دکتر علی دادپی

نگاهی به آمار بازار کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ امید به آینده به بازار کار ایران بازگشته و تعداد جویندگان کار افزایش قابل‌توجهی یافته و از گروه‌های غیرفعال در اقتصاد کشور کاسته شده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۵ میلیون نفر ایرانی بیش از ۱۰ سال سن داشته‌اند (۶۵.۳۸۵.۴۱۳) از این تعداد ۲۵.۷۹۱.۴۵۰ نفر جمعیت فعال بوده که ۲۲.۵۸۸.۰۵۲ نفر شاغل و ۳.۲۰۳.۳۹۸ نفر بیکار بوده‌اند.

براساس جمعیت بیش از ۱۰ سال نرخ مشارکت در بازار کار ۴۴/ ۳۹ درصد بوده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴/ ۱۲ درصد است. نکته اصلی که باید در نظر داشت این است که اندازه جمعیت فعال ثابت نیست و تعداد افراد شاغل و جویای کار با تغییر شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. برای همین بیش از آنکه نرخ بیکاری مهم باشد، تغییرات و روند تغییرات در چارچوب شرایط اقتصاد کلان مهم هستند و تحلیل می‌شوند. در حال حاضر در هرم جمعیتی ایران متولدین دهه ۶۰ خورشیدی در حال عبور از مرز ۳۵ سالگی و ورود به میان‌سالگی هستند. زاد و ولد این گروه می‌تواند در هرم جمعیتی افزایش تعداد کودکان و نوزادان را به همراه داشته باشد. در حال حاضر جمعیت ایران که زمانی به جوان بودن شهرت داشت در آستانه میان‌سالگی است و اندازه گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله و ۳۵ تا ۳۹ ساله از سایر گروه‌ها پیشی گرفته است. گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله که در سال ۱۳۸۴ شامل ۹ میلیون نفر بود، اکنون تنها شامل ۵ میلیون نفر است و اندازه آن کاهش پیدا کرده است. این به این معناست که تعداد ورودی به بازار کار ایران در حال کاهش است. نکته‌ای که افزایش جمعیت فعال را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.

مهم‌ترین نکته درباره تغییرات نرخ مشارکت در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزایش نرخ مشارکت از ۶/ ۳۷ درصد در اولین سال ریاست‌جمهوری او به ۴/ ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵ است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار از ۴/ ۱۲ درصد به ۹/ ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده، یعنی نرخ مشارکت زنان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجا که این نرخ نسبی است، به معنای افزایش مطلق تعداد زنان شاغل و جویای کار در دوران ریاست‌جمهوری دولت آقای روحانی است. در این فاصله نرخ مشارکت مردان نیز از ۶۳ درصد به ۱/ ۶۴ درصد رسیده است. جمعیت فعال در بازار کار شامل کسانی است که شاغلند یا در جست‌وجوی کار هستند. با توجه به بهبود افق اقتصادی کشور، مثبت شدن نرخ رشد، اجرای برجام و افزایش حجم تجارت خارجی به‌نظر می‌رسد شهروند متوسط ایرانی با امید به پیدا کردن شغل به بازار کار بازگشته است. به عبارت دیگر جمعیت فعال کشور در زمان دولت فعلی هم از نظر نسبی و هم از نظر تعداد شاغلان و جویندگان بزرگ‌تر شده است. نرخ مشارکت افراد مسن‌تر از ۶۵ سال و گروه جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال همچنان کاهشی بوده است با این استثنا که در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ کمی افزایش پیدا کرده است.

توزیع سنی نرخ مشارکت زنان نشان می‌دهد پس از سه سال افزایش پیوسته نرخ مشارکت زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به ۸/ ۱۶ درصد و گروه زنان ۲۵ تا ۲۹ به ۱/ ۲۵ درصد رسیده است. زنان ۳۵ تا ۳۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله هم‌اکنون نرخ مشارکتی بیش از ۲۰ درصد دارند. حفظ روند فعلی با توجه به تغییرات جمعیتی به این معناست که ایران می‌تواند به‌زودی شاهد نرخی بیش از ۲۰ درصد برای مشارکت زنان در بازار کار باشد که البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ ولی دستاورد کم نظیری در منطقه خواهد بود.

بررسی نسبت اشتغال که برابر است با نسبت افراد شاغل به کل جمعیت افرادی که می‌توانند وارد بازار کار بشوند، افزایش اشتغال و جویندگان کار را تایید می‌کند. نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۲ در حدود ۹/ ۳۲ درصد بوده است که به معنای این است که از هر۱۰۰۰ نفر ایرانی واجد شرایط بازار کار ۳۲۹ نفر شاغل بوده‌اند. این نسبت برای مردان ۸/ ۵۴ و برای زنان ۱۱ درصد بوده است. در ۴ سال گذشته نسبت اشتغال افزایش داشته است و از ۹/ ۳۲ درصد در سال ۹۲ به ۵/ ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این افزایش به معنای آن است که نرخ رشد افراد شاغل در اقتصاد کشور بیش از نرخ رشد جمعیت واجد شرایط بازار کار بوده است و می‌توان از آن افزایش سرعت ایجاد اشتغال در جامعه را برداشت کرد. نسبت اشتغال برای زنان از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، ضمن آنکه نسبت اشتغال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش هم پیدا کرده است. در نتیجه می‌توان گفت این احتمال وجود دارد که اشتغال زنان در ابتدا آهسته‌تر از نرخ رشد جمعیت زنان واجد شرایط کار رشد کرده است و اکنون رشد جمعیت زنان و رشد اشتغال آنها تقریبا برابر است. برای افزایش نسبت اشتغال زنان لازم است سرعت ایجاد مشاغل برای ایشان بیشتر شود.

با توجه به افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال تنها می‌توان یک تعبیر برای افزایش نرخ بیکاری از ۴/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ داشت:‌ کسانی که در دوران تحریم و رکود تورمی از پیدا کردن کار ناامید شده بودند اکنون به بازار کار بازگشته‌اند. تعداد این جویندگان کار که با دلسردی بازار کار را ترک کرده بودند، روز به روز بیشتر می‌شود. این افزایش به‌ویژه در میان زنان قابل‌توجه است. همان‌طور که دیدیم در ۴ سال گذشته به سرعت افزایش جمعیت زنان حائز شرایط بازار کار برای ایشان اشتغال ایجاد نشده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت زنان به‌ویژه در میان زنان ۲۰ تا ۴۰ سال در حال افزایش است. این افزایش نرخ مشارکت در غیاب سیاست‌های حامی اشتغال زنان به بیکاری در میان زنان دامن زده است.

این نکته را باید در نظر داشت که در جمعیت غیرفعال کشور تعداد کسانی که دلیل غیرفعال بودنشان اظهار نشده است یا چیزی غیر از تحصیل،‌ داشتن درآمد بدون کار یا خانه‌دار بودن است، در حال کاهش است. در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد خانه‌دار نیز نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرده است. همه این نشانه‌ها حکایت از این دارد که نرخ بیکاری نه به خاطر فقدان مشاغل بلکه به‌دلیل افزایش جویندگان کار افزایش پیدا کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تعادل جدیدی در بازار کار کشور رقم خورده است که بر خلاف سال‌های پیش از آن این تعادل به‌دلیل رکود نبوده است، بلکه خبر از افزایش رشد اقتصادی و امیدواری به افزایش اشتغال می‌دهد.

باید این نکته را هم اضافه کنم که تغییرات نرخ بیکاری همیشه و همه جا در چارچوب شرایط اقتصاد کلان تحلیل می‌شوند. نرخ بیکاری شاید افزایش پیدا کرده است؛ ولی این به این دلیل است که نیروی کار دلسرد شده از یک رکود تورمی در حال بازگشت به بازار کار است و به جرات می‌توان ادعا کرد دلیل دلگرمی این جویندگان بازگشته به بازار کار، رویدادهای سال‌های اخیر مانند برجام و امید به افزایش سرمایه‌گذاری است.