از این لحاظ مجری مجبور است برای اتخاذ یک سیاست، همه نهادهای مسوول را به‌طور مستقیم درگیر تصمیم‌گیری کند. اما این امر باعث خواهد شد تا تصمیم به‌دست آمده ظرفیت اثرگذاری کافی را نداشته نباشد. به‌عبارت دیگر دخیل شدن نهادها و گروه‌های مختلف، با منافع و دیدگاه‌های متنوع و بعضا متضاد، موجب می‌شود تصمیمی در نهایت گرفته شود که بخشی از موارد پیشنهادی این گروه‌ها را دارد و حتی ممکن است ظرفیت عملیاتی شدن نداشته باشد. در حالی که اگر یک نهاد تمام مسوولیت یک موضوع را داشت، خود به تنهایی قادر بود درمورد آن تصمیم‌گیری و آن سیاست را اجرایی کند.

اما در وضعیت تداخل وظایف، نه‌تنها یک تصمیم منسجم برای مساله به‌دست نمی‌آید، بلکه وقتی این سیاست اجرایی شد، هیچ کس مسوولیت آن تصمیم را نمی‌پذیرد. همه گروه‌های درگیر چه آن تصمیم اجرا شده، موفق باشد و چه نباشد بر موضع خود خواهند ایستاد و اگر سیاست اجرایی به نتیجه‌ای نرسد، آن را به جنبه‌هایی گره می‌زنند که از توصیه‌های پیشنهادی دیگران برآمده است. به‌عبارت دقیق‌تر در شرایط در هم تنیدگی وظایف، سیستم تصمیم‌گیری به سیاستی ناکارآمد خواهد رسید که هیچ کس مسوولیت آن را نمی‌پذیرد.

البته این تمام داستان نیست. مساله وقتی بغرنج می‌شود که دریابیم برای رسیدن به همین تصمیم ناکارآمد، نیاز به ساعت‌ها جلسه و جر و بحث است؛ زیرا تعدد نهادها، گروه‌ها و وزارتخانه‌ها به قدری است که باید نظر همه آنها گرفته شود و به‌نوعی در تصمیم نهایی لحاظ شود. از این رو به‌درستی همه مدعی خواهند بود که سخت در حال تلاش هستند؛ اما به‌دلیل چنین فرآیند تصمیم‌سازی، سیاستی اجرا می‌شود که پاسخگوی مخاطب نیست و با وجود تلاش نهادهای مختلف، نارضایتی اجتماعی همچنان ادامه می‌یابد.

قوانین و مقررات باید به شکلی، این درهم تنیدگی و مسوولیت‌های مشترک را کمرنگ کند تا موجب چابکی سیستم شود؛ به خصوص در زمانی که نیاز است، سیاست‌گذار سریع به مشکلات واکنش نشان دهد. هر روزی که می‌گذرد واکنش آنی نشان دادن به معضلات اقتصادی، ضرورتی تام می‌یابد و با در هم تنیدگی نهادی و با بیم از اتخاذ تصمیم به‌دلیل تبعات آتی، سیاست‌گذار قدرت پاسخگویی به این معضلات را نخواهد داشت و از این رو، با گذر زمان معضلات بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد.

اخبار مرتبط