فرصت‌سوزی در چابک‌سازی
اما به‌نظر می‌رسد نحوه فروش دارایی‌ها نه‌تنها امید بهبود را کمرنگ ساخته، بلکه بیم آن می‌رود که این مدل از واگذاری دارایی‌های دولت، معضلی بر معضلات اقتصادی کشور بیفزاید.
به‌صورت خلاصه، دولت قصد دارد ضمن فروش دارایی (تامین مالی)، کنترل و مدیریت خود بر شرکت‌ها را حفظ کند و آنچه در این روزها، به اصطلاح ETF خوانده می‌شود، ابزاری است برای رسیدن به این هدف. باید تاکید کرد که این ابزار، فقط هم‌نام صندوق‌های قابل معامله مرسوم در بازارهای مالی است؛ چراکه اولا ETFهای رایج، ابزار مدیریت غیرفعالانه دارایی هستند و در حکمرانی شرکت‌ها و بنگاهداری ورود نمی‌کنند و ثانیا با خرید و فروش دارایی‌های صندوق، قیمت واحدهای این صندوق‌ها نزدیک خالص ارزش دارایی‌های آن حفظ می‌شود. درحالی‌که صندوق‌های معرفی‌شده برای فروش سهام دولت، از قرار معلوم امکان قبض و بسط ندارند و در حکمرانی شرکت‌ها نیز نقش موثر و اساسی خواهند داشت.
اما سیاست‌گذار چه دلایل و توجیهاتی برای حفظ کنترل خود بر شرکت‌های دولتی دارد که چنین مجدانه و از طرق مختلف همچون ساختارهای هرمی چند لایه و «ETF» برای فروش دارایی با حفظ مدیریت خود، استفاده می‌کند؟
با نگاهی خوش‌بینانه و صرف‌نظر از مزایای حاشیه‌ای مدیریت بر بنگاه‌ها، سه دلیل و توجیه سیاست‌گذار برای حفظ مدیریت شرکت‌ها متصور است. اول اینکه سیاست‌گذار در مورد ظرفیت بخش‌خصوصی برای مدیریت و کنترل بنگاه‌های بزرگ دولتی تردید دارد و ازآنجاکه عملکرد این بنگاه‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی موثر است، تلاش می‌کند مدیریت آنها را حفظ کند. دوم اینکه برخی از وظایف حاکمیتی مرسوم، بر دوش بنگاه‌های اقتصادی بوده است که تغییر رویکرد در این موارد زمان‌بر و مستلزم تغییر انتظارات مردم از سیاست‌گذاران است و در آخر اینکه خصوصی‌سازی‌های موفق اغلب در شرکت‌های کوچک و متوسط بوده و انتقال مالکیت بنگاه‌های بزرگ همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
اگرچه هریک از استدلال‌های فوق، محل بحث جدی است و اینکه دولت به‌رغم بازماندن از برخی وظایف اصلی خود، همچنان مایل به کنترل عرضه کالای خصوصی در اقتصاد است، اما حتی با فرض پذیرش آنها، آیا همچنان راه بهتری برای فروش دارایی‌های دولت وجود ندارد؟
بررسی ساختار مالکیت شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دولت در بیش از ۱۰۰ شرکت بورسی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم دارد و مجموع ارزش بازار سهام دولت درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. در طرح فعلی واگذاری، ۱۸ شرکت در قالب سه ETF عرضه می‌شود و تخمین اولیه اعلام‌شده از میزان تامین مالی دولت در اولین ETF حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که با توجه به رشد بالای قیمت‌ها در یک ماه اخیر احتمالا این میزان افزایش خواهد یافت.
اما آیا دولت نمی‌توانست با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، همین میزان دارایی را به شکل متعارف به فروش رساند؟ درحال حاضر ارزش بازار شرکت‌های بزرگی مانند صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، فولادمبارکه اصفهان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و بانک ملت ۷۵ هزار میلیارد تومان است که دولت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مالکیت این شرکت‌ها را در اختیار دارد. با در نظر گرفتن دغدغه سیاست‌گذار در مورد مدیریت شرکت‌های بزرگ، اگر دولت قصد داشت تنها سهام مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت‌های متوسط با ارزش بازار کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند، در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام در بیش از ۴۰ شرکت کوچک و متوسط بدون نیاز به لایه واسطی به نام «ETF» قابل انجام بود.
همچنین اگر دولت بخواهد کنترل فعلی بر شرکت‌های اصلی را حفظ کند و فروش سهام را تنها به شرکت‌هایی که مالکیت مستقیم و غیرمستقیم زیر ۱۵ درصد دارد محدود کند، امکان فروش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی را دارد. از سوی دیگر تعداد زیادی شرکت مشابه در یک صنعت در سبد سهام دولت وجود دارد که اگر انگیزه ایفای نقش حاکمیتی از طریق این شرکت‌ها را بپذیریم، همچنان می‌توان این وظایف حاکمیتی را با بخشی از این شرکت‌ها نیز به سرانجام رساند. برای مثال دولت سهامدار هفت پالایشگاه بورسی است که با واگذاری کامل سهام تعدادی از این پالایشگاه‌ها، همچنان وظایف حاکمیتی قابل انجام خواهد بود.
در مجموع به‌نظر می‌رسد راهکار فعلی فروش دارایی و حفظ مدیریت، چالش‌های فراوانی در سال‌های آتی ایجاد می‌کند و حتی با درنظر گرفتن ملاحظات دولت مربوط به حفظ کنترل برخی از شرکت‌ها، راه‌‌های بهتری برای فروش دارایی وجود دارد.
