دو اکسیر اقتصاد ایران
او در هنگام سخنرانی مراسم تودیع خود در سال ۱۷۹۶ از این رفتار متعالی سیاستی دفاع کرد که هنگام توسعه روابط تجاری با سایر کشورها، آمریکا باید حداقل رابطه سیاسی ممکن را با آنها برقرار کند و از الحاق به پیمان‌های تجاری بپرهیزد. اما اکنون این مفهوم را می‌توان با مدل‌های مختلف در کشورهای جهان جست‌وجو کرد. در اولین مدل که شاید تصویری آرمانی را به نمایش بگذارد، مواضع کشور در سیاست خارجی به گونه‌ای هدایت می‌شود که حداقل اصطکاک را با جهان خارج ایجاد کند. نمونه این الگو را می‌توان اکنون در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی مشاهده کرد. از مصادیق بارز آن می‌توان به سوئد و فنلاند اشاره کرد که حتی‌الامکان از موضع‌گیری در مسائل پرتنش جهان پرهیز می‌کنند، هنوز به ناتو وارد نشده‌اند، اما آن زمان که منافع ملی‌شان ایجاب کند گاه مواضعی هماهنگ با این پیمان اتخاذ می‌کنند.
انزواگرایی گاه می‌تواند سایه مخرب خود را بر اقتصاد کشور نمایان سازد. کره شمالی می‌تواند بهترین نمونه آن در جهان معاصر باشد. تعداد کشورهایی که در پیونگ یانگ سفارت دارند، شاید از انگشتان دو دست تجاوز نکند. رهبران این کشور تلاش کرده‌اند روابط اقتصادی خود با خارج را بر چین متمرکز کنند، آن‌گونه که تنها مسیر هوایی ورود به این کشور از چین است و اساسا تمایلی به روابط تجاری با سایر کشورهای جهان ندارند. در موضع‌گیری‌های دیپلماتیک نیز، اگرچه این کشور در بحران مدار ۳۶ درجه در شرق آسیا نقشی فعال ایفا می‌کند، اما درخصوص سایر مسائل مهم جهان روزه سکوت می‌گیرد. دستیابی این کشور به بمب هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نیز همواره عامل بازدارنده‌ای بوده است که این کشور را از گزند تهدیدات خارجی ایمن سازد.
اما تافته جدا بافته دیگری نیز در جهان وجود دارد که از بدو تاسیس، سیاست بی‌طرفی را نسبت به هر نوع تنش‌های خارجی در پیش گرفت و خود را منادی صلح در جهان لقب داد. سوئیس در هردو جنگ جهانی بی‌طرف ماند و حتی تا دو دهه پیش به عضویت سازمان ملل درنیامده بود؛ درحالی‌که مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور است و خود را به‌عنوان بهشت میلیاردرهای جهان معرفی کرده است. برای ترسیم نقش ویژه این کشور همین بس که سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا است. سفارت سوئیس در اتاوا حفاظت از منافع ایران در کانادا را عهده‌دار است و حتی بعد از قطع ارتباط دو کشور مسلمان ایران و عربستان، سفارت سوئیس در جده مسوولیت حفاظت از منافع ایران در این کشور را برعهده گرفت. به هر حال ساختار سیاسی سوئیس ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که شاید به سختی بتوان مدل آن را به دیگر کشورها بسط داد.
چین هم از جمله کشورهایی بود که سال‌ها سیاست انزواگرایی را دنبال کرد. در بسیاری از سال‌های قرن بیستم، چین فقیرتر از کامرون بود. در اواخر دهه ۱۹۵۰، میلیون‌ها نفر در نتیجه یک قحطی ناشی از سیاست‌های شکست‌خورده این کشور جان خود را از دست دادند. برآورد شمار جان‌باختگان از قحطی، رقمی بین ۱۰ تا ۶۰ میلون نفر بود؛ چیزی نزدیک به جمعیت انگلستان یا معادل کالیفرنیا و تگزاس. حتی بعدها مقامات دولتی چین رقم ۳۰ میلیون کشته را اعلام کردند، اگرچه بدی آب و هوا را مقصر اصلی دانستند. در دهه ۱۹۶۰ سیستم دانشگاهی با انقلاب فرهنگی نابود شد، زمانی که میلیون‌ها نفر از شهروندان تحصیل‌کرده این کشور برای کار به کشورهای همسایه پناه آوردند.
اما پس از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پینگ با این جمله معروف که گربه مهم نیست که سفید باشد یا سیاه، بلکه مهم آن است که موش بگیرد، استراتژی اقتصادی این کشور موسوم به «سیاست درهای باز» آغاز شد. در دهه ۱۹۹۰ چین همچون یک ماهی کپور در صحنه تجارت جهانی بود. آمریکا و آلمان تقریبا ۱۰ برابر این کشور صادر می‌کردند. اما اکنون این کشور با ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات با اختلاف بسیار نسبت به رقبای خود یعنی آمریکا و آلمان در سکوی اول جهان قرار دارد.
در جهان هر کالایی در جایی تولید می‌شود که هزینه کمتری دارد و در جایی فروخته می‌شود که قیمت بالاتری دارد. این اصل بنیادین را همه ما، مدیون دیوید ریکاردو هستیم که نظریه مزیت نسبی را به جهان ارائه داد. برای درک این مفهوم مهم اجازه دهید مثال ساده‌ای را ارائه کنم. فرض کنید من به‌عنوان یک نویسنده بخواهم کتابی در مورد سیاست در آمریکا به رشته تحریر درآورم. این کتاب احتمالا فقط یک نسخه فروش خواهد کرد، آن هم نسخه‌ای که مادرم خواهد خرید. اما کتاب باراک اوباما در همین زمینه به نام «سرزمین موعود» که در ۲۷ آبان ماه امسال در پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها عرضه شد، ۲۴ ساعت بعد به رکورد فروش ۸۹۰ هزار نسخه‌ای دست یافت. تاکنون ۱۴ میلیون نسخه از این کتاب در آمریکا و اروپا به فروش رفته است.
این اصل کلی به نام مزیت نسبی به راحتی قابل تسری به رقابت بنگاه‌ها در یک کشور یا رقابت صنایع در عرصه جهانی است.
تمام شواهدی که ذکر آن رفت فقط در جهت اثبات این ادعاست که عبور ایران از این بزنگاه مهم تاریخی در گرو تضمین دستیابی به دو عنصر کلیدی است؛ تدوین یک سیاست خارجی پویا و همچنین بازگشت به اصل مزیت نسبی در تولید داخلی. اینکه سیاست خارجی باید به اقتصاد کشور یارانه بدهد یا بالعکس، از موضوعاتی است که مدت‌ها درخصوص آن بحث شده است. نکته جالب آن است که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری، اگرچه همواره دغدغه‌های اقتصادی مردم همچون اشتغال، درآمد و تورم مطرح می‌شود، ولی در نهایت انتخاب مردم براساس موضع‌گیری سیاسی نامزدها صورت می‌گیرد و این بیش از همه نشان از آن دارد که مردم ایران اقتصاد را تصویر آن چیزی می‌دانند که در سیاست کشور در جریان است.
نکته دوم آنکه اگرچه سیاست داخلی و خارجی به‌عنوان زیرساخت‌های مهم توسعه همواره مورد توجه بوده‌اند، ولی برون‌گرایی و ورود به اقتصاد جهانی نیازمند پرهیز از حمایت‌های بیهوده از صنایع ضعیف و ارسال سیگنال‌های قیمتی بدون روتوش به بنگاه‌های اقتصادی است که در یک رقابت برابر، صنایع شایسته بتوانند خود را در معرض دید جهانیان قرار دهند. اکنون لزوما همه کشورها نباید در همه صنایع قدرت رقابت در عرصه جهانی داشته باشند، همچنان که ترکیه با تمرکز بر سه صنعت نساجی، توریسم و خودرو توانسته است به سرعت مسیر توسعه را طی کند.
به قول ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان «از کوزه همان برون تراود که در اوست» و مشکلات معیشتی روزمره مردم متاثر از ساختارهایی است که چنین فرآیندی را بازتولید می‌کنند. همان‌گونه که محصول بی‌کیفیت یک کارخانه را نمی‌توان تغییر داد، مگر آنکه در خط تولید، تغییرات جدی داد؛ در سطح اقتصاد کلان هم نیازمند بازنگری جدی هستیم که دو عنصر کلیدی آن نگاه جدید به جهان خارج و بازسازی صنعت بر مبنای توجه به مزیت نسبی است.
