بیست‌وششمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۲۶) از ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تا دوازدهم نوامبر (۲۱ آبان) با حضور رهبران، سیاستمداران، دانشمندان و نمایندگان اغلب کشورهای جهان ازجمله کشور ما در شهر گلاسکوی اسکاتلند برگزار شد. مقابله و مواجهه با تغییرات اقلیمی فرآیندی بسیار پیچیده و چندوجهی است که همه بازیگران کلیدی عرصه اقتصاد و اجتماع باید در آن مشارکت کنند. رسیدن به اهداف مدنظر برای مقابله با تغییرات اقلیمی، علاوه بر تغییر عمیق سبک زندگی، مستلزم تغییر اساسی فناوری‌ها، محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌های اقتصادی عوامل اصلی تغییرات اقلیمی به شمار می‌روند و موانع مهم در برابر مقابله با این تغییرات هستند. فارغ از مسوولیت‌های نظام‌های حکمرانی در این زمینه، ضرورت دارد نشست و تعهد صرف دولت‌ها، به نشست و تعهد بنگاه‌های اقتصادی تغییر پیدا کند تا هم پایش و رصد موضوع به‌صورت عمومی و عملی امکان‌پذیر شود و هم میزان پای‌بندی به تعهد آنها قابل اندازه‌گیری، ارائه و گزارشگری سالانه شود. این امر به نوعی نیازمند نسخه سیاسی و نسخه اقتصادی به‌صورت توامان است. در این زمینه موارد ذیل قابل تامل است:

۱- در همراهی با کنفرانس گلاسکو سیزده نهاد حسابداری حرفه‌ای از کشورهای صنعتی عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) و با پشتیبانی آن متعهد شده‌اند که به نقطه تعادل انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یابند. این مراجع مقررات‌گذار حوزه گزارشگری مالی متعهد شده‌اند که در اولین زمان ممکن به نقطه تعادل انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یابند و طی ۱۲ ماه آینده نقشه راه رسیدن به این هدف را منتشر و سالانه گزارش کنند. همچنین این نهادها متعهد شده‌اند که برای اعضای خود آموزش، پشتیبانی و منابع لازم را فراهم کنند تا به آنها در تهیه برنامه برای دستیابی به هدف سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کنند. افزون بر این، این نهادها تضمین کرده‌اند که با ارائه مشاوره به دولت‌ها و کسب‌وکارها، به آنها در اتخاذ سیاست‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال به اقتصادهایی با نقطه تعادل در انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند.

۲- هیات استانداردهای حسابداری افشای تغییرات اقلیمی (CDSB) نخستین چارچوب گزارشگری مالی تغییرات اقلیمی را منتشر کرد. بر مبنای این چارچوب، بنگاه‌های اقتصادی باید استفاده تجاری از سرمایه طبیعی را در گزارشگری مالی ارائه کنند. اطلاعات درباره سرمایه طبیعی و سرمایه مالی با این رویکرد به یک اندازه برای یافتن درکی جامع از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اهمیت اساسی دارد. میزان استفاده تجاری از سرمایه‌های طبیعی، سیاست‌ها، راهبردها و اهداف زیست‌محیطی، مخاطرات، فرصت‌ها و آثار تغییرات اقلیمی از محورهای اساسی ارائه و افشا در گزارشگری مالی به شمار می‌روند که بنگاه‌های اقتصادی باید در گزارشگری مالی سالانه از آن پیروی کنند.

۳- در اصل (۵۰) قانون اساسی کشورمان تاکید شده است که «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است.» به این ترتیب، به‌درستی فعالیت‌های اقتصادی عامل تغییرات اقلیمی منع شده است.

۴- مقام معظم رهبری نیز در آبان‌ماه ۱۳۹۴ «سیاست‌های کلی محیط زیست» را به سران قوا ابلاغ کردند و در بند (۱۰) آن «استقرار نظام حسابرسی (حسابداری) زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیا) در حساب‌های ملی» گزارشگری مالی تغییرات اقلیمی مطالبه شده است.

۵- لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۴-۱۴۰۱) باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شد که تاکنون ارائه نشده و سیاست‌های کلی برنامه‌ هفتم توسعه نیز منتشر نشده است. ضرورت دارد هدف‌گذاری لازم و تدوین نقشه راه معین در راستای تدوین چارچوب گزارشگری مالی زیست‌محیطی توسط بنگاه‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کشور و الزام بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده یا در شرف پذیرش در بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران و شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در ارائه و افشای به موقع اطلاعات زیست‌محیطی به‌عنوان اشخاص مشمول صورت گیرد.

۶-  همچنین ضرورت دارد دیوان محاسبات کشور ملزم به حسابرسی زیست‌محیطی وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی شود و با ترک فعل‌‌های مربوط برخورد کند. سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز موظف به حسابرسی و اظهارنظر نسبت به فعالیت‌های زیست‌محیطی شرکت‌های مشمول شوند و موارد عدم رعایت را علاوه بر سهامداران و ذی‌نفعان فعالیت‌های بنگاه‌ها به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنند و سازمان مذکور از طریق مرجع قضایی با موضوع برخورد کند.

۷- مقابله با تغییرات اقلیمی به‌عنوان حقوق عامه باید در کانون و اولویت سیاستگذاری و برنامه‌های کلان ملی قرارگیرد؛ به‌طوری‌که تمام ابعاد فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر مستقیم خود قرار دهد و به تدریج به‌صورت مویرگی منجر به سازگاری چارچوب فعالیت، فناوری، محصولات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی با محیط زیست شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به تخفیف مشخص در سود تسهیلات مالی پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی با فناوری، محصولات و خدمات سبز باشند. معافیت مالیاتی عام بنگاه‌های اقتصادی بخش کشاورزی ملغی و درصورت انجام فعالیت سازگار با تغییرات اقلیمی و به‌تناسب مشمول معافیت مالیاتی شوند. کاهش نرخ مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی بابت چرخش به فرآیند‌ها و فناوری‌های سبز و تخفیف مالیات ارزش افزوده برای کالا و خدمات سبز و افزایش مالیات بر مصرف برای مصرف بی‌رویه و ناسازگار با تغییرات اقلیمی لحاظ شود، تخفیف عوارض شهرداری برای ساخت‌وسازهای با فناوری سبز، افزایش عوارض و حقوق گمرکی برای واردات قطعات، کالا و محصولات ناسازگار با تغییرات اقلیمی و تخفیف موثر از بابت موارد سازگار، مشوق‌های موثرتامین مالی سبز از طریق بازار سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی سازگار با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود. همچنین مشوق‌های لازم برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز برقرار شود. تخصیص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم سبز و حذف یارانه‌های غیرسازگار با تغییرات اقلیمی. در نهایت باید از نتایج این نشست و وجود اجماع جهانی در این زمینه و آسیب‌پذیری بالای کشورمان از آثار سوء تغییرات اقلیمی، به‌صورت فرصت طلایی و ظرفیت بی‌نظیر برای دریافت کمک‌‌های مالی و فنی جهانی بشردوستانه، صرف‌نظر از تحریم‌های ظالمانه، برای ایجاد حداکثر سازگاری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با تغییرات اقلیمی بهره جست. در میان بومیان آمریکا ضرب‌المثلی در این‌باره می‌گوید: «وقتی آخرین رودخانه آلوده شد و آخرین ماهی در تور افتاد و زمانی‌که آخرین درخت قطع شد، مرد سفید خواهد دانست که پول را نمی‌توان خورد.»