پول ملی ترکیه به بی‌ارزش‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد
شکست ارزپاشی اردوغان برای نجات «لیر»
عکس: AFP
با اینکه ارزش ارز بیشتر بازارهای نوظهور از ابتدای آغاز همه‌گیری کرونا نزولی بوده است اما عملکرد پول ملی ترکیه را می‌توان فاجعه‌بار توصیف کرد. بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه به خوبی نشان می‌دهد، چرا لیر بیش از سایر رقبا سیر قهقرایی را پیش گرفته و اقتصاد ترکیه را با یک بحران جدید مواجه ساخته است. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در ماه جولای سال گذشته با اخراج رئیس بانک مرکزی، سعی در نفوذ بیشتر در اعمال سیاست‌های اقتصادی داشت. سیاست‌هایی که در نهایت منجر به بحرانی اقتصادی برای این کشور شده است و مداخلات حجیم بانک مرکزی نیز نتوانسته است که مانع آن شود. مرور سیاست‌های دولت و بانک مرکزیِ تحت نفوذ اردوغان در سال گذشته به روشنی مسیری را که منجر به بحران اقتصادی ترکیه شد، نشان می‌دهد.
عملکرد غیرقابل دفاع
لیر ترکیه برخلاف تمام تلاش‌های بانک مرکزی این کشور به سرعت در حال از دست دادن ارزش خود در برابر ارزهای دیگر از جمله دلار و یورو است. به‌طور کلی عوامل سقوط ارزش لیر در ماه‌های گذشته را می‌توان به دو عامل پاندمی ویروس کرونا و از طرفی سیاست‌های ضعیف اقتصادی این کشور مربوط دانست. بعد از آنکه ارزش لیر ترکیه در ماه گذشته رکوردهای پایین‌ترین ارزش خود را پشت سر هم می‌شکست اثرات اقتصادی آن کم‌کم آشکار می‌شود؛ داده‌های اقتصادی ماه آگوست ترکیه حاکی از تورم ۷/ ۱۱ درصدی سالانه در این کشور است. مقداری که بیش از نرخ هدف‌گذاری شده توسط مقامات رسمی است. با اینکه هنوز بیشتر از دو سال از بحران ارزی ترکیه نگذشته است، ارزش لیر به‌رغم تمام مداخلات بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی این کشور، در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این بدترین عملکرد ارزی یک بازار نوظهور اروپایی در سال‌جاری میلادی است. با اینکه ارزش ارز اقتصادهای در حال توسعه طی دوره پاندمی کرونا کاهش پیدا کرده است، اما عملکرد ترکیه یکی از بدترین عملکردها در میان این کشورها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که تحلیل‌گران اقتصادی برای این عملکرد ضعیف برشمرده‌اند وضع سیاست‌های غیر‌بهینه توسط بانک مرکزی این کشور بوده است؛ سیاست‌هایی که رفته رفته مشخص شده است تنها کاربردی موقتی دارند. سرمایه‌گذاران اکنون نگران ایجاد بحران تورم در ترکیه و از سوی دیگر بحران تراز پرداخت‌ها در این کشور هستند. بحران‌های پیش‌روی اقتصاد ترکیه به همین دو مورد ختم نمی‌شود. از طرفی اکنون اقتصاددانان نگران خالی شدن ذخایر ارزی این کشور در دوره بحران کرونا هستند؛ نگرانی که سبب شده است تا مداخلات بانک مرکزی برای حفظ ارزش لیر برای اقتصاد این کشور هزینه سنگینی در پی داشته باشد. کاهش ارزش لیر این کشور و تورم فزاینده اکنون سبب شده است تا مردم ترکیه به سمت خرید ارزهای خارجی روی بیاورند، موضوعی که می‌تواند فشار ارزی بر اقتصاد ترکیه را بیش از پیش سنگین کند.
مسیری به سوی قهقرا
در ابتدای سال‌جاری میلادی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، با اعمال سیاستی دو گانه سعی در بهبود رشد اقتصادی تضعیف شده ترکیه داشت. برنامه‌ای که بر پایه دو سیاست نرخ پایین بهره و ثابت نگه داشتن نرخ ارز تکیه داشت. حتی قبل از آغاز همه‌گیری کرونا در سطح جهان، بانک مرکزی این کشور به تبعیت از سیاست‌های اردوغان دست به اجرای سیاست‌های انبساطی در اقتصاد این کشور زد و خرید اوراق بدهی دولتی این کشور را در دستور کار خود قرار داد. اردوغان برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خود در سال گذشته، رئیس بانک مرکزی این کشور را در ماه سال گذشته جولای از کار برکنار کرد. موضوعی که نگرانی‌های زیادی را مبنی بر خدشه دار شدن استقلال بانک مرکزی این کشور برانگیخت. رئیس قبلی بانک مرکزی ترکیه، هشدار داده بود که سیاست اردوغان برای بهبود رشد اقتصادی به هر قیمتی که شده است، موجب اختلال در اقتصاد این کشور خواهد شد.
در حقیقت زمانی که پاندمی کرونا ترکیه را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داد، ترکیه برای مدت‌ها درگیر انجام سیاست‌های انبساطی بود. اما با این وجود بانک مرکزی ترکیه پس از آغاز همه‌گیری کرونا دست به تزریق بیشتر اعتبار به اقتصاد این کشور زد و در ماه می‌نرخ بهره این کشور را از ۱۲ درصد به ۲۵/ ۸ درصد کاهش داد. سیاست‌های بانک مرکزی تحت اعمال قدرت اردوغان سبب شد تا ورود اعتبارات به اقتصاد این کشور افزایش بی‌سابقه‌ای داشته باشد. به‌عنوان مثال در سه ماه گذشته نرخ تسهیلات در این کشور ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و در ماه می‌با شکستن رکورد ۵۰ درصدی، به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ رسید. این وام‌ها شامل، وام‌های ارزان‌قیمت به خانوارها و کسب‌وکارها نیز می‌شد و در نهایت سبب شد تا نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه جولای به ۷/ ۱۱ درصد برسد. از سوی دیگر نیاز بیشتر برای ارز خارجی در کنار افزایش واردات ترکیه، پول ملی این کشور را بیش از پیش تضعیف ساخت. کرونا نیز با ضربه زدن به توریسم ترکیه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی این کشور و کاهش صادرات درآمدهای ارزی ترکیه را کاهش داد تا پازل فشار بر لیر ترکیه تکمیل شود.
مداخلات ناموفق
از ابتدای سال‌جاری میلادی و ظاهر شدن اولین نشانه‌های تضعیف لیر بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر صرف مداخله در بازار کرد. بر اساس تخمین تحلیل‌گران بانک گلدمن ساکس، بانک مرکزی ترکیه ۶۵ میلیارد دلار در سال‌جاری برای مدیریت ارزش لیر هزینه پرداخت کرده است. نتیجه این مداخلات عظیم کاهش یک سوم ذخایر ارزی ترکیه و رسیدن این ذخایر به حدود ۴۹ میلیارد دلار در ماه جولای بود که با احتساب ذخایر طلا این موجودی به ۵/ ۸۹ میلیارد دلار می‌رسد. بانک مرکزی ترکیه برای خرید لیر فقط از ذخایر دلاری خود استفاده نکرد و دست به استفاده از دلارهای قرض گرفته شده از بانک‌های داخلی نیز زد. این سیاست نیز منجر به این موضوع شد که حجم بدهی ارزی بانک مرکزی ترکیه به بانک‌های داخلی بیشتر از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. تحلیل‌گران به‌طور کلی سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی ترکیه را برنامه‌ای ناموفق می‌دانند. موضوعی که نشانه‌های آن در اقتصاد ترکیه هر روز آشکارتر می‌شود.
افزایش نرخ بهره ممکن است؟
دیگر این موضوع کاملا مشخص است که رجب طیب اردوغان به شدت با بالا رفتن نرخ‌های بهره مخالف است. در عقاید غیرمتعارف اردوغان، نرخ‌های بهره بالا فقط به تورم دامن می‌زند. اردوغان همچنین باور دارد که بالا بردن هزینه اعتبارات می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش ایجاد شغل در اقتصاد این کشور شود. در سال ۲۰۱۹ میلادی و به‌دلیل بحران اقتصادی قبلی ترکیه، اردوغان بزرگ‌ترین شکست انتخاباتی خود را متحمل شد. زمانی که حزب او کنترل شهرداری‌های بزرگی مانند آنکارا و استانبول را از دست داد.
از طرفی به‌دلیل خسارت‌های اقتصادی همه‌گیری کرونا، نرخ بیکاری ترکیه به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است و همچنین تخمین زده می‌شود که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴ درصد منقبض شود. این موضوع به خوبی می‌تواند نتایج سیاست‌های اردوغان و تفکرات غیرمعمول او را نشان دهد.
اکنون و با توجه به بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد ترکیه، اردوغان و رئیس دست نشانده بانک مرکزی با مخمصه بزرگی روبه‌رو شده‌اند. بانک مرکزی ترکیه در هفته‌های گذشته اعلام کرده است که برخی از تامین مالی‌های ارزان قیمت را متوقف خواهد کرد. با این وجود تاثیر این سیاست‌ها به نظر موقتی می‌آید و سرمایه‌گذاران امیدوارند که مانند سال ۲۰۱۸ که اقتصاد ترکیه با وضعیتی نسبتا مشابه روبه‌رو بود، افزایش تهاجمی نرخ بهره تنها گزینه پیش‌روی ترکیه باشد. تحلیل‌گران گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که ارزش لیر مجددا کاهش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی این کشور مجددا مجبور خواهد شد تا نرخ بهره را به سطح ۱۰ درصد در انتهای سال‌جاری و ۱۴ درصد در سال آینده برساند.
