هر چیزی که می‌گویید «این مال من است» مالکیت خصوصی ذهنی است. فکر کردن به واژه‌های من و مال من ممنوع است. اگر بگویید «همسر من» غلط است. شما باید بگویید خانواده ما، ملت کامبوج خانواده بزرگ ماست... علمی که در سرتان دارید، ایده‌هایتان هم مالکیت خصوصی ذهنی هستند... باید ذهنتان را بشویید و پاک کنید... اگر بتوانیم همه مالکیت‌های خصوصی مادی و ذهنی را نابود کنیم، مردم با هم برابر خواهند شد.» شوربختانه هذیان‌های شوک‎آور آن رهبر نیمه‌مجنون فقط به حرف محدود نماند و عملی شد. از تخلیه شهرها و توحش غریب خمرهای سرخ که بگذریم، گفته‌اند که رفقا برای زدودن مالکیت خصوصی حتی خواستند زبان را هم پیرایش کنند. مردم به جای «من» باید می‌گفتند «ما». بچه‌ها باید پدر و مادر خود را «عمو یا عمه» و دیگر بزرگسالان را «مادر» یا «پدر» صدا می‌زدند که معلوم نشود این بچه مال چه کسانی است!

امروز بعید است کسی (البته جز برخی جنون‌زدگان هوادار ایدئولوژی‌های جمع‌گرا) چنین بی‌محابا از چنگ انداختن به جان و مال مردم سخن بگوید؛ حتی بسیاری از منتقدان رادیکال هم مالکیت شخصی بر کالاهای مصرفی نظیر پیراهن و مسواک را می‌پذیرند و دعوا به‌طور عمده بر سر مالکیت ابزار تولید است. وصف این رهبر سرخ از جامعه آرمانی‌اش بیشتر شبیه کلونی حشرات است تا جمعی که انسان‌ها بتوانند در آن ببالند و امید به پیشرفت داشته باشند. لودویگ فون میزس، اقتصاددان نامدار اتریشی در کلامی ماندگار گفته بود که اگر بشود چیزی از تاریخ آموخت این است که تمدن پیوندی ناگسستنی با مالکیت خصوصی دارد. او بر این باور بود که نظام پیچیده تقسیم کار در جامعه که ثروت و رفاه را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد جز از طریق مالکیت خصوصی، به‌ویژه مالکیت خصوصی ابزار تولید، امکان‌پذیر نیست. از نظر وی مالکیت خصوصی به معنای آزادی از شر دولت‌هاست؛ خلق عرصه‎ای که انسان‌ها می‌توانند آزادی را تجربه کنند و اقتدار و زور به آن راهی ندارد. تضعیف مالکیت خصوصی راهی به سوی بربریت است و درهای جهنم را به روی انسان‌ها می‌گشاید. بسیاری از تجربه‌های غم‌انگیز قرن بیستم از جمله همین مهندسی اجتماعی خمرهای سرخ به خوبی ایده اصلی میزس را تایید می‌کند.

اما اجازه دهید از منظر دیگری هم ماجرا را ببینیم و پیوند مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار را دقیق‌تر بررسی کنیم. مالکیت خصوصی اصلی‌ترین نهاد اقتصاد بازار است. حق مالکیت یعنی تغییرات در ارزش یک دارایی را مالک آن متحمل می‌شود و سود و زیان تصمیم‌ها بر دوش اوست. این هم انگیزه مالک را برای جست‌وجوی بالاترین ارزش برای دارایی‌اش بالا می‌برد. به زبان دیگر، بدون مالکیت خصوصی در واقع انگیزه فعالیت اقتصادی عمده افراد جامعه (اگر نگوییم همه آنها) نابود می‌شود و میل به پیشرفت از بین می‌رود. باید به یاد داشت که مناسبات اقتصادی در جوامع انسانی امروزی بسیار پیچیده‌اند و منابع اقتصادی هم کمیاب هستند پس افراد مجبورند برای تصمیم‌گیری (در حوزه مصرف و تولید) دست به محاسبه اقتصادی بزنند تا بتوانند گزینه‌های بدیل را با هم مقایسه کنند. اما برای داشتن شناختی کلی از کمیابی کالاهای مختلف باید برآوردی از ترجیحات ذهنی افراد داشت و قیمت‌های بازاری هستند که چنین امکانی را فراهم می‌سازند. در بازار میلیون‌ها و چه بسا میلیاردها افراد در دو سوی عرضه و تقاضا با هم به چانه‌زنی و مبادله داوطلبانه می‌پردازند، قیمت‌های بازاری هم می‌توانند تقریبی عینی از ارزش‌های ذهنی مشتریان باشند و کمیابی واقعی کالاها را آشکار کنند. علت مخالفت اهالی اقتصاد بازار با قیمت‌گذاری دولتی هم این است که به اصطلاح «قیمت دولتی» در واقع یک عدد سیاسی است و چندان به کار محاسبه اقتصادی افراد در دنیای واقعی نمی‌آید.

اما نکته مهم اینجاست که پیش‎نیاز هر مبادله داوطلبانه (چنان‌که در هر بازاری علی‌الاصول باید شاهد آن باشیم) حق مالکیت است؛ باید چیزی را داشته باشیم تا بتوانیم مبادله‌اش کنیم! بدون وجود مالکیت خصوصی، حتی در مورد ابزار تولید، نمی‌توان از مبادله و بازار و قیمت بازاری سخت گفت و نتیجه مختل شدن محاسبه اقتصادی و هدر رفتن ثروت افراد و فقر و فلاکت جامعه خواهد بود. قیمت‌گذاری دولتی هم در واقع به نوعی سلب حق مالکیت افراد روی اموالشان نیز هست. درست است که به‌طور رسمی مالکیت از افراد گرفته نمی‌شود، ولی وقتی امکان مبادله داوطلبانه را از مالک سلب می‌کنیم، نتیجه خیلی تفاوت نمی‌کند. این ماجرا شبیه داستان پدری است که برای فرزندش دوچرخه می‌خرد، ولی مشروط به اینکه او هر روز فقط نیم ساعت حق دوچرخه‌سواری داشته باشد و فقط می‌تواند تا سرکوچه برود و بگردد! در این حالت مالک در واقع همان پدر است که می‌تواند شرایط استفاده از دوچرخه را تعیین کند. وقتی هم دولت برای فلان کالا قیمت‌گذاری می‌کند در واقع به نوعی مالکیت آن را از مالک اصلی گرفته است. قضیه دوچرخه را به کل اقتصاد تعمیم دهید تا ‌ببینید که مقررات مزاحم پرشمار برای فعالیت‌های اقتصادی‌(حتی به بهانه «خیر عمومی») چیزی جز سلب حق مالکیت افراد به حساب نمی‌آیند و نتایج آن هم برای اقتصاد و مردم بسی تاسف‌بار خواهد بود.