آثار کالابرگ نمایان شد / خرید خودرو در امارات با بودجه خودرو داخلی
مروز در «تیتر یک» به بررسی مهمترین تحولات اقتصادی داخلی و جهانی میپردازیم: از فشار تورمی بر تولیدکنندگان و رکوردشکنی تورم در دی تا شکاف عمیق بین ارزش و وزن تجارت ایران و کاهش قدرت خرید مردم در بازار خودرو. در کنار این، نگاهی داریم به چشمانداز اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۶ و دادههای کلیدی اقتصادی هفته پیشرو در آمریکا، اروپا و آسیا که میتوانند جهت حرکت بازارهای مالی را تعیین کنند. گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت تولید، تجارت، مصرف و سرمایهگذاری که نقش سیاستها و تصمیمات اقتصادی در زندگی روزمره مردم را روشن میکند.
گزارش تورم مصرفکننده بانک مرکزی
در دیماه امسال، نرخ تورم ماهانه به بالاترین سطح خود در حداقل چهار سال اخیر رسید. مرکز آمار تورم ماهانه را ۷.۳ درصد و بانک مرکزی ۵.۷ درصد اعلام کرده است. بررسی جزئیات نشان میدهد که افزایش قیمتها عمدتاً مربوط به کالاها بوده و خدمات نقش کمتری در این گرانی داشتهاند. مواد غذایی در یک ماه اخیر ۱۱ درصد و رستورانها و هتلها ۸.۲ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این وضعیت فشار قابل توجهی بر سفره خانوارها وارد کرده و خرید کالاهای اساسی را دشوار ساخته است. سیاست کالابرگ دولت میتواند تا حدی به کنترل این فشار کمک کند، اما با روند فعلی افزایش قیمتها، تردیدهایی درباره اثرگذاری بلندمدت آن وجود دارد. مدیریت دقیق و اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان، برای کاهش اثرات تورم و تأمین نیازهای مردم ضروری به نظر میرسد.
فشار تورمی بر تولیدکنندگان
دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ با تشدید قابلتوجه فشارهای تورمی مواجه شده است. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به سطح ۳۴۹.۸ و رشد تورم فصلی به ۱۱.۷ درصد، بیانگر شتابگیری هزینههای تولید در شرایطی است که صنعت همچنان با رکود و فعالیت زیر ظرفیت روبهروست. تورم نقطهبهنقطه ۵۰.۹ درصدی و تورم سالانه ۴۴.۵ درصدی صنعت، از شکلگیری تورمی ریشهدار حکایت دارد که صرفاً ناشی از شوکهای مقطعی نیست.
افزایش هزینه نهادهها، بیثباتی ارزی، محدودیتهای انرژی و فشار تحریمها، همزمان زمینه انتقال این تورم از تولید به مصرف را فراهم کردهاند؛ بهویژه در گروههایی مانند محصولات غذایی که وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارند. تداوم این روند میتواند هم تولید صنعتی را تضعیف کند و هم فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد سازد.
گزارش چشم انداز اقتصاد ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد
اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۶ در وضعیتی از «انتظار هوشیارانه» قرار گرفته است؛ جایی میان تابآوری نسبی و ریسکهای انباشتهشده. تازهترین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد اگرچه بیش از نیمی از اقتصاددانان ارشد انتظار تضعیف شرایط را دارند، اما شدت بدبینی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بازارهای مالی، علیرغم محیطی پرتنش، همچنان صعودیاند و همین موضوع پرسشهایی جدی درباره پایداری ارزشگذاریها و احتمال اصلاحهای ناگهانی ایجاد کرده است.
در این میان، هوش مصنوعی به مهمترین متغیر ساختاری اقتصاد جهانی بدل شده؛ نیرویی که میتواند بهرهوری را جهش دهد، اما در عین حال توزیع نامتوازن منافع، شکافهای منطقهای و اختلالات شغلی را تشدید کند. بدهیهای عمومی و خصوصی، میراث یک دهه سیاستهای انبساطی، به خط مقدم تصمیمگیریهای مالی بازگشتهاند و دولتها را ناگزیر به بازتعریف اولویتهای بودجهای کردهاند؛ از دفاع و انرژی گرفته تا زیرساختهای دیجیتال.
همزمان، نظم تجارت جهانی در حال بازچینی است. کاهش نسبی تنشهای آمریکا و چین، به معنای پایان رقابت راهبردی نیست و زنجیرههای تأمین بیش از گذشته منطقهای و سیاسی میشوند. پرسش کلیدی این است: آیا اقتصاد جهانی میتواند از دل این نااطمینانیها، مسیری فراگیر برای رشد و رفاه بسازد یا صرفاً درگیر مدیریت ریسکهای کوتاهمدت باقی خواهد ماند؟
خرید خودرو در امارات با بودجه خودرو داخلی
افزایش اخیر قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر توجه افکار عمومی را به بحران مزمن بازار خودرو جلب کرده است. در این گزارش، قیمت خودروهای داخلی به دلار و بر اساس نرخ روز محاسبه شده تا امکان مقایسهای شفاف با بازارهای منطقه فراهم شود. نتیجه نشان میدهد که برخی محصولات داخلی، از نظر دلاری حتی ارزانتر از خودروهای نو در کشورهایی مانند ترکیه هستند.
با این حال، مقایسه با بازار امارات و حتی بازار دستدوم ترکیه، واقعیت تلختری را آشکار میکند: شکاف عمیق قدرت خرید. در حالی که خودروهای چند ده هزار دلاری در این کشورها جزو گزینههای رایج مصرفکنندگان محسوب میشوند، خودروهای داخلی با قیمتهای بهمراتب پایینتر نیز برای بخش بزرگی از جامعه ایران غیرقابل دسترساند.
بنابراین مسئله اصلی بازار خودرو ایران، نه صرفاً قیمتگذاری کارخانه، بلکه کاهش مستمر قدرت خرید و ناکارآمدی ساختار بازار است؛ بحرانی که هم مصرفکننده و هم تولیدکننده را در تنگنا قرار داده است.
آمارهای تجارت ۱۰ ماهه
گزارش تازه سازمان گمرک ایران نشان میدهد که حجم تجارت ایران در ده ماهه سال ۱۴۰۴ به ۱۶۳ هزار تن و ارزش آن به ۹۴ میلیارد دلار رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ارزش تجارت ۱۱.۳۶ درصد کاهش یافته، در حالی که وزن کالاها ۲ درصد رشد داشته است. این ارقام نمایانگر شکاف قابل توجه بین وزن و ارزش تجارت است؛ روندی که در سالهای گذشته همراستا بوده و نشاندهنده کاهش ارزش افزوده صادرات ایران است.
تحلیل دادهها نشان میدهد که صادرات ایران ۸۰ درصد از وزن کل تجارت را تشکیل میدهد، اما تنها ۴۹ درصد از ارزش تجارت را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، کشور عمدتاً کالاهای با ارزش پایین یا مواد خام صادر میکند و کالاهای وارداتی با قیمت بسیار بالاتر تهیه میشوند؛ هر کیلوگرم صادرات تنها ۳۶ سنت ارزش دارد، در حالی که هر کیلوگرم واردات ۱.۴۵ دلار هزینه دارد.
کاهش قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ عمدتاً ناشی از افت کیفیت آنهاست، مسئلهای که محدودیت دسترسی به کالاهای با کیفیتتر را نشان میدهد. این شکاف ارزش و وزن تجارت، تهدیدی برای اقتصاد ایران است و نیازمند سیاستهای هدفمند برای افزایش ارزش افزوده صادرات و ارتقای کیفیت واردات است تا فشار بر تجارت و اقتصاد کاهش یابد.
تقویم بازارها در این هفته
در هفته پیشرو، سرمایهگذاران جهانی با انتشار مجموعهای از دادههای اقتصادی کلیدی روبهرو خواهند شد که میتواند جهت حرکت بازارها را تعیین کند. شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آمریکا روز دوشنبه اولین داده مهم هفته است و تصویری از شرایط صنعتی بزرگترین اقتصاد جهان ارائه میدهد. همچنین، دادههای مرتبط با فرصتهای شغلی، نرخ ترک داوطلبانه مشاغل و تغییرات اشتغال ADP در طول هفته، اطلاعات مهمی درباره روند بازار کار و سلامت اقتصاد آمریکا در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند. شاخص مدیران خرید بخش خدمات و گزارش کامل اشتغال جمعه، شامل اشتغال غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها، نیز از دیگر نقاط کانونی هفته هستند و تأثیر مستقیمی بر سیاستهای فدرال رزرو خواهند داشت.
در اروپا و انگلستان، بانکهای مرکزی جلسات تعیین نرخ بهره خواهند داشت؛ هرچند انتظار تغییر نرخ بهره در این مناطق پایین است. در آسیا، دادههای اقتصادی چین و استرالیا و جلسات بانک مرکزی استرالیا میتوانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند. به طور کلی، هفته آینده با انتشار دادههای اقتصادی متنوع، فرصت و چالشهای مهمی برای تحلیلگران و سرمایهگذاران جهانی فراهم میآورد و جهتگیری بازارها به دقت این اطلاعات وابسته خواهد بود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
