نخستین واکنش سیاستی مشترک بین بیشتر کشورها اتخاذ یک تصمیم سریع و بزرگ بوده است. در این یادداشت ابتدا اصولی که باید بر مبنای آن جامعه هدف را شناسایی کرد، معرفی و سپس به برخی از اقدامات سیاستی لازم پرداخته می‌شود.

سیاست‌هایی که در پیش گرفته می‌شود باید سه هدف کلی را برآورده کند که هر سه به افزایش تقاضای کل می‌انجامد: ۱) تامین نقدینگی برای بنگاه‌ها، ۲) زنده نگه‌داشتن امکان اتصال به بازار کار و ۳) فراهم‌آوردن کمک‌های مالی و کالایی برای اقشار آسیب‌پذیر و بیکاران. هدف‌گیری این سیاست‌ها برای خانوارها و بنگاه‌های مشخص مستلزم لحاظ‌کردن بده‌بستان‌هایی است که باید به‌دقت مدیریت شود. طراحی و اجرای اقدامات هدف‌گیری‌شده، به‌ویژه در وضعیتی که قدرت اجرایی بالایی در کشور وجود ندارد، ممکن است بسیار زمان‌بر باشد و به از قلم انداختن تعدادی از نیازمندان منجر شود. در نتیجه وسیع‌کردن جامعه هدف مطلوب‌تر خواهد بود.

یکی از اهداف مهم سیاست‌های اقتصادی باید آماده‌کردن اقتصاد برای بازگشت به مسیر سابق با کمترین افت در بهره‌وری باشد. بیم آن می‌رود که شرکت‌هایی که نمی‌توانند در دوره فعلی فعالیت کنند، برای همیشه تعطیل شوند. از سوی دیگر، زمان زیادی باید بگذرد تا کسب‌وکارها دوباره شکل بگیرند و نیروی کار ماهر را برای فروش محصولات خود در بازارها استخدام کنند. برخی از کارگرانی که این روزها بیکار شده‌اند برای یافتن شغل مناسبی در آینده با مشکل مواجه خواهند شد. از طرفی، طی شدن این فرآیند جورسازی بین بازارها، کسب‌وکارها و نیروهای کار سبب طولانی‌تر شدن دوره‌های رکود می‌شود. برای زنده نگه‌داشتن کسب‌وکارها، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا وام‌های بلندمدت با نرخ کم به بانک‌ها و بنگاه‌ها اعطا کرده‌اند که به‌دلیل احتمال بالای نکول، این وام‌ها بسیار پرریسک هستند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که در بلندمدت چه گروهی این وام‌ها را بازپرداخت خواهند کرد: آیا آنها که در وضعیت فعلی این وام‌ها را دریافت کرده‌اند آن را در طول سال‌های آینده از محل درآمد خود پس می‌دهند یا اینکه این بازپرداخت از جیب تمام مالیات‌دهندگان کشور و نسل‌های آینده خواهد بود؟ پاسخ این مساله فراتر از حوزه علم اقتصاد است.

مخاطره دیگر این است که افزایش بیش از حد مخارج در این هفته‌ها و ماه‌ها، پولی برای دولت‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در آینده‌ای نزدیک باقی نگذارد. اختلالات جدی ایجادشده در زنجیره تولید کالاها نیز سبب افزایش قابل‌توجه سطح قیمت‌ها خواهد شد. مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌شود، زمینه‌ای برای اتخاذ تصمیمات سیاستیِ مختص به هر صنعت فراهم می‌کند و از سوی دیگر برای مقابله با تورم بالا، کنترل سطح قیمت‌ها و دستمزدها از سمت سیاست‌گذار دور از ذهن نیست. این در حالی است که یافته‌های علم اقتصاد نشان می‌دهد این رویکردها نتیجه‌ای جز ایجاد اختلالات جدی در نظام بازار نخواهد داشت.

با وجود ابعاد بزرگ پاسخ‌های سیاستی که تاکنون اتخاذ شده است، باید به‌زودی برای قدم‌های بعدی چاره اندیشید. چالش‌های اصلی پیش رو در آینده میان‌مدت و بلندمدت عبارت است از: تعدیل‌کردن تبعات اقتصاد کلان و جلوگیری از آسیب بیشتر به بخش‌ها و خانوارهایی که بیشترین صدمه را از وضعیت فعلی دیده‌اند. در حوزه تبعات کلان، به‌یاد می‌آوریم که اصطلاح «سیاست‌های احتیاطی کلان» از سال ۲۰۰۹ همزمان با وقوع بحران مالی پرکاربرد شده است. بدهی تمام دولت‌ها بعد از بحران فعلی بیشتر خواهد شد؛ درحالی‌که نظام‌های مالی به‌دلیل افزایش ناگهانی مطالبات غیرجاری شکننده‌تر خواهند بود؛ اما دولت‌ها دست‌کم از سال ۲۰۰۹ در مورد چگونگی مواجهه با این بحران آموزش دیده‌اند. از این‌رو توجه بیشتر باید به وضعیت آینده خانوارها و بنگاه‌ها معطوف شود. در بازار کار، بیکاری در دوره‌هایی پس از برطرف‌شدن رکود همچنان افزایش خواهد یافت. این بیکاری به مستهلک‌شدن توانایی‌های فرد بیکار و احتمال کمتر برای یافتن شغل جدید منجر خواهد شد. در این مورد می‌توان از جعبه‌ابزاری مانند سیاست‌های فعال بازار کار بهره برد؛ اما باید توجه داشت که این فرآیندی زمان‌بر خواهد بود.

به‌طور خلاصه، برای مقابله با تبعات اقتصادی و مالی کووید-۱۹ سیاست‌های «درست» و «نادرست» مطلق وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد، پذیرفتن وجود بده‌بستان‌ها در دوراهی‌های تصمیم‌گیری است.

«دنیا پر از رنج است، با این‌حال درختان گیلاس شکوفه می‌دهند.» - کوبایاشی ایسا