درک ابتدایی مفهوم نظریه کوز نیاز به تلاش زیادی ندارد. وقتی بازاری برای مبادله کالاها وجود داشته باشد، کسی در نهایت مالک کالا می‌شود که حاضر باشد برای آن قیمت بالاتری بپردازد و قیمت به نوبه خود نشان‌دهنده میزان ارزشی است که هر کس برای کالا قائل است. اگر یک اتومبیل از منظر من که مالک آن هستم ۵۰۰میلیون تومان ارزش داشته باشد و از نظر شخص دیگری ۶۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، من اتومبیلم را به او می‌فروشم و او اتومبیل را از من می‌خرد. در این صورت، هم من معتقد هستم سود کرده‌ام و هم او معتقد است سود کرده است. اگر نفر سومی وجود داشته باشد که اتومبیل از نظر او ۷۰۰میلیون ارزش داشته باشد، در نهایت اوست که مالک اتومبیل خواهد شد. اگر دولتی وجود داشته باشد که نخواهد اتومبیل به دست نفر سوم برسد، چاره‌ای ندارد جز اینکه معامله اتومبیل یا فروش آن به نفر سوم را ممنوع کند. ممنوعیت معامله یک مال، سلب حق مالکیت است؛ چراکه از نظر حقوقی مالک حق هرگونه تصرفی در مال خود را دارد. یکی از انواع تصرفات هم خرید و فروش است. مالکی که حق فروش مال خود را نداشته باشد، مالک نیست.

ممکن است دولت حاضر به این مقدار از مداخله در حقوق مالکانه و بدنام کردن خود نباشد. در این صورت، به جای ممنوع کردن فروش مال، برای آن محدودیت می‌گذارد. مثلا برای فروش اتومبیل به نفر سوم، مبلغی مالیات می‌گذارد. در اینجا دو پرسش اصلی مطرح است: ۱) قدرت دولت برای اجرای محدودیت‌هایی که وضع می‌کند چقدر است؟ ۲) محدودیت‌ها و به تعبیر دیگر هزینه‌هایی که دولت وضع می‌کند به چه میزان هستند و آیا بیشتر از منافعی هستند که طرفین مبادله در حالت عادی کسب می‌کنند یا کمتر از آن؟ اگر دولت قدرت کافی برای اجرای موثر محدودیت‌ها را نداشته باشد، عملا فقط برای اجرای محدودیت بر خود و به عبارت بهتر بر عموم مردم هزینه تحمیل کرده است و در نهایت، همان اتفاقی که در ابتدای این نوشته گفته شد رخ می‌دهد. به همین نحو، اگر هزینه‌هایی که دولت وضع می‌کند کمتر از منافع طرفین از مبادله باشد، باز هم محدودیت‌ها موثر نخواهند بود و دولت به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید.

ممنوعیت معامله یا به عبارت دیگر، به رسمیت نشناختن مالکیت از این جهت برای دولت‌ها جذاب‌تر است که اجرای آن ساده‌تر است. به جای اینکه به یک نفر بگویند اتومبیل خود را می‌توانی به فلانی و به فلان قیمت بفروشی و او هم به دنبال هزار راه برای فرار از این محدودیت باشد، به او می‌گویند اتومبیل تو دیگر مال تو نیست و متعلق به دولت است. دولت هم آن را به هر کسی که صلاح بداند و به هر قیمتی که صلاح بداند می‌فروشد. لذا اگر دولت می‌خواهد جادوی نظریه کوز را باطل کند، تنها راهی که برای این کار وجود دارد، کنار گذاشتن احترام به مالکیت است. مرگ یک‌بار و شیون هم یک‌بار. به جای موش و گربه بازی کردن با مالکانی که از محدودیت‌ها راضی نیستند، می‌توان به یکباره مالکیت را کنار گذاشت.

حالا به جای مثال اتومبیل بگذاریم ارز و از بازار ارز صحبت کنیم. ارزی که از صادرات به دست می‌آید، صدها و هزاران مشتری دارد. یکی می‌خواهد با ارز گندم وارد کند، یکی می‌‌خواهد با آن ماشین‌آلات وارد کند، یکی می‌‌خواهد به مسافرت خارجی برود، یکی می‌خواهد مهاجرت کند و صدها و هزاران مصرف دیگر. ارز برای کدام‌یک از اینها بیشترین ارزش را دارد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند به نحو پیشینی و از قبل پاسخ این پرسش را بدهد. پاسخ این پرسش فقط وقتی مشخص می‌شود که هر کدام از آنها اعلام کنند حاضرند چه مقدار پول برای ارز بدهند. هر کس که پول بیشتری برای ارز می‌دهد، کسی است که ارز برای او بیشترین ارزش را دارد. بر اساس نظریه کوز، فرقی نمی‌کند که شما ارز را اول به چه کسی می‌دهید. ارز در نهایت، به کسی می‌رسد که حاضر است بیشترین قیمت را برای آن بپردازد و این یعنی دقیقا عکس چیزی که دولت می‌خواهد. دولت می‌گوید اگر ارز هست، اول به کالای اساسی بدهید که نرخ ترجیحی (یعنی نرخ پایین‌تر) دارد.

بعد آن را به ماشین‌آلات و مواد ضروری و تجهیزات تولیدی بدهید. بعد به کالاهای مصرفی، بعد اگر چیزی ماند به نیازهای دیگر. اما اگر آن کسی که قصد مهاجرت به خارج از کشور داشت و حاضر بود ارز را بالاتر از سایرین بخرد، چه باید کرد؟ دولت می‌گوید ارز را به او نمی‌دهیم ولو اینکه حاضر باشد آن را گران‌تر از بقیه بخرد. کوز در گوشه‌ای می‌نشیند و به این سیاست می‌خندد و می‌گوید، فرقی نمی‌کند که میل و پسند و سیاست شما چه باشد، مادام که حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسید، ارز در نهایت به همان کسی می‌رسد که بیشترین پول را برای آن می‌دهد. دولت می‌گوید نمی‌گذارم چنین اتفاقی بیفتد و درصدد آن بر می‌آید که هر منفذی را برای انتقال ارز به کسانی که واجد شرایط دریافت آن نیستند، ببندد. هزار صفحه مقررات ارزی می‌نویسد (متن فعلی مقررات ارزی بانک مرکزی در حال حاضر نزدیک به همین مقدار است و با متون مرتبط با آن به مراتب بیشتر از اینهاست) و برای به‌روزرسانی و اجرای آنها ده‌ها و صدها کارشناس و کارمند استخدام می‌کند و سامانه پشت سامانه طراحی می‌کند تا بتواند جلوی منافذ را بگیرد.

پرونده پشت پرونده تشکیل می‌دهد تا با خاطیان برخورد کند. اما همان مقامات دولتی، هنگامی که آخر روز خسته از سر کار برمی‌گردند و راننده آنها را به منزل می‌رساند، وانتی انبه فروش را می‌بینند که سر نبش این خیابان و آن کوچه ایستاده و انبه می‌فروشد. قرار بود انبه ارز نگیرد. اما همین که انبه در بازار داخلی به فروش می‌رسد، یعنی ارز رسیده به آن جایی که قرار بود نرسد. هر سس آمریکایی که در هر بقالی به فروش می‌رسد، هر شکلات بلژیکی و سوئیسی که در مغازه‌های رنگارنگ به فروش می‌رسد و هزاران و هزاران کالای دیگر، سندی هستند بر شکست سیاست محدودیت. عجیب هم نیست، بازار کشور آن‌قدر بزرگ است و منافع تجارت آنقدر زیاد هستند که اگر کل بودجه دولت را هم صرف ایجاد چنین محدودیتی کنیم، باز هم نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. سیاستگذار اگر چشم خود را روی واقعیت نبندد و خودش را فریب ندهد، دو راه بیشتر ندارد:

۱) نظریه کوز را بپذیرد و دست از مداخله در بازار بردارد.

۲) نظریه کوز را یک بار دیگر بخواند و از همان کلمات اول «مادامی که حق مالکیت به رسمیت شناخته شود...» استفاده کند تا نتیجه حاصل نشود. اگر ریشه نظریه کوز، به رسمیت شناختن مالکیت است، پس ریشه را می‌زنیم. اصلا چه کسی گفته ارز برای صادرکننده است؟ ارز برای دولت است. صادرکننده مالک ریال است، آن هم به نرخی که دولت مشخص می‌کند. حالا کوز می‌تواند برود پی کار خودش. صادرکننده هم ارز حاصل از صادرات را بدهد و ریال را بگیرد و برود پی کار خودش. برود دوباره تولید کند و صادرات کند و ارز حاصل از آن را به دولت بدهد و ریال آن را بگیرد.

آیا از اینجا به بعد، اوضاع خوب می‌شود؟ آیا به رسمیت نشناختن مالکیت محدود به ارز می‌شود؟ آیا به تدریج به سایر کالاها و بازارها تسری پیدا نمی‌کند؟ آیا کارآیی و تولید را کاهش نمی‌دهد؟ آیا در دهه‌های گذشته تجربه‌های مشابهی در سایر کشورها مشاهده نشده است؟ آیا با کنار گذاشتن مالکیت و از بین بردن بازار آزاد، دولت مکانیزم کشف نرخ را از بین نمی‌برد و به این ترتیب، وارد عرصه سیاه و تاریکی از بی‌اطمینانی نخواهد شد؟ و به این فهرست آیاها می‌توان باز هم افزود. خوانندگان این سطور، پاسخ این پرسش‌ها را به خوبی می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. کنار گذاشتن حق مالکیت، انگیزه فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی را از بین می‌برد.

آنچه این نوشته درصدد تاکید بر آن است این است که «وضع محدودیت‌های ارزی سراشیبی لغزنده‌ای است که در نهایت، منتهی به انکار مالکیت می‌شود.» البته نظریه کوز، یک نظریه است و در دولت‌ها همواره هستند کسانی که در مواجهه با رونالد کوز بگویند «نظر شما اهمیتی ندارد!» و بر طبل محدودیت‌های بیشتر و بیشتر بکوبند. این، حکایتی است که از سال۱۳۰۸ تا کنون، در این کشور تکرار می‌شود.