهای سیاستگذار مالی داخلی نیز باید همواره در ذهن کارشناسی خود داشته باشند. هرچند که بافت حکمرانی کشور احتمالا آنها را ناگزیر به راه‌اندازی پروژه برای بازنگری آثار و تبعات تصمیمات اشتباه خود نخواهد کرد؛ اما حقیقت آن است که به قول صائب تبریزی: «تیر آهی که به صد زور گشایم ز جگر، از نگونساری طالع به جگر برگردد» و تصمیم‌گیران خود نیز در معرض آثار تصمیمات نسنجیده احتمالی خود هستند. نکته آخر آنکه در ژوئیه۲۰۰۹ (مرداد ۱۳۸۸) گروه ویژه براساس پرونده‌های واقعی، سندی تحت عنوان «پول‌شویی از طریق بخش فوتبال» را صادر کرد. دقیقا دو سال بعد در کشورمان فردی که صاحب یک باشگاه معروف فوتبال بود، به اتهام اختلاس دستگیر شد و پس از آن نیز چند پرونده در حوزه مرتبط با امور مالی فوتبال تشکیل شد. حقیقت این است که باب‌های مفتوح توسط مجرمان (اعم از خیریه و غیره)، دیر یا زود برای مجرمان سایر کشورها نیز جذابیت پیدا می‌کنند. اینجاست که یافته‌های نهادهایی که براساس تجربیات بین‌المللی موارد با ریسک بالا را شناسایی می‌کنند، می‌تواند به کشورها کمک کند که با مدیریت مناسب ریسک، خود را از آسیب‌های احتمالی مصون نگه دارند؛ زیرا علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد، دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست.
