شاید اکنون زمان مناسبی باشد که این موضوع از لنز اقتصاد رفتاری، دیدگاهی کاملا مغفول در ساختار سیاست‌گذاری کشورمان، نیز مورد بررسی قرار گیرد.

علم اقتصاد افراد را چه فقیر چه غنی، عقلایی می‌انگارد. به این معنی که فارغ از سطح درآمد، فرد توانایی اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی و تخصیص منابع موجود به کارآترین شیوه ممکن را دارد. در باب طراحی برنامه‌های حمایتی دو رویکرد سیاست‌گذاری اختیارگرا (Libertarian) و قیم‌گرا (Paternalistic)، هر دو توصیه‌های هنجاری خود را حول همین فرض کلیدی علم اقتصاد شکل می‌دهند. اختیارگرایان نیل به هدف حداکثرسازی رفاه گروه دریافت‌کننده یارانه را در گرو گزینه‌ای می‌دانند که آزادی انتخاب را تضمین کند؛ مانند یارانه نقدی یا پرداخت‌های مستقیم. منتقدان این رویکرد یا همان قیم‌گرایان معتقدند حضور افرادی در جامعه هدف که ترجیحات غالبی برای مصرف کالاهای مضر مانند سیگار دارند از اثربخشی چنین سیاست‌هایی می‌کاهد. درواقع این هدررفت منابع به نوعی دغدغه برحق مالیات‌دهندگان، یعنی تامین‌کنندگان منابع مالی سیاست‌های ضد فقر (در یک اقتصاد غیر‌نفتی) نیز هست. برای پرهیز از این مساله قیم‌گرایان بسته‌های حمایتی کالایی و کالابرگ را به‌عنوان ابزارهای جایگزین یارانه نقدی معرفی می‌کنند. اما کارآیی این ابزارها نیز محل تشکیک است. برای مثال کالابرگ مواد خوراکی ممکن است رفاه مادی فردی را که سهم اندکی از بودجه خود را به مواد خوراکی اختصاص می‌دهد، چندان بهبود نبخشد.  

اما دیدگاه سوم در باب سیاست‌گذاری برآمده از اقتصاد رفتاری، سعی در میان‌داری دارد. ریچارد تیلر معتقد است ابزارهای سیاستی اقتصاد رفتاری می‌توانند با تضمین نسبی آزادی انتخاب، افراد را به سمت انتخاب‌های مطلوب سیاست‌گذار سوق دهند. از این رو او این رویکرد را قیم‌گرایی اختیارگرا (Libertarian paternalism) نامیده است. در زمینه سیاست‌های ضد فقر و حمایتی بیشتر ابزارها و توصیه‌های رفتاری در نقش مکمل‌هایی برای برنامه‌های حمایتی سنتی ظاهر می‌شوند. دلالت‌های سیاستی اقتصاد رفتاری از نگاه متفاوت آن به فرآیند تصمیم‌گیری انسان نشأت می‌گیرد. اقتصاددانان رفتاری برخی فروض اقتصاد جریان غالب را کنار گذاشته و انتخاب فرد را فرآیندی توأم با جهت‌گیری‌های رفتاری در نظر می‌گیرند. در این فرآیند نگرش انسان نسبت به «پول» و «ارزش کالا» آن‌گونه که اقتصاددانان نئوکلاسیک تصور می‌کنند، نیست. تحت چنین نگرشی تصمیمات افراد در ارتباط با پول و مصرف تابعی است از خطاهای سیستماتیک رفتاری. همین خطاها (تورش‌ها) انتخاب در دنیای واقعی را از تصویر ارائه‌شده توسط اقتصاد نئوکلاسیک متمایز می‌کند. اقتصاد رفتاری با شناسایی این تورش‌ها دلالت‌های رفتاری و سیاستی نوینی ارائه می‌دهد که می‌تواند در طراحی برنامه‌های حمایتی، سیاست‌گذاران را یاری دهد. در این نوشته تلاش شده است برخی از این دلالت‌ها که می‌توانند در طراحی و اجرای بهتر برنامه‌های حمایتی از قبیل کالابرگ یا یارانه نقدی کاربرد داشته باشند، به‌طور مختصر معرفی شوند.  

حسابداری ذهنی. ریچارد تیلر اولین بار مفهوم «حسابداری ذهنی» (Mental accounting) را در قالب نظریه رفتاری مصرف‌کننده مطرح کرد. این نظریه بر پایه مدل چشم‌انداز (Prospect theory) دنیل کانمن بسط داده شده است. حسابداری ذهنی انسان همانند فرآیند بودجه‌بندی سازمان‌ها است؛ هر گروه هزینه‌ای برای خود عنوان و حسابی دارد که بستانکار و بدهکار می‌شود. مثلا سرپرست خانوار برای تفریحات یا قبوض، حساب‌های (پاکت‌های) مجزا در نظر می‌گیرد. اول هر ماه سهمی از درآمد به هر یک از این حساب‌ها تخصیص داده می‌شود. این فرآیند برنامه‌ریزی مالی بین خانوارهای کم‌درآمد بیشتر رواج داشته و قواعد آن سختگیرانه‌تر است. حسابداری ذهنی فرض رفتاری تعویض‌پذیری (Fungibility) پول را نقض می‌کند. این فرض بیان می‌دارد که همه منابع مادی دردسترس یا همان درآمد در یک حساب (پاکت) واریز شده و براساس ترجیحات افراد به مصارف گوناگون تخصیص داده می‌شوند. اما مدل رفتاری مصرف با ارائه شواهدی این فرض را زیر سوال می‌برد. با مثالی ساده می‌توان این تناقض را بهتر نشان داد. فرض کنید یک ساعت مچی در فروشگاه نظر فردی را جلب کرده اما به‌دلیل قیمت نسبتا بالا او به خرید آن اقدام نمی‌کند. مدتی بعد همسر وی همان کالا را برایش به‌عنوان هدیه تولد تهیه می‌کند و هزینه این هدیه را از حساب مشترکشان می‌پردازد. هدیه فرد دریافت‌کننده را بسیار خوشحال می‌کند. این رفتار به ظاهر غیرعقلایی به‌دلیل وجود دو حساب ذهنی مجزا، یکی برای ساعت مچی و دیگری برای هدیه، بروز می‌کند.

اثر برچسبی.  یکی از نتایج کاربردی مدل رفتاری مصرف در زمینه سیاست‌های حمایتی اثر برچسبی (Labeling effect) است. اگر بپذیریم که افراد مخارج را دسته‌بندی کرده و برای هر گروه حسابی ذهنی دارند، به این ترتیب می‌توان با انتخاب عنوانی برای یارانه نقدی آن را هدفمند‌تر کرد. برای مثال اگر گروه هدف از لحاظ تغذیه در تنگنا قرار دارد، با الصاق برچسبی مناسب می‌توان افراد را ترغیب کرد تا یارانه تغذیه دریافتی را در حساب خوردوخوراک ثبت کنند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از والدین هزینه تغذیه زنگ تفریح را به‌طور روزانه و جدا از پول تو جیبی هفتگی یا ماهانه در اختیار فرزندان خود قرارمی‌دهند. دیفلو (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۹) و همکارانش موفقیت یارانه آموزشی برچسب‌دار را در مراکش با یک مطالعه میدانی جامع نشان داده‌اند. تجربه موفق «یارانه سوخت زمستان» نیز که در انگلستان به افراد مسن پرداخت می‌شود بر اثربخشی معنی‌دار اثرات برچسبی صحه می‌گذارد.

اصل تفکیک سود.  یکی دیگر از مفاهیم کاربردی مدل رفتاری مصرف «اصل تفکیک عواید» است. این اصل به زبان ساده می‌گوید زمانی که فرد با سود یا عایدی (حقوق، هدیه، پاداش، سبد کالایی و غیره) مواجه است، جداسازی سود مطلوبیت بیشتری برایش ایجاد می‌کند. این اصل کاربردهای اقتصادی فراوانی دارد. برای مثال اگر پاداش شب عید کارمندان را سرشکن و در دستمزد ماهانه آنها ادغام کنیم، آنها را از مطلوبیت بالقوه دریافت مجزای پاداش در شب عید محروم کرده‌ایم. به‌دلیل مشابه کودکانی که هزینه تغذیه را روزانه و جدا از پول توجیبی هفتگی دریافت می‌کنند نیز احتمالا از والدین خود راضی‌ترند. با اتکا به این مفهوم می‌توان برنامه‌های حمایتی نقدی و کالایی بهتری را طراحی کرد. شاید بهترین نوع برنامه حمایتی برنامه‌ای ترکیبی باشد که هم شامل پرداخت نقدی (ترجیحا برچسب‌دار) و هم شامل کالابرگ یا بسته حمایتی کالایی باشد. چنین برنامه‌ای با رعایت اصل تفکیک می‌تواند رضایتمندی بیشتری برای واجدان شرایط دریافت ایجاد کند. حتی اگر ما در پی اجرای برنامه کالابرگ یا بسته حمایتی کالایی باشیم بر اساس اصل تفکیک عایدی هرچه تنوع گروه‌های کالایی درون بسته حمایتی بیشتر باشد، بسته حمایتی مطلوبیت بیشتری ایجاد خواهد کرد. پس کالابرگ چندکالایی (شامل مواد غذایی و شوینده) مرجح است بر کالابرگ تک‌کالایی (فقط شامل مواد غذایی). 

صفر جادویی و درد پرداخت.  از دید اقتصاد رفتاری کالابرگ می‌تواند بر یارانه معیشتی نقدی برتری نسبی داشته باشد. ریشه این برتری در حذف فرآیند پرداخت و رابطه جالب ما با قیمت صفر است. اکثر ما تمایل به دریافت کالای مجانی داریم حتی اگر به آن نیاز نداشته باشیم. گاهی اوقات برای چنین کالاهایی حاضریم مدت زمان نسبتا طولانی در صف بایستیم. در ادبیات اقتصاد رفتاری قیمت صفر صرفا یک عدد نیست، بلکه محرک احساسات نیز تلقی می‌شود. به بیان بهتر، تغییر تقاضا ناشی از کاهش قیمت از ۱۰ به ۵ قابل قیاس با افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت از ۵ به صفر نیست. مطالعه‌ای که در آفریقا توسط برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ انجام شده روشن ساخته که تقاضا برای قرص‌های ضدانگل مجانی بیشتر از قرص‌های بسیار ارزان بوده‌است. این پژوهش نشان می‌دهد خانوارهای کم بضاعت به قیمت حساسیت بیشتری نشان می‌دهند. در بسیاری از فروشگاه‌ها تغییر استراتژی فروش از «تخفیف ۵۰ درصد» به «یکی بخر دومی را مجانی ببر» پیرو همین جذابیت عجیب قیمت صفر است. واکنش غیرعقلایی ما به قیمت صفر می‌تواند ناشی از مفهوم «درد پرداخت» (بدهکار شدن یک حساب ذهنی) باشد. تیمی از اقتصاددانان رفتاری و کارشناسان اقتصاد عصبی (از طریق ام.آر.آی مغز انسان) نشان داده‌اند همان بخش از مغز که مسوول مدیریت و تحمل درد است، حین پرداخت نیز بیشتر درگیر می‌شود. در واقع بیزاری ما از پرداخت علاوه‌بر جنبه رفتاری، جنبه‌ای بیولوژیک نیز دارد. به همین دلیل است که بسته‌های مسافرتی «all-inclusive» را به «a la carte» ترجیح می‌دهیم. با خرید اولی همه امکانات و خدمات در دوره اقامت مجانی هستند؛ اما با تهیه دومی برای هر وعده غذایی یا استفاده از استخر هتل ناچار به پرداخت مجزا هستیم. کالابرگ یا بسته‌های کالایی در قیاس با یارانه نقدی اگرچه انتخاب‌های فرد را محدود می‌کند، اما به نوعی درد پرداخت برای برخی کالاها را از بین می‌برند. همچنین با القای حس مجانی بودن انتظار می‌رود رضایتمندی بیشتری برای فرد ایجاد کنند. از این رو بهتر است برنامه‌های کمک معیشتی، صرفا محدود به واریز نقدی نباشند و شامل کالابرگ یا بسته‌های کالایی نیز باشند.

بدون شک برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی بدون در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف آنها اثربخشی چندانی ندارند. وجوه رفتاری برنامه‌های سیاستی در مراحل گوناگون سیاست‌گذاری؛ از طراحی و اجرا گرفته تا ارزیابی اثرات، باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار‌گیرد. تنوع ابزارهای سیاستی خود بر پیچیدگی و تعدد جنبه‌های رفتاری این برنامه‌ها می‌افزاید. برای مثال دلالت‌ها و اثرات رفتاری هریک از سیاست‌های حمایتی واریز نقدی، کارت اعتباری خرید کالاهای ضروری و کالابرگ می‌توانند به‌طور بالقوه متفاوت باشند که پرداختن به همه آنها خارج از حوصله نوشته حاضر است. در پایان تاکید می‌شود که با وجود نوپا بودن اقتصاد رفتاری، دامنه کاربردهای سیاستی آن به اندازه‌ای است که بتواند جایگاه مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشورمان داشته‌باشد.

*ایلیار حیدری، دکترای اقتصاد خانوار و مصرف‌کننده، دانشگاه جورجیا و پژوهشگر پسا دکتری، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی است.