گزاره ۲: عرضه ارز در بازار متشکل ارزی به‌صورت منظم و در ارقام درشت در حال انجام است؛ اما این ارزها بدون مشتری باقی مانده است. مثلا در تاریخ ۲۷ مهر، ۷۴ میلیون دلار به بازار متشکل عرضه شده اما فقط ۷/ ۱ میلیون دلار تقاضای موثر برای آن وجود داشته است (این گزاره توسط بانک مرکزی ارائه شده است).

چگونه این دو گزاره متناقض، قابل‌جمع و قابل‌توجیه است؟

هدف بانک مرکزی از عرضه ارز در بازار متشکل این است که فقط تقاضای واقعی و منبعث از نیازهای ضروری مردم پاسخ داده شود. به همین دلیل، صرافی که در بازار متشکل، ارز خریداری می‌کند باید آن را بر مبنای کد ملی افراد و با سقف ۲۲۰۰ دلار عرضه کند. بنابراین بخش بزرگی از تقاضای اسکناس که ریشه در تمایلات سفته‌بازی و خروج سرمایه دارد نمی‌تواند ارز مورد نیاز خود را از این محل تامین کند. به این ترتیب، این‌طور استنباط می‌شود که هرچند ارزهای عرضه‌شده توسط بانک مرکزی در شبکه صرافی بدون مشتری باقی مانده، اما این به آن معنا نیست که کل تقاضای اسکناس محدود به تقاضای موثر در شبکه صرافی است.

باید پذیرفت که تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا سبب شده است فضای نااطمینانی بر اقتصاد حاکم شود و نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ تعادلی شکاف زیادی پیدا کند و افرادی که میل به سفته‌بازی و خروج سرمایه دارند، حاضرند ارز را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت تعادلی خریداری کنند. حال سوال کلیدی این است که آیا بانک مرکزی باید ذخایر ارزی محدود و ارزشمند کشور را خارج از شبکه صرافی توزیع کند تا علاوه بر تقاضای واقعی و موثر، تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه را هم پوشش دهد؟ یا لازم است رویکرد صیانت از ذخایر ارزی را تداوم بخشد؟

تجربه دهه‌های گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد اغلب مسوولان آن تصمیم گرفته‌اند ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کنند تا نرخ ارز افزایش نیابد که خدای ناکرده مورد غضب رسانه‌ها و ایضا مقامات دولتی قرار نگیرند. این رویکرد سبب شده تا ۲۸۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به بازار تزریق شود و به داخل بالش سفته‌بازان یا بازار املاک ترکیه و گرجستان منتقل شود. اما رویکرد ۲ سال گذشته این بوده که ذخایر ارزی کشور ناموس بانک مرکزی است و فقط نیازهای واقعی ارز از آن محل پوشش داده می‌شود.باید ضمن دفاع از این منطق، سیاست‌گذار را متوجه کرد که التهاب بازار را نه با تزریق ارز که با مدیریت انتظارات از بین ببرد.