و کشورهایی همچون چین و روسیه وجود دارند که لااقل بخشی از تحریم‌های آمریکا را اجرا نمی‌کنند. اما پای استانداردهای گروه اقدام مالی که به میان می‌آید حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می‌کنند که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود. دوم اینکه در تحریم‌های آمریکا یکسری استثنائات و معافیت‌ها برای موارد بشردوستانه و نظایر آن وجود دارد، حال آنکه در استانداردهای گروه اقدام مالی استثنا و معافیتی وجود ندارد. وقتی کشوری در فهرست سیاه گروه اقدام مالی قرار گیرد، سایر کشورها مکلف به اتخاذ اقدامات متقابل هستند و نمی‌توان اقدام متقابل را محدود به حوزه‌ای خاص کرد. نتیجه آن خواهد بود که اثر بازگشت به فهرست سیاه FATF قطع همکاری بانکی در کلیه زمینه‌هاست. سومین تفاوت استانداردهای گروه اقدام مالی با تحریم‌ها در امکان یا عدم امکان مذاکره در هر زمان است. ایالات‌متحده آمریکا بارها اعلام کرده است که در هر زمان آماده مذاکره با ایران است اما FATF برنامه زمانی و ساختار خاص خود را دارد و چنین نیست که در هر زمان که ایران اراده کند، بتواند با آن مذاکره کند. اگر ایران در چند ماه آینده به فهرست سیاه FATF بازگردد این امکان وجود دارد که تا ماه‌ها و حتی سال‌ها امکان مذاکره مجدد با آن و توافق بر سر برنامه اقدام جدید فراهم نشود.

حل نشدن مساله FATF نه‌تنها در جای خود یک مشکل اساسی برای نظام بانکی و اقتصاد ایران است، بلکه حل یکسری مسائل دیگر را هم با مانع مواجه خواهد کرد. یکی از این مسائل، بسته برجامی اروپا است. ایران بعد از خروج آمریکا از برجام از اتحادیه اروپا انتظار دارد با ارائه یک بسته اقتصادی خلأ ناشی از خروج آمریکا از برجام را تا حد ممکن پر کند. در غیر این صورت دلیلی برای ادامه پایبندی ایران به برجام وجود نخواهد داشت. با این حال اروپا مکررا اظهار می‌دارد که عملیاتی شدن بسته اقتصادی خصوصا در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است، زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مکررا، مصرا و قویا از بانک‌های خود خواسته‌اند استانداردهای FATF را جدی بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی‌توانند اکنون از بانک‌های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا باید تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد؛ اما مساله استانداردهای گروه اقدام مالی امری است جداگانه که ایران خود باید نسبت به حل آن اقدام کند. مساله دیگری که حل آن منوط به FATF است پیمان‌های پولی است که در ماه‌های اخیر چه از سوی مقام معظم رهبری و چه از سوی مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید شده است. برای آنکه پیمان‌های پولی منعقد و عملیاتی شوند، لازم است یکسری اشخاص حقوقی (بانک‌های تجاری یا بانک‌های مرکزی) در کشورهای هدف حاضر به این شوند که این پیمان‌ها را با طرفین ایرانی خود مورد اجرا قرار داده و عملیاتی کنند. حال آنکه قرار داشتن نام ایران در فهرست گروه اقدام مالی باعث می‌شود که هیچ بانک خارجی حاضر نباشد طرف اجرای این پیمان‌ها با بانک‌های ایرانی قرار گیرد و تلاش‌های ایران برای انعقاد این پیمان‌ها بی‌اثر خواهد شد.

بنابراین نقش کلیدی حل مساله FATF در حل سایر مسائل بانکی و مالی را نباید از نظر دور داشت.

راه‌حلی که اخیرا برخی افراد و جریانات تحت عنوان اجرای مشروط یا گام به گام استانداردهای FATF مطرح می‌کنند دارای چند ایراد جدی است. نخست اینکه برخلاف برنامه اقدام مورد توافق است که وزیر اسبق اقتصاد آن را امضا کرده است. در آن برنامه ایران متعهد به اجرای آیتم‌های مندرج در یک بازه زمانی است که مشخص شده است آن بازه زمانی چند ماه پیش سپری شده است. دوم اینکه در معامله‌ای که مربوط به مبارزه با جرائم بین‌المللی است نمی‌توان اجرای معاهده را منوط به گرفتن امتیاز از طرف مقابل کرد. تصور کنید که دولتی اجرای کنوانسیون منع شکنجه را منوط به گرفتن امتیاز از سایر دولت‌ها کند یا اینکه اجرای کنوانسیون مبارزه با جنایت نسل‌کشی را مقید به این کند که سایر دولت‌ها فلان امتیاز اقتصادی را به وی بدهند. واکنش ما در مقابل چنان دولتی چه خواهد بود؟ مشابه چنان واکنشی را نیز ما باید از سایر دولت‌ها انتظار داشته باشیم، هنگامی که بگوییم با تروریسم و تامین مالی آن مبارزه خواهیم کرد، اگر و فقط اگر فلان امتیاز اقتصادی را به دست آوریم یا با پولشویی و فساد مالی و جرائم سازمان‌یافته فراملی مبارزه خواهیم کرد، اگر و فقط اگر تحریم‌های آمریکا رفع شوند. سوم اینکه نفس اعلام این مطلب که در صورت تحقق شروط کذا وکذا با تروریسم و تامین مالی آن یا با پولشویی مبارزه خواهیم کرد، به این معناست که در حال حاضر چنین نمی‌کنیم و این همان خواسته آمریکا، اسرائیل و سایر دشمنان ایران است.

در نتیجه آنچه در بالا گفته شد مساله FATF اولا مساله‌ای نیست که به مرور زمان به طور خود به خود حل شود و هر لحظه که از تداوم این مساله می‌گذرد ایران زیان بیشتری متحمل می‌شود. ثانیا فرصت ایران برای حل قاعده‌مند و تکنیکی این مساله به سرعت در حال از دست رفتن است و ممکن است ظرف چند ماه آینده برگشت به وضعیت فعلی که در آن اجرای برنامه اقدام مالی می‌تواند ایران را از فهرست خارج کند مبدل به یک درخواست دست‌نیافتنی شود. ثالثا تجربه دو سال گذشته نشان داد که از سیاسی کردن این موضوع و خارج کردن آن از چارچوب تخصصی هیچ نفعی عاید کشور نشده است. بنابراین انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن اهمیت این مساله نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص آن اقدام کند.