امکان‌پذیری تجارت با روبل
هرچند درخواست روسیه با متن قراردادهای منعقده میان این کشور با کشورهای اروپایی در تعارض است (اغلب این قراردادها یک‌ساله و دوساله و مبتنی بر یورو بسته شده است)، اما وابستگی این کشورها به گاز روسیه سبب شده است برخی از این کشورها برای پرداخت طلب روسیه، استفاده از روبل را بپذیرند.
ناگفته پیداست که این سیاست فقط زمانی می‌تواند موفق شود که روسیه بتواند واردات کالاهای مورد نیاز خود را نیز با استفاده از روبل انجام دهد وگرنه دریافت روبل در ازای صادرات نفت و گاز و عدم امکان استفاده از آن برای تامین واردات هیچ منطق و توجیهی ندارد. نکته دیگر اینکه، هرچند دولت‌ها درخصوص استفاده از نوع ارزها برای تسویه تجارت فی‌مابین تصمیم‌گیری می‌کنند، اما واقعیت این است که بازرگانان کشورها هستند که درخصوص نوع ارزهای تسویه تجاری تصمیم‌گیری می‌کنند. به همین دلیل، تحلیل‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقش بازرگانان را نیز در نظر بگیرد. به بیان دیگر، درخواست دولت روسیه از کشورهای اروپایی مبنی بر پرداخت پول گاز این کشور مبتنی بر روبل و پذیرش دولت این کشورها کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است این تصمیمات مورد قبول بازرگانان نیز قرار بگیرد. در حالت عام‌تر، زمانی که پیمان‌های پولی میان دولت‌ها منعقد می‌شود، تنها زمانی می‌توان به اجرای آن امیدوار بود که تمامی ملاحظات بازرگانان در استفاده از ارزهای مورد نظر دولت‌ها، در پیمان‌های پولی رعایت شده باشد.
مقاله حاضر به ۲ سوال پاسخ می‌دهد. اول اینکه آیا اجرای این سیاست می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد و سبب کاهش تحریم‌ها علیه روسیه و افزایش ارزش پول ملی این کشور شود. دوم اینکه آیا اجرای سیاستی مشابه توسط ایران می‌تواند مفید و موفقیت‌آمیز باشد؟
پاسخ این سوالات به صورت توامان و در قالب موارد زیر ارائه می‌شود:
۱- در پذیرش پول ملی یک کشور برای انجام تجارت، پیش‌شرط‌های متعددی لازم است. این پیش شرط‌ها عبارتند از: وضعیت نرخ بهره، نرخ تورم، میزان نوسانات بازار ارز آن کشور، میزان تنش سیاسی آن کشور با سایر کشورهای دنیا و همچنین سطح استانداردهای بانکی بین‌المللی در بانک‌های آن کشور.
در کشور روسیه، در پایان ژانویه ۲۰۲۲ (دقیقا پیش از آغاز جنگ علیه اوکراین) نرخ تورم سالانه در سطح ۷۳/ ۸درصد و نرخ بهره بازار بین بانکی در سطح ۵/ ۹درصد قرار داشت. همچنین در پایان مارس۲۰۲۲ (یک ماه بعد از آغاز جنگ) نرخ تورم در سطح ۷/ ۱۶درصد قرار گرفت و بانک مرکزی روسیه برای آنکه بتواند نرخ بهره حقیقی را مثبت نگه دارد و از ایجاد التهاب در بازار ارز این کشور جلوگیری کند، اواخر فوریه ۲۰۲۲ نرخ بهره اسمی را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد رساند. هرچند با توجه به تقویت ارزش روبل و بازگشت آن به سطح قبل از آغاز جنگ و ایجاد فضای ثبات نسبی در اقتصاد این کشور، بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۸ آوریل۲۰۲۲ (۱۹ فروردین ۱۴۰۱) نرخ بهره بازار بین بانکی را به میزان ۳ واحد درصد کاهش داد تا نرخ مزبور در سطح ۱۷ درصد قرار بگیرد. بنابراین نرخ بهره حقیقی در این کشور، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ، همواره مثبت بوده است. اهمیت مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در این است که قدرت خرید دارندگان روبل روسیه را حفظ کرده و انگیزه نگهداری و استفاده از روبل روسیه برای سپرده‌گذاری بانکی و استفاده از آن در تسویه مبادلات بین‌المللی را افزایش و انگیزه فعالیت‌های سفته بازانه در بازار ارز را نیز کاهش می‌دهد.
به علاوه، مطابق نمودار، به‌رغم جنگ روسیه و اوکراین که سبب کاهش ارزش پول ملی این کشور شده بود، با اقدامات موثر بانک مرکزی روسیه، ارزش پول ملی این کشور بار دیگر به سطح قبل از آغاز جنگ افزایش یافته است. مطابق نمودار، در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ میلادی که جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شد، هر دلار آمریکا معادل ۴/ ۸۰روبل بوده است. با وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه بانک مرکزی روسیه، بانک‌های بزرگ و اصلی این کشور، کمپانی‌های اقتصادی روسیه و همچنین نهادهای وابسته به آنها، ارزش پول ملی این کشور در مسیر نزول قرار گرفت و در ۷ مارس ۲۰۲۲ (مصادف با ۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، هر دلار آمریکا معادل ۱۳۲روبل ارزش‌گذاری شد که بیشترین افت ارزش روبل در طول دوران جنگ روسیه و اوکراین است. از آن تاریخ به بعد، با وجود تداوم جنگ، با اقدامات موثر بانک مرکزی این کشور، ارزش روبل در مسیر صعودی قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ آوریل۲۰۲۲ (۲۱ فروردین۱۴۰۱) هر دلار آمریکا معادل ۲۵/ ۸۰روبل روسیه قیمت‌گذاری شد که معادل نرخ برابری دلار و روبل قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است.
بنابراین وجود نرخ بهره حقیقی مثبت، بازگشت ارزش پول ملی روسیه به سطوح قبل از تحریم و تطابق نسبتا مطلوب بانک‌های این کشور با استانداردهای بانکداری بین‌المللی می‌تواند احتمال موفقیت سیاست رئیس‌جمهور روسیه و پذیرش آن از سوی دولت‌ها و بازرگانان اروپایی را بهبود بخشد.
اما درباره ایران، داستان متفاوت است. مطابق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم کشور ما در پایان سال۱۴۰۰ در سطح 2/ 40درصد قرار گرفت و این در حالی است که نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی در حدود ۲۰درصد حفظ شده و این به معنای آن است که نرخ سود حقیقی منفی است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بازرگانان هیچ کشوری حاضر نیستند در ازای صادرات به ایران، ریال بپذیرند مگر آنکه قدرت خرید از دست رفته طرف خارجی به ازای نگهداری ریال، به نحوی جبران شود. به بیان دیگر، چون نرخ سود بانکی کفاف قدرت خرید از دست رفته ریال که بر اثر تورم حادث شده را نمی‌دهد، پول ما عملا پول داغ است و بازرگانان هیچ کشوری حاضر به نگهداری آن نیستند. وقتی بازرگانان یک کشور که به ایران صادرات انجام می‌دهند حاضر به پذیرش ریال نباشند، طبیعی است که دولت آن کشور یا بازرگانان آن کشور که تمایل به واردات نفت و گاز ایران دارند، نتوانند ریال مورد نیاز خود را تامین کنند و در نتیجه استفاده از ریال برای تسویه تجارت فی مابین ایران با خریداران نفت کشور، با چالش و محدودیت مواجه می‌شود. بنابر آنچه گفته شد، فقط در صورتی می‌توان امیدوار بود طرف خارجی حاضر به پذیرش ریال باشد که فاصله زمانی میان صادرات نفت و گاز از ایران به طرف خارجی و واردات کالا به ایران از آن کشور خارجی بسیار کوتاه باشد. در این صورت امکان دارد طرف خارجی قبول کند که در مقابل صادرات کالا به ایران، ریال دریافت کند؛ چراکه دارنده ریال، در یک زمان بسیار اندک می‌تواند آن را به بازرگانان متقاضی واردات نفت و گاز ایران واگذار کند و آنها نیز ریال را به سرعت به طرف ایرانی بپردازند.
البته، متاسفانه ابعاد مشکل فراتر از این است. به واسطه نامشخص بودن نتیجه مذاکرات رفع تحریم‌ها، نوسانات در بازار ارز ایران نسبت به سال۱۴۰۰ اندکی افزایش یافته و ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا نسبت به پایان سال۱۴۰۰ کاهش یافته است. به علاوه، به‌دلیل تداوم تحریم‌ها علیه کشور ما، سطح استاندارد بانکداری در ایران نسبت به استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. بنابراین با شرایط فعلی، احتمال پذیرش ریال ایران در تبادل تجاری با سایر کشورها بسیار پایین است.
2- بررسی آمار تجارت خارجی روسیه در سال۲۰۱۹ نشان می‌دهد 48کشور از روسیه نفت خریداری می‌کنند و کشورهای چین، کره جنوبی، فنلاند، اسلواکی، لهستان، بلغارستان، استونی، آلمان، بلژیک، ترکیه، دانمارک و اسپانیا نسبت به سایر کشورها واردات بیشتری داشته‌اند. به علاوه، 40درصد گاز کشورهای اروپایی توسط روسیه تامین می‌شود و کشورهای فنلاند، بوسنی، بلغارستان، آلمان، ایتالیا، لهستان، فرانسه، هلند، رومانی و گرجستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی وابستگی بیشتری به گاز روسیه دارند. همچنین بخش عمده کالاهای وارداتی روسیه از کشورهای چین، آلمان، آمریکا، بلاروس، ایتالیا، کره‌جنوبی، لهستان، هلند، فرانسه و ژاپن تامین می‌شود.
با مشاهده لیست کشورهایی که روسیه به آنها نفت و گاز صادر می‌کند و همچنین لیست کشورهایی که نیازهای وارداتی روسیه از آنها تامین می‌شود، دو نتیجه مهم به‌دست می‌آید. اول اینکه تعداد کشورهای واردکننده نفت و گاز روسیه بسیار زیاد است. بنابراین اجبار روسیه به دریافت پول نفت و گاز بر مبنای روبل سبب می‌شود تا تقاضای روبل در بازارهای مالی دنیا افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. افزایش تقاضای روبل سبب می‌شود تا ارزش پول ملی این کشور ارتقا یابد. دوم اینکه کشورهایی که روسیه نیازهای وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، عموما همان کشورهایی هستند که از روسیه نفت و گاز خریداری می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا استفاده از روبل روسیه به‌عنوان ابزار پرداخت آسان‌تر شود؛ چراکه کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می‌توانند در قبال صادرات خود، روبل روسیه دریافت کنند و زمانی که نفت و گاز از روسیه وارد می‌کنند، بهای آن را با روبل پرداخت کنند. دوم اینکه کشورهایی که روسیه نیازهای وارداتی خود را از آنها تامین می‌کند، عموما همان کشورهایی هستند که از روسیه نفت و گاز خریداری می‌کنند. این امر سبب می‌شود تا استفاده از روبل روسیه به‌عنوان ابزار پرداخت آسان‌تر شود؛ چراکه کشورهای صادرکننده کالا به روسیه می‌توانند در قبال صادرات خود، روبل روسیه دریافت کنند و زمانی که نفت و گاز از روسیه وارد می‌کنند، بهای آن را با روبل پرداخت کنند.
درباره ایران، موضوع متفاوت است. واقعیت این است که تنها خریدار نفت ایران، چین است. گاز ایران نیز صرفا به عراق و ترکیه صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ایران از گستره وسیعی از کشورها و مبتنی بر ارزهای متنوع است. با بررسی میزان و سهم ارزهای مبادله‌شده در بازار نیما برای تامین ارز واردات به کشور در ۱۲ماه سال۱۴۰۰، این نتیجه به‌دست می‌آید که از 15/ 49میلیارد یورو واردات در سال1400، 92/ 25میلیارد یورو (7/ 52درصد) مبتنی بر یورو انجام شده است. درهم امارات، یوآن چین و دلار آمریکا با سهم‌های 93/ 33، 7/ 9 و 1/ 2درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 18 ارز دیگر نیز در واردات مورد نیاز کشور به طرف‌های خارجی پرداخت شده است که نسبت به ارزهای فوق‌الذکر سهم کمتری داشته‌اند.
همچنین بررسی لیست کشورهای صادرکننده کالا به ایران در ۱۱ماه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس، روسیه و هند بیشترین سهم در اقلام وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای عراق، انگلستان، هلند، ایتالیا، عمان، کره‌جنوبی و برزیل نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که خریداران نفت و گاز ایران به ۳ کشور چین، عراق و ترکیه محدود می‌شود. درحالی‌که، واردات ایران از طیف وسیعی از کشورها و مبتنی بر انواع ارزها صورت می‌گیرد. اگر کل واردات ایران از همان ۳ کشور (چین، عراق و ترکیه) انجام می‌شد، امکان اجبار این ۳ کشور به پرداخت پول نفت و گاز مبتنی بر ریال وجود داشت؛ چون این کشورها می‌توانستند در مقابل صادرات خود به ایران، ریال دریافت کنند و در مقابل خرید نفت و گاز از ایران ریال بپردازند. اما چون بسیاری از کشورهایی که به ایران کالا صادر می‌کنند، خریدار نفت و گاز ایران نیستند، نمی‌توان بازارهای مالی دنیا را به استفاده از ریال، به‌عنوان ابزار پرداخت ترغیب کرد.
3- هرچند سهم روبل روسیه در بازار ارزهای جهانی و تسویه مبادلات بین‌المللی چندان زیاد نیست (سهم 2/ 0درصدی از کل تسویه مبادلات بین‌المللی و کسب رتبه ۲۰ در میان ارزهای جهان‌روا)، اما به هرحال سهمی از مبادلات بین‌المللی را تسویه می‌کند. بنابراین چنانچه کشورهای خریدار نفت و گاز روسیه، متقاعد به استفاده از روبل روسیه به عنوان ابزار پرداخت شوند، می‌توانند روبل مورد نیاز خود را از بازارهای مالی بین‌المللی تهیه کنند. این به آن معناست که تقاضای جهانی روبل افزایش یافته و ارزش پول ملی روسیه تقویت می‌شود. به علاوه، غرب ناچار می‌شود شدت تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی را کاهش دهد تا روبل مورد نیاز بازارهای مالی بین‌المللی از طریق این بانک‌ها تامین شود.
این در حالی است که ریال ایران هیچ سهمی در تسویه مبادلات بین‌المللی ندارد و در بازار ارزهای جهانی معامله نمی‌شود. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی این است که دریافت ریال به ازای صادرات نفت و گاز، درباره کشورهایی که بخشی از واردات مورد نیاز ایران از آنها تامین می‌شود، امکان‌پذیر است. در واقع، با واردات کالاهای مورد نیاز ایران از این کشورها و پرداخت ریال به طرف خارجی، آنها این امکان را پیدا می‌کنند که از ایران نفت و گاز بخرند و پول آن را با ریال بپردازند. به بیان دیگر، اگر کل تجارت ایران فقط به چین، عراق و ترکیه (که ما به آنها نفت و گاز صادر می‌کنیم) محدود بود، استفاده از ریال به‌عنوان ابزار تسویه مبادله امکان‌پذیر می‌شد؛ اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر واردات ما فقط از این ۳ کشور انجام شود، درجه وابستگی ما به کشورهای مورد اشاره بسیار شدید می‌شود و حق انتخابمان برای واردات اقلام مورد نیاز کشور بسیار محدود خواهد شد.
۴- اگر کشوری به مشتریان نفت و گاز ما اضافه شود و بپذیرد در مقابل صادرات نفت و گاز، ریال به ما پرداخت کند، طبیعتا نمی‌تواند ریال مورد نیاز را از بازار ارز بین‌المللی تهیه کند و به ناچار باید ریال مورد نیاز خود را از داخل ایران تهیه کند. ریال مزبور یا باید از بازار بین بانکی ما خریداری شود یا بانک مرکزی مستقیما اقدام کند و با انبساط پایه پولی، ریال مورد نیاز طرف‌های خارجی را تامین کند. اما اگر طرف خارجی حاضر نباشد در مقابل دریافت ریال، به بازرگان ایرانی کالا بفروشد، عملا هیچ‌کدام از این دو روش قابل استفاده نیست. حال فرض کنیم طرف خارجی به روش‌های غیرمعمول و غیربانکی بتواند ریال مورد نیاز خود را از داخل ایران جمع‌آوری کند و در مقابل صادرات نفت و گاز، ریال را به دولت ایران تحویل دهد. این به آن معناست که دولت ایران بخشی از درآمدهای ارزی خود را به ریال تبدیل کرده حال آنکه اساسا ارزی وارد کشور نشده است. بنابراین بازار نیما با کاهش عرضه ارز مواجه می‌شود و نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
۵- آنچه تاکنون گفته شد، صرفا درباره دریافت ریال به ازای صادرات نفت و گاز کشور است. اما اگر این سیاست به حوزه صادرات غیر نفتی هم تسری پیدا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر صادرکنندگان غیرنفتی اجازه پیدا کنند که در مقابل صادرات خود از طرف خارجی ریال دریافت کنند و رفع تعهد صادراتی خود در بازار نیما را مبتنی بر ریال انجام دهند، این همان پدیده (صادرات ریالی) خواهد بود که بانک مرکزی در این سال‌ها همواره مخالف آن بوده است. علت مخالفت این بوده که صادرکنندگان مدعی صادرات ریالی هرگز نتوانسته‌اند در مقابل صادرات خود، کالایی را بر پایه ریال به کشور وارد کنند؛ چون هیچ بازرگان خارجی در این سال‌ها حاضر به پذیرش ریال به‌عنوان ابزار پرداخت نبوده و کالایی به ما نفروخته است. در واقع، پدیده صادرات ریالی به‌عنوان پوششی برای خروج سرمایه از کشور و عدم رفع تعهد صادرکننده در بازار نیما مورد استفاده قرار گرفته و تسری سیاست مورد اشاره به حوزه صادرات غیرنفتی به منزله صدور مجوز قانونی برای خروج سرمایه از کشور و کاهش شدید عرضه ارز در بازار نیما خواهد بود که افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی آن است.
جمع‌بندی
واقعیت این است که روسیه درخواست انجام تبادل مبتنی بر روبل را به ازای قراردادهای گازی که قبل از آغاز جنگ منعقد کرده بود، ارائه کرده است. این قراردادها همگی رسمی و شفاف بوده و شرایط و موضوع پرداخت به‌طور دقیق مشخص است و پرداخت‌ها از کانال‌های بانکی صورت می‌گیرد. اما اگر تحریم‌ها علیه روسیه تداوم یابد و این کشور ناچار شود از روش‌های غیررسمی و پوششی برای انجام تجارت و تسویه مالی آن استفاده کند، دیگر قادر نخواهد بود کشورهای دیگر را به استفاده از روبل مجاب کند. درخصوص ایران که تسویه مالی بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز آن به روش‌های پوششی و از کانال صرافی‌ها و تراستی‌ها انجام می‌شود، مجاب کردن خریداران نفت و گاز به پرداخت ریال هرگز نمی‌تواند آسان باشد. به علاوه، سایر محدودیت‌های مورد اشاره در مقاله نظیر نرخ تورم بالا، نرخ سود حقیقی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز، فاصله زیاد استانداردهای بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی، محدود بودن خریداران نفت و گاز ایران و تعدد صادرکنندگان کالا به کشور ما و همچنین عدم مبادله ریال در بازارهای مالی بین‌المللی، موجب می‌شود تا فروش نفت و گاز ایران مبتنی بر ریال سیاست موفقی نباشد. تسری این سیاست به حوزه صادرات غیرنفتی نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود؛ چون به معنای صدور مجوز قانونی برای صادرات ریالی است که بانک مرکزی همواره مخالف آن بوده است.
*معاون ارزی سابق بانک مرکزی
