اگر صباحی انتشار پول دولتی با پشتوانه بود، پس از بر افتادن برتون وودز عملا پول به معنای گذشته با پشتوانه نبود.

اما بروز ارزهای مجازی، بزرگ‌ترین دستاوردی که دارد، به چالش کشیدن انحصار انتشار پول توسط دولت است. این امر برای ساختارهای فعلی نظام پولی قابل تحمل نیست. حتی امروز پروژه لیبرای فیس‌بوک که نوعی ارز مجازی است و تا جای ممکن می‌خواهد نشان دهد که دغدغه‌های ساختار فعلی را می‌داند و خود را همراه آن نشان داده و حتی می‌خواهد به‌طور کامل لیبرا را به دلار آمریکا قفل کند و هر لیبرا یک دلار آمریکا ارزش داشته باشد نیز، به مذاق سردمداران نظم کنونی انتشار پول خوش نیامده است. بانک‌ها و موسسات مالی بزرگی که ابتدا با این پروژه همراهی می‌کردند، امروز با حالت تدافعی مقامات دولتی، از این پروژه صرف نظر کرده‌ یا به دودلی افتاده‌اند. مقامات دولتی بر آن هستند که جلوی هرگونه آزادسازی انتشار پول بایستند؛ زیرا نگرانند که این امر قدرت اعمال سیاست‌گذاری آنان را بگیرد. البته در این بین مخالفت آنان در ظاهر بیشتر حول محور پولشویی و جرائم مربوط به آن می‌گردد.

مدافعان نظم کنونی می‌توانند مدعی باشند که اگر حق انتشار پول انحصاری است درعوض برای آنکه از این حق سوءاستفاده نشود، بانک‌های مرکزی قاعده پولی، شفافیت و حسابرسی را پذیرفته‌اند و با این حق مسوولیت‌پذیر برخورد کرد‌ه‌اند و نتیجه آن تورم پایین است. در عین حال که این حق باعث شده تا سیاست پولی خصلت ضدچرخه‌ای (countercyclical) داشته باشد؛ به این معنا که در سیکل‌های تجاری رکودی بانک مرکزی بتواند با استفاده از این حق، از بروز رکود جلوگیری کند. در حالی که پول طبیعی به‌طور ذاتی همراه چرخه است و وقتی کسب و کار راکد می‌شود انتشار پول هم توسط بازار مالی تضعیف می‌شود و در این وضعیت کسی نیست که اقتصاد را نجات دهد.

در مقابل اما منتقدان وضع موجود بر این نظرند که حق انحصاری انتشار پول باعث می‌شود تا بانک‌ها و موسسات مالی، مسوولیت‌پذیر نباشند؛ زیرا می‌دانند وقتی به اندازه کافی بزرگ شوند، منتشرکننده پول حاضر است تا آنان را نجات دهد. به عبارت دیگر، پول دولتی، مخاطره اخلاقی را در سیستم افزایش می‌دهد و این خود باعث می‌شود تا سیستم مالی بی‌ثبات شود. از سوی دیگر، آنان به وقایعی اشاره می‌کنند که حتی بدون بانک مرکزی، سیستم مالی برای نجات خود اقدامات ضدچرخه‌ای انجام می‌دهد. مثلا در سال ۱۹۰۷ که بازار سهام نیویورک ۵۰ درصد سهامش را از دست داد، بدون وجود فدرال‌رزرو، جی. پی. مورگان با وام دهی گسترده خود باعث شد تا بحران بروز نکند؛ اما در سال ۱۹۲۹ که فدرال رزرو هم وجود داشت، بیم مالی به رکود بزرگ تبدیل شد. بنابراین طرفداران آزادسازی حق انتشار پول، بر این نظرند که بازار مالی در دوره‌های بیم (Panic)، برای نجات خود، اقدام خواهد کرد و نیازی به وجود دولتی نیست که مسوولیت‌پذیری را از بازار سلب می‌کند و خود می‌تواند باعث بیم‌های مالی شود.

به هر رو، وجود ارزهای مجازی و باز شدن انحصار انتشار پول، نوید آن را می‌دهد که بار دیگر پول باپشتوانه منتشر شود و چارچوب فعلی را که دولت در آن نقش پررنگی دارد، به چالش بکشد. این حق ذاتی انسان‌هاست که هر چیزی را وسیله مبادله کنند و اگر دو طرف معامله، راضی به مبادله آن هستند، دولت به چه حقی جلوی آن را می‌گیرد و به زور می‌خواهد پول منتشرشده خود را جایگزین آن کند؟ این فرآیند به‌طور حتم وارونه است؛ به این معنا که اعتماد مردم به دولت‌ها باعث شده تا کاغذ منتشرشده آنها را به‌عنوان وسیله مبادله بپذیرند و ابدا به زور این کار عملی نشده است. حال اگر همین مردم وسیله دیگری را نیز برای مبادله در نظر بگیرند بدون تردید نمی‌توان این حق انتخاب را از آنان سلب کرد. از این رو به نظر می‌رسد که مقاومت‌های فعلی جهانی به روی ارزهای مجازی در آینده کمرنگ شود.