در چنین شرایطی و در میان وعده‌های کلان، طبیعتا موارد خُردی مانند پرداخت‌های خرد، جایگاهی در مباحث انتخاباتی و فضای اقتصادی کشور نداشت.

در چنین شرایطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از حدود یک سال گذشته به‌صورت جدی به‌دنبال اصلاح نظام پرداخت‌های خرد از طریق ساماندهی و تدوین ضوابط فعالیت بازیگران عرصه کیف پول در نظام پرداخت کشور بوده است. این تدبیر و همت بانک مرکزی خصوصا با درنظر گرفتن شرایط و مشکلاتی مانند تورم قابل‌توجه، تحریم، کاهش شدیدتر درآمدهای ارزی، فشار دولت برای تا‌مین کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، نوسانات بازار سرمایه، هجوم رمزپول‌ها، شرایط نامناسب نظام بانکی و نهایتا شیوع کرونا که کشور و بانک مرکزی با آن درگیر هستند، ممکن است برای مخاطبان غریب بنماید و این سوال را به وجود آورد که آیا واقعا بخش مربوطه در بانک مرکزی کار مهم‌تری نسبت به این مساله نداشته است؟!

دقت در برخی از شرایط ذکرشده، خصوصا تحولات فناورانه، انقلاب رمزپول‌ها، شیوع کرونا و شرایط نامناسب بانکی در کنار رصد بانک‌های مرکزی سایر کشورها، نشان‌دهنده ظرافت موجود و لزوم اتخاذ این تدبیر خواهد بود. در سال‌های اخیر بعد از معرفی و رواج بیت‌کوین و سایر رمزپول‌ها و آشنایی رسانه‌ها و مردم عادی با آنها، رمزپول‌ها، با توجه به اینکه به‌طور کامل زیر نظارت بانک‌های مرکزی قرار ندارند و به‌گونه‌ای رقیب نظام بانکی موجود هستند، تبدیل به چالشی جدی برای حاکمیت پولی کشورها شده‌اند. در پاسخ به چنین چالشی، نهادهای بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه بین‌المللی به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی توصیه کرده‌اند که در راستای حفظ حاکمیت پولی، انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را به‌عنوان جایگزینی برای رمزپول‌هایی که روزبه‌روز اقبال عمومی بیشتری جلب می‌کنند، به‌صورت جدی بررسی کنند.

در ابتدا نگرانی صرفا بابت انتقال حاکمیت متمرکز به جامعه‌ای غیرمتمرکز بود؛ اما با ورود بازیگران بزرگ فناورانه‌ای چون فیس‌بوک به حوزه رمزپول‌ها و مطرح‌شدن انتشار لیبرا توسط انجمنی شامل غول‌های حوزه فناوری و پرداخت، نگرانی از انتقال حاکمیت پولی از مقام دولتی به شرکت‌های خصوصی جدی‌تر شد. این مساله منجر به واکنش کشورهایی مانند چین و تسریع در پیگیری برنامه انتشار پول دیجیتال توسط آنها شد. چنین واکنش‌هایی ابعاد جدیدی از چالش موجود را برای بانک‌های مرکزی آشکار می‌کرد؛ اینکه ممکن است به‌زودی با پدیده‌ای فراتر از تهاجم رمزپول‌های غیرمتمرکز مواجه شوند، مواجهه با تهاجم پول‌های دیجیتالی که حامیانی چون غول‌های حوزه فناوری یا دولت‌های خارجی دارند و می‌توانند حاکمیت آنها بر نظام پولی کشورشان یا جهان‌روایی پول کشورشان را به‌طور جدی به چالش بکشند. نگرانی ایالات‌متحده بعد از معرفی پول دیجیتال چین در همین چارچوب قابل‌بررسی و تحلیل خواهد بود.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی و تا‌ثیر محدودکننده آن بر استفاده از پول نقد به‌عنوان یکی از روش‌های انتقال این ویروس، در کنار تا‌ثیر مثبتی که بر توسعه تجارت الکترونیک و راهکارهای نوین پرداخت گذاشت، بر لزوم توجه بیشتر به مساله پرداخت‌های خرد موثر بوده است. دردسرهای مدیریت هزینه پرداخت‌های خرد و روند نزولی سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی و تبعات آن بر کاهش قدرت بانک مرکزی که با شیوع کرونا شدیدتر شده است، منجر به توجه بیش‌ازپیش بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به پول دیجیتال بانک مرکزی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که بانک مرکزی چین بعد از شیوع کرونا به سرعت فرآیند عملیاتی کردن پول دیجیتال خود با نام پول دیجیتال، پرداخت الکترونیک (DCEP) را آغاز کرد. با درنظر گرفتن مسائل حوز‌ه پرداخت در کشورمان مانند لزوم اصلاح نظام کارمزدی شبکه پرداخت، رقابت ناسالم بازیگران عرصه پرداخت، هزینه‌های مدیریت پرداخت‌های خرد و نارسایی در شمول مالی، تدبیر بانک مرکزی بر ساماندهی حوزه پرداخت خرد، بیش از پیش ضروری خواهد بود.

موارد ذکرشده موید تدبیر بانک مرکزی در پیگیری اصلاح نظام پرداخت‌های خرد و ساماندهی و تدوین ضوابط فعالیت بازیگران عرصه کیف پول است. با وجود این، عدم توجه به برخی از ملاحظات در رویکرد و طراحی سازوکار مربوطه، امکان بلوغ این تدبیر و بهره‌برداری از فرصت کلان پیش روی نظام بانکی کشور را از بانک مرکزی سلب خواهد کرد و ظرفیت این تدبیر را که می‌تواند تبدیل به گامی کلیدی برای اصلاح اساسی نظام بانکی کشور، همگام با پیشروترین بانک‌های مرکزی دنیا شود، به ارائه راه‌حلی پیچیده برای یک مساله از مجموعه مسائل متعدد نظام بانکی محدود خواهد کرد.

مساله اصلی، توجه به طراحی این ضوابط با در نظر گرفتن فرصت کیف پول خرد و ساماندهی پرداخت‌های خرد، به‌عنوان گام نخست برای راه‌اندازی پول دیجیتال بانک مرکزی است؛ راهی که بانک مرکزی چین به خوبی با بهره‌برداری از فرصت کرونا در راه‌اندازی پول دیجیتال خود طی کرد؛ راهی که هم اهداف کوتاه‌مدتی چون مدیریت هزینه‌های تراکنش‌های خرد و بهبود شمول مالی را تا‌مین می‌کند و هم در راستای تا‌مین اهداف بلندمدت‌تری چون تقویت حاکمیت پولی و به چالش کشیدن جهان‌روایی دلار خواهد بود.

مطابق با ادبیات پول دیجیتال بانک مرکزی، رویکردهای متفاوتی برای درنظر گرفتن سهم بانک مرکزی در انتشار پول دیجیتال قابل‌تصور است که با توجه به بررسی‌های انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط نظام بانکی کشور، زیرساخت‌های فنی موجود، اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی و ضوابط تدوین‌شده در مستند پیشنهادی بانک مرکزی، مناسب‌ترین رویکرد، انتشار و توزیع پول تحت نظارت بانک مرکزی و تمرکز بازیگران پرداخت در ارائه خدمات پرداخت به کاربران نهایی خواهد بود. اتخاذ این رویکرد که بانک مرکزی انگلستان نیز در مدل پلت‌فرمی پول دیجیتال خود مشابه آن را در پیش گرفته است، ضمن تا‌مین اهداف نظارتی و ملاحظات بانک مرکزی از قبیل کنترل خلق پول، از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی، تکراری و پیچیده جلوگیری می‌کند و موجب تمرکز بازیگران پرداخت بر ارائه خدمات پرداخت و رقابت بر سر ارائه تجربه کاربری بهتر در هر دو سمت کاربران شخصی و پذیرندگان خواهد شد.

اتخاذ این رویکرد که با ایجاد تغییرات اندکی در آخرین ضوابط پیشنهادی بانک مرکزی قابل‌انجام خواهد بود، ضمن کاهش پیچیدگی سازوکار، کاهش انواع بازیگران (ادغام راهبر و موسسه اعتباری)، سادگی تعامل‌پذیری، نظارت بهتر بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های فنی زیرساخت‌های کیف پول متعدد و موازی، راحتی کاربران شخصی و پذیرندگان نهایی را به همراه خواهد داشت و دغدغه‌های بازیگران عرصه پرداخت شامل ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و بانک‌ها را نیز به خوبی تا‌مین خواهد کرد.

ملاحظه مهم دیگر در حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی با درنظر گرفتن کیف پول خرد به‌عنوان گام نخستین در این مسیر، اولویت نگاه سازوکاری و تنظیم‌گری بر ملاحظات فنی است. در واقع ملاحظات فنی چون رمزپول بودن یا نبودن پول دیجیتال بانک مرکزی، استفاده یا عدم استفاده از فناوری زنجیره بلوک یا دفترکل توزیع شده، اصالتی در این مسیر نخواهند داشت (مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد بر تلاش‌های قبلی انجام‌شده در کشور در مسیر حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی سایه افکنده بود.) و چنین ملاحظاتی با توجه به نیازمندی‌های بانک مرکزی و براساس هزینه فایده تعیین خواهند شد.

شرایط نامناسب نظام بانکی که مدت‌هاست ضمن اخلال در فضای تولید، یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد و تداوم تورم در کشور بوده است و چون مانعی سترگ بر سر راه دولت‌ها در مسیر ایجاد رونق اقتصادی جا خوش کرده است، در اهمیت این تدبیر و ضرورت حرکت شتابان به سمت ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی نباید از نظر مغفول بماند. به‌طور خلاصه ادبیات پول دیجیتال بانک مرکزی حاکی از این است که انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، ضمن بهبود فضای رقابتی و کارآیی در عرصه خدمات پرداخت، مدیریت هزینه تراکنش‌های خرد، بهبود شمول مالی، قادر به بهبود نظارت و حاکمیت پولی بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و اعمال بهتر سیاست‌های پولی و در نتیجه بهبود متغیرهای اقتصادی در سطح کلان خواهد بود.

با توجه به توضیحات ارائه‌شده، روشن است که پول دیجیتال بانک مرکزی در آینده پول و در نتیجه نظام بانکی و بانکداری مرکزی نقش قابل‌توجهی ایفا خواهد کرد و به همین جهت در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا به‌دنبال حرکت در این مسیر هستند. با توجه به تدبیر و اهتمام اخیر بانک مرکزی بر ساماندهی پرداخت‌های خرد و کیف پول‌های موجود در کشور و همراهی و آمادگی بازیگران نظام پرداخت در این مسیر، در حال حاضر فرصت طلایی بهره‌برداری کامل از تدبیر ساماندهی کیف پول خرد، به‌عنوان گامی کلیدی در حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی، همگام با پیشروترین بانک‌های مرکزی دنیا، در دسترس مسوولان محترم بانک مرکزی کشورمان قرار دارد. اگرچه انتظار شناسایی و پرداختن به چنین فرصت‌هایی در کوران رقابت‌های انتخاباتی، خصوصا از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری نمی‌رفته است، با وجود این امید است که کارشناسان و مسوولان امر خصوصا در بانک مرکزی و تیم اقتصادی نامزد منتخب بتوانند ضمن شناسایی ظرفیت‌های آن، از این فرصت کلان کمال بهره‌برداری را به عمل آورند.