زیر سر پول است
جمله فوق‌الذکر توصیفی قابل قبول از وضعیت اقتصاد ایران است. با این حال، باید یادآور شد که اساسا بدون ابداع و تکامل پول نوین امکان توسعه اقتصادی وجود نداشت و در واقع خود توسعه اقتصادی هم زیر سر پول است (علاقه‌مندان به نقش ابداع پول در فرآیند توسعه اقتصادی می‌توانند به کتاب «پول» تالیف نویسنده مراجعه کنند). اما آنچه در این نوشته بر آن متمرکز می‌شویم، نقش مدیریت نامناسب پدیده پول در ایجاد مصائب اقتصاد کلان و در نتیجه ایجاد ناخشنودی اجتماعی و پیامدهای آن است.
ایران از شروع دهه1350انواعی از تحولات و همچنین ناخشنودی‌ها و تنش‌های اجتماعی را تجربه کرده است که مهم‌ترین آنها پیروزی انقلاب در سال1357 بوده است. شاید غیر از تنش‌های سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب که نزاع ایدئولوژیک در آن مسلط و پررنگ بود، در بقیه موارد نامطلوب بودن وضعیت اقتصادی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بازیگر اصلی بوده است (گرچه عینک یک اقتصادخوانده ممکن است دارای این نقص باشد که قادر به تحلیل همه ابعاد این تحولات و تنش‌ها نباشد). اگر اصل قلّت را مبنا قرار دهیم و بر عامل محوری شکل‌دهنده دشواری اقتصادی و لذا ناخشنودی اجتماعی متمرکز شویم، به متهم اصلی یعنی تورم بالا و بی‌ثبات در طول پنج دهه می‌رسیم که ایران را تبدیل به یکی از رکوردداران تداوم تورم بالای دورقمی کرده است. واضح است که بر اساس نگاه متعارف اقتصاددانان به رفاه اجتماعی، آنچه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد و لذا ناخشنودی اجتماعی را می‌افزاید، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. اما در علم اقتصاد اثبات می‌شود که تورم‌های بالا و بی‌ثبات از طریق کاهش نرخ انباشت انواع سرمایه (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی، سرمایه اجتماعی، و سرمایه نهادی) سبب کاهش رشد اقتصادی نیز می‌شود و حداقل داده‌های اقتصاد ایران با این ادعا ناسازگاری نشان نمی‌دهد. در عین حال، می‌توان نشان داد که تورم بالا و بی‌ثبات و نیروهایی که این تورم بالا و بی‌ثبات را شکل می‌دهد در ناعادلانه کردن توزیع درآمد، بالا نگه داشتن متوسط نرخ بیکاری و عوارض اجتماعی آن، در کاهش شادی اجتماعی و بسیاری موارد دیگر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارد. گرچه ایران ابرتورم را تجربه نکرده است، اما به نظر می‌رسد که تداوم تورم دورقمی در حدود پنج دهه احتمالا زیان اجتماعی بالاتری از ابرتورم دربرداشته است؛ زیرا ابرتورم به‌طور خودکار اراده اجتماعی و سیاسی لازم را برای توقف آن فراهم می‌آورد؛ درحالی‌که تورم‌های دورقمی مشابه آنچه در ایران رخ داده است، چنین اراده‌ای را الزاما نمی‌آفریند.
اما اگر تمرکز را بر تورم به‌عنوان متهم اصلی شکل‌دهنده ناخشنودی اجتماعی قرار دهیم، بلافاصله به متهم هل‌دهنده تورم می‌رسیم و آن هم تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی بسیار فراتر از توان تولید کالاها و خدمات در اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته است. اما اگر موضوع در این حد تقلیل می‌یابد، ظاهرا باید درمان آن آسان باشد؛ به این معنی که کافی است نهاد سیاستگذار پولی (بانک‌مرکزی) رویه خود را تغییر دهد و اجازه ندهد رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از رشد توان تولید کالاها و خدمات اقتصاد باشد، همان‌طور که اکثریت قریب به اتفاق کشورها تا قبل از جهش تورمی حدود یک سال و نیم اخیر توفیق قابل قبول در انجام آن داشته‌اند. این نگاهی است که برخی از ما اقتصادخوانده‌ها داریم و چنین می‌پنداریم که با اضافه کردن بندی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مساله تورم بالا و دو رقمی خاتمه می‌یابد و همچنین نگاهی است که حتی در مواردی اجزای دولت در طول دهه‌ها داشته‌اند و همکار خود یعنی رئیس بانک‌مرکزی را بابت عدم مهار رشد نقدینگی و تورم مورد انتقاد قرار می‌داده‌اند.
اما هنگامی که بر متهم ورای تورم بالا و دو رقمی یعنی رشد بالای حجم پول و نقدینگی متمرکز می‌شویم و کندوکاو می‌کنیم و مخصوصا هنگامی که با وجود راه‌حل به ظاهر شناخته‌شده برای تورم همچنان با تورم بالا و بی‌ثبات دست به گریبان هستیم، به متهم نهایی می‌رسیم و آن چیزی نیست جز قول و وعده ایجاد توان خرج کردن و رفاه فراتر از توان ایجاد رفاه و لذا پذیرش ناترازی در کل اقتصاد با اتکای به خلق پول. به عبارت دیگر، اگر تورم بالا و بی‌ثبات را عامل بسیاری از دشواری‌ها و کژی‌های اقتصاد کلان می‌دانیم و اگر تورم بالا و بی‌ثبات را ناشی از تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی می‌دانیم و اگر دارای این دانش هستیم و حتی به ظاهر مجهز به راه‌حل هستیم و حتی اجماع بالا درباره علت و درمان داریم ولی ناتوان از درمان هستیم، آن‌گاه باید به‌طور طبیعی به این نتیجه برسیم که متهم اصلی ورای تداوم رشد بالای حجم پول و نقدینگی و لذا تورم بالا و بی‌ثبات و لذا ناخشنودی اجتماعی، نحوه نگاه ما و نحوه پرداختن ما و نحوه برخورد ما به موضوع پول و نحوه مدیریت پول توسط ماست.
اما منظور از نحوه برخورد و پرداختن به پول و مدیریت پول به‌عنوان علت‌العلل و ام‌الامراض اقتصادی چیست؟ در تحلیل متعارف، چنین ادعا می‌شود که دولت بر اثر ناتوانی در کنترل هزینه و ناتوانی درایجاد منابع درآمدی از نوع مالیات، دچار کسری بودجه می‌شود و برای تامین کسری بودجه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی است و با رشد پایه پولی نیز حجم نقدینگی رشد می‌کند و این‌گونه نیروی تورمی را شکل می‌دهد. طبیعی است که در این نوع نگاه هرچه شدت کسری بودجه بیشتر باشد، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی بیشتر است و نیروی تورمی نیز شدیدتر است. بنابراین این نوع نگاه، بد مدیریت کردن پول و بد برخورد کردن با پدیده پول را به مساله کسری بودجه دولت تقلیل می‌دهد.
گرچه مساله کسری بودجه دولت در تعریف متعارف آن از مهم‌ترین ناترازی‌های اقتصاد است و به‌طور طبیعی شدت کسری بودجه از عوامل مهم شکل دادن رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است که غالبا تحت عنوان سلطه مالی از آن یاد می‌شود؛ اما بد مدیریت کردن پول و برخورد نامناسب با پدیده پول به کسری بودجه در مفهوم متعارف آن محدود نمی‌شود و سلطه مالی در ایران بسیار فراتر از آنچه است که در قالب بودجه عمومی نمایان می‌شود. رخدادهای زیادی متاثر از رفتار دولت وجود دارد که بدون آنکه در ارقام درآمد و هزینه بودجه عمومی انعکاسی داشته باشد، دارای پیامد خلق نقدینگی است و لذا در تعریفی گسترده مصداق سلطه مالی است. هنگامی که دولت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارد که اولا ناکارآمد هستند و ثانیا با قیمت‌گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات آنها را پایین نگه می‌دارد تا به ظاهر به رفاه اجتماع بیفزاید، به‌طور طبیعی این شرکت‌ها دچار ناترازی می‌شوند و آن‌گاه که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند تا ناترازی آنها موقتا حل و فصل شود (گرچه این موقتا دهه‌ها ادامه می‌یابد)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که تسهیلاتی با نرخ سود بسیار پایین‌تر از نرخ بازاری به بخش‌هایی از اقتصاد داده شود با این قول که دولت مابه‌التفاوت را تعهد می‌کند (تعهدی که عملا هیچ وقت ایفا نمی‌شود)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کنند تا به یک شرکت ناکارآمد غیردولتی تسهیلات اعطا کنند یا امهال کنند تا قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران باشد و از اعتراض کارگران و بستن جاده‌ای پرهیز شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و نمایندگان مجلس به نظام بانکی تکلیف می‌کنند که برای حمایت از تولیدی که توجیه اقتصادی ندارد تسهیلات اعطا کنند و با امهال ظاهری، آن تسهیلات بازپرداخت نشود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که دولت و مجلس حتی برای حمایت از بازاری که ظاهرا باید کارکرد آن تجهیز منابع و تامین مالی اقتصاد باشد، به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که با مداخله و خرید از آن بازار حمایت کنند (آن بازار را تامین مالی کنند)، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که به پاره‌ای بانک‌ها اجازه داده می‌شود با کژمنشی و کژکرداری دارایی پرریسک در ترازنامه خود انباشت کنند و با در اختیار گرفتن حق حاکمیتی خلق پول در کسب‌وکار خود به اشخاص ذی‌نفع منفعت برسانند، اما خود بانک دچار ناترازی شود، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود. هنگامی که در یک قاعده کلی، هرگاه دولت قول و وعده و تعهدی می‌دهد که منبع حقیقی برای برآورده کردن آن وجود ندارد، در اصل دستور خلق نقدینگی صادر می‌شود.
در بسیاری از موارد، هرکدام از موارد اشاره‌شده فوق و ده‌ها مورد مشابه آنها که نیروی خلق نقدینگی را فعال می‌کند، به‌صورت جزیره‌ای در نظام سیاستگذاری دیده می‌شوند؛ به این معنی که ابعاد هرکدام از آنها در حدی تلقی نمی‌شود که مشکل اقتصاد کلان به بار آورند. اما گویی ما در سیاستگذاری دچار خطای ترکیب می‌شویم و آنچه مورد به مورد و به‌صورت جزء اسباب گرفتاری تلقی نمی‌شود، اسباب گرفتاری کل تلقی نمی‌کنیم. این در حالی است که مجموع این موارد منجر به خلق نقدینگی، نیرویی ویرانگر می‌سازد که پیامد آن تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان با نتیجه ایجاد زیان اجتماعی است.
این است که می‌توان گفت «همه مصائب ما زیر سر پول است و نحوه نگاه ما به پول و نحوه مدیریت پول» تا این نحوه نگاه به پول به طریقی دچار تغییر نشود و این نحوه مدیریت پول دچار بازنگری اساسی نشود، مصائب اقتصاد کلان و زیان اجتماعی و ناخشنودی اجتماعی بردوام است.
