چرا بانکها با وجود چالشهای اخیر در کشور، بازپرداخت اقساط را تسهیل نمیکنند؟
اختلال اینترنتی در لندتکها
شرایط اقتصادی کشور برای بخشی از جامعه بهگونهای دشوار و طاقتفرسا شدهاست که تامین حداقلی نیازهای معیشتی، بدون استفاده از تسهیلات بانکی یا وامهای ارائهشده از سوی پلتفرمهای وامدهی آنلاین، از جمله برخی لندتکها، عملا امکانپذیر نیست. با این حال، زمانیکه این نهادها نیز به دلایل مختلف دچار اختلال یا توقف فعالیت میشوند، پرسش اساسی این است که در چنین شرایطی، شهروندان برای تامین نیازهای ضروری خود چه گزینهای پیشرو دارند؟
هزینه پنهان قطعی اینترنت
قطع گسترده اینترنت در کشور، تصمیمی غیرکارشناسانه و فاقد نگاه تخصصی به الزامات اقتصاد دیجیتال است؛ تصمیمی که در عمل، کسبوکارهایمجازی، استارتآپهای نوپا و آنلاینشاپها را با اختلال جدی مواجه کرده و زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشتهاست. تبعات این اختلال صرفا به کاهش فروش یا افت ترافیک محدود نمیشود، بلکه مستقیما بر جریانهای مالی و معیشتی بخش قابلتوجهی از جامعه اثر میگذارد.
یکی از جلوههای ملموس این پیامدها، توقف موقت فعالیت برخی پلتفرمهای وامدهی آنلاین در جریان قطعی اینترنت است. بر اساس گزارشهای دریافتی، این پلتفرمها در تماسهای پشتیبانی به مشتریان اعلام کردهاند که به دلیل بروز مشکلات فنی و اختلال در فرآیند ثبت و بررسی درخواستها، اعطای وام بهطور موقت متوقف شده و متقاضیان باید دستکم تا دو هفته آینده برای ثبت یا پیگیری درخواستهای خود منتظر بمانند.
اما پرسش اصلی اینجاست که دغدغه واقعی مردم در این بازه زمانی چیست؟ بسیاری از خانوارها، زوجهای جوان و کاربران عادی، بهویژه در آستانه ایام پایانی سال، برای تامین نیازهایی مانند خرید طلا، تهیه لوازم ضروری منزل و سایر کالاها و خدمات، به این وامها وابستهاند. تعویق در دسترسی به تسهیلات، برای این گروهها صرفا یک تاخیر اداری نیست، بلکه به معنای از دست رفتن قدرت خرید در بازاری است که قیمتها در آن بهصورت روزانه افزایش مییابد.
شواهد بازار نشان میدهد که قیمت طلا و بسیاری از کالاها و خدمات روندی صعودی دارد؛ بهگونهای که امروز خرید دو گرم طلا، با احتساب اجرت و مالیات، به حدود ۴۵ تا ۵۰میلیون تومان میرسد. نگرانی جدی متقاضیان آن است که پس از گذشت همین دو هفته انتظار، حتی توان خرید یک گرم طلا را نیز از دست بدهند. این نگرانی تنها به بازار طلا محدود نیست و در حوزه خرید کالا و خدمات نیز بهوضوح قابلمشاهده است.
در چنین شرایطی، قطعی اینترنت نهتنها یک اختلال فنی، بلکه عاملی تشدیدکننده فشار اقتصادی بر مردم و تضعیفکننده ابزارهای مالی جایگزین برای جبران کاهش قدرت خرید است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری جدی در تصمیمگیریهای مرتبط با زیرساختهای ارتباطی کشور را بیش از پیش برجسته میکند.
چرا مردم بیش از بانکها به لندتکها امید دارند؟
واقعیت این است که برای بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه، مراجعه به بانکها برای دریافت وام خرید فرآیندی زمانبر و دشوار است و بدون داشتن ضامن مورد تایید بانک، تقریبا غیرممکن میشود. حتی در شرایطی که افراد ضامنین خود را معرفی میکنند، بانکها با محدودیتهای متعدد، مدارک پیچیده و فرآیندهای طولانی، دریافت وام را به چالشی دشوار و گاه غیرقابلحل تبدیل میکنند. این محدودیتها بهویژه برای کسانی که درآمد ثابتی ندارند یا منابع مالیشان محدود است، مانعی جدی در دسترسی به تسهیلات بانکی ایجاد میکند.
در چنین فضایی، لندتکها تنها مسیر قابلاتکا برای دریافت وام کالا و خدمات باقی میمانند. این پلتفرمها فرآیندهای سریعتر و انعطافپذیرتر ارائه میکنند و امکان دسترسی مستقیم و سریع به منابع مالی را برای کاربران فراهم میکنند. مردم میتوانند بدون دغدغه پیچیدگیهای بانکی، نیازهای ضروری خود را تامین کنند. این وابستگی نشان میدهد که سیستم بانکی، با وجود منابع گسترده و زیرساختهای فراوان، هنوز نتوانسته از اقشار ضعیف و متوسط حمایت کند و فرآیندهای سنتی آن برای بسیاری از مردم دستوپاگیر و محدودکننده باقیماندهاست.
این وضعیت همچنین پیام مهمی دارد. اعتماد مردم به فناوریهای مالی نوین ناشی از ناکارآمدی و محدودیتهای ساختاری سیستم بانکی است. وقتی مردم مجبور میشوند برای خرید کالاهای ضروری یا تجهیزات منزل به لندتکها رجوع کنند، ضعف دسترسی مالی و فقدان سیاستهای حمایتی مناسب در حوزه بانکداری آشکار میشود. این پرسش به میان میآید که آیا سیاستگذاران و بانکها درک درستی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم دارند و تلاش میکنند تا فرآیندهای سنتی را با نیازهای امروز جامعه همسو کنند یا خیر.
در نهایت، این شرایط هشداردهندهای برای نهادهای مالی و مسوولان اقتصادی کشور است. اگر مسیرهای سنتی بانکی همچنان بسته بمانند و راههای جایگزین مانند لندتکها هم با اختلال مواجه شوند، فشار اقتصادی بر مردم بیش از پیش افزایش پیدا میکند و گروههای ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید. این واقعیت نشان میدهد که فناوریهای مالی نوین نه یک گزینه اضافی بلکه یک ضرورت حیاتی برای تضمین دسترسی عادلانه به منابع مالی و کاهش نابرابری اقتصادی باقی میماند.
بانکها در خدمت اقشار خاص
فلسفه وامدهی در بانکها اشتباه معنا شدهاست. وام قرار نیست ابزاری صرفا در اختیار ثروتمندان یا اقشار خاص جامعه باشد؛ بلکه باید در خدمت افراد نیازمند، آسیبپذیر و ضعیف قرار گیرد. وام باید به شهروندانی تعلق گیرد که برای تامین مالی کسبوکار خود، خرید نیازهای فوری یا حتی پرداخت هزینههای پزشکی به منابع مالی دسترسی ندارند.
اما واقعیت امروز متفاوت است. ابزار وامدهی بانکها عمدتا در خدمت طبقه ثروتمند و افرادی قرارگرفتهاست که روابط بانکی گسترده، مشاغل دولتی یا وابستگیهای خانوادگی در شبکه بانکی دارند. پرسش اساسی این است که آیا عدالت اقتصادی و اجتماعی با چنین روندی تحقق مییابد؟ آیا سیستم بانکی کشور توانسته اصول شفافیت، عدمتبعیض و دسترسی برابر را در وامدهی رعایت کند؟ اگر بخواهیم وام بانکی را به شکل واقعی معنا کنیم، میتوان گفت وامی است که با رعایت اصول عدمتبعیض، شفافیت کامل، دسترسی برابر به همه متقاضیان واجد شرایط، ارزیابی دقیق توانایی بازپرداخت و نرخهای شفاف سود و کارمزد، به گونهای ارائه شود که عدالت اقتصادی و مالی برای جامعه حفظ شود، با این حال تجربه نشان میدهد که تنها افرادی توان بازپرداخت وام را دارند که از پیش از حمایتهای شبکه بانکی برخوردارند یا مشاغل دولتی دارند و سایر افراد عملا از دسترسی به این منابع محروم میشوند.
این وضعیت نشان میدهد که نظارت کافی بر روند وامدهی در کشور وجود ندارد. حتی تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، که قرار بود کارکرد حمایتی داشته باشند، در بسیاری از موارد کارکرد خود را از دست دادهاند و نتوانستهاند نقش واقعی خود را در حمایت از اقشار نیازمند ایفا کنند. واقعیت این است که اگر بانکها نتوانند وامدهی را با نگاه عدالت اقتصادی و اجتماعی بازطراحی کنند، ابزار وام نه وسیلهای برای حمایت، بلکه ابزاری برای تحکیم نابرابری اقتصادی و محدودکردن فرصتها باقی خواهد ماند.
حمایت روی کاغذ
دولت با هدف تشویق ازدواج، حمایت از جوانان و کاهش موانع مالی، تسهیلات تکلیفی ازدواج را در اختیار زوجین قرار داده است. بر اساس قوانین، زوجها میتوانند بسته به رده سنی خود، از ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان وام ازدواج بهرهمند شوند.
با این حال، نکتهای اساسی و غیرقابلچشمپوشی وجود دارد: ارزش واقعی این وامها با گذر زمان بهشدت کاهش یافتهاست. در سال ۱۴۰۳، زوجین با طلای حدود ۴میلیون تومانی این مبلغ را دریافت میکردند، اما در سال ۱۴۰۴، با طلای حدود ۲۰میلیون تومانی، همان میزان وام به آنها تعلق میگیرد. آیا هزینهها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یکسان است؟ طبیعتا خیر؛ این اختلاف نشان میدهد که میزان وام، هیچ تناسبی با رشد قیمتها و تورم ندارد و قدرت خرید زوجین روزبهروز کاهش مییابد. این مساله با تاخیرهای طولانی در پرداخت وامها تشدید میشود. بسیاری از زوجهایی که در سال ۱۴۰۴ درخواست وام ازدواج ثبت کردهاند، پس از گذشت هشت ماه هنوز موفق به دریافت آن نشدهاند، درحالیکه قیمت کالاها و خدمات همچنان در حال افزایش است.
نگاه به صف تقاضای وام ازدواج و فرزندآوری نیز گویای واقعیت تلخ دیگری است؛ بیش از یکمیلیون نفر در انتظار دریافت وام هستند، درحالیکه منابع اختصاصیافته برای این تسهیلات در حال پایان یافتن است. این وضعیت نشان میدهد تصمیمگیریها بدون در نظر گرفتن زیرساختها و منابع موجود انجام شده و خانوادهها و زوجین را با مشکلات جدی مواجه کردهاست. مساله دیگری که حاکی از ضعف نظارت شبکه بانکی است، موضوع معرفی ضامن برای دریافت وام ازدواج است. محمدرضا فرزین، رئیسکل پیشین بانکمرکزی، در سخنرانی خود بر این نکته تاکید کردهبود که وام ازدواج تنها با یک ضامن قابلاخذ است، با این حال شواهد میدانی دنیایاقتصاد نشان میدهد که بسیاری از بانکها همچنان وام ازدواج را تنها با ارائه دو ضامن به زوجین تخصیص میدهند. این رویه نهتنها بار اضافی بر دوش خانوادهها میگذارد، بلکه نشاندهنده ضعف نظارتی و عدمهماهنگی در اجرای سیاستهای حمایتی دولت است.
ضعف دیگر وامهای تکلیفی، فشار گستردهای است که بر شبکه بانکی وارد میکنند. دولت صرفا تصمیمی برای حمایت از زوجین و خانوادهها برای دریافت وام فرزندآوری اتخاذ میکند، اما اجرای این سیاست و مدیریت پرداختها را به عهده بانکها میگذارد. این اقدام تبعات وسیعی برای بانکها دارد و ظرفیت و منابع شبکه بانکی را تحتفشار قرار میدهد. این موضوع در گزارشهای پیشین دنیایاقتصاد بهطور کامل بررسی شده و نشان میدهد که عدمهماهنگی میان تصمیمگیری دولتی و اجرای بانکی، یکی از نقاط ضعف اصلی سیاستهای حمایتی وام تکلیفی است. واقعیت این است که وام ازدواج و فرزندآوری، به جای آنکه ابزاری برای تسهیل ازدواج و حمایت از خانوادهها باشد، به چالشی برای زوجین و نمادی از ناکارآمدی سیاستگذاری و بانکداری تبدیل شدهاست. اگر روند وامدهی اصلاح نشود و منابع کافی با زیرساخت مناسب تامین نگردد، اهداف حمایتی دولت از ازدواج و فرزندآوری محقق نخواهد شد و فشار اقتصادی بر جوانان و خانوادهها همچنان ادامه خواهد یافت.
بیمهری بانکها به کسبوکارهای آنلاین
اما این تمام ماجرا نیست. پرسش اصلی مردم این است که چرا بانکها، نهادی که باید حامی مردم باشند و در شرایط اختلال یا بحران از شهروندان حمایت کنند، از این مسوولیت سر باز میزنند. نمونه روشن این رویکرد را میتوان در هفتههای اخیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده کرد.
کشور در حال پیشروی بهسوی اقتصاد دیجیتال است و بسیاری از کسبوکارهای نوپا و آنلاینشاپها با قطعی اینترنت مواجه شدند و درآمدشان بهطور چشمگیری کاهش یافت، با این حال بانکها در شرایطی که مردم حتی به ارسال پیامک دسترسی نداشتند و با نیازهای روزمره خود درگیر بودند، پیامکهای اخطار بازپرداخت اقساط را بدون وقفه ارسال میکردند.
درحالیکه انتظار میرفت بانکها در این شرایط حداقل یک تا دو ماه مهلت بدهند تا مردم بتوانند خسارات ناشی از قطعی اینترنت را جبران کنند، سیاستهای فعلی نشان میدهد که بانکها توجهی به شرایط ویژه و محدودیتهای اقتصادی کاربران ندارند و این امر، فشار و نارضایتی عمومی را تشدید میکند.
