تکاپوی تلفنی در بازار مسکن/ نقره بخریم یا طلا؟/ تورم دولت عامل کسری بودجه + فیلم

در برنامه تیتریک شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ تلاش کردیم تصویری جامع از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران ارائه دهیم؛ از واکاوی گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصارف بودجه ۱۴۰۴ و سهم بالای حقوق و دستمزد در رشد هزینه‌های دولت، تا تداوم رکود بی‌سابقه اقتصاد کشور بر اساس شاخص مدیران خرید.

در ادامه، آخرین تحولات بازار مسکن تهران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوا، روند صادرات و واردات مس، تحرکات بازار نقره در برابر طلا و همچنین محورهای اصلی شماره جدید هفته‌نامه تجارت فردا با تیتر «انگل‌های بودجه» بررسی شد؛ موضوعاتی که هرکدام بخشی از تصویر پیچیده اقتصاد امروز ایران را روشن می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به بررسی مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با قانون سال ۱۴۰۳ و عملکرد آن پرداخته است. از آن‌جا که فصل بودجه نزدیک بود و به دولت باید در دی‌ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس ارائه دهد، بررسی دقیق هزینه کرد دولت و چالش‌های مربوط به بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین‌رو در یادداشت پیش‌رو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار دادیم.

نیمی از رشد اعتبارات به علت حقوق و دستمزد است

مصارف عمومی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شامل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌شود.

بررسی‌ها نشان از آن دارد که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به طوری بیش از نیمی از رشد مصارف عمومی دولت که حدود ۹۳ درصد افزایش داشته به علت امورات جاری یا همان اعتبارات هزینه‌ای بوده و ۳۰ درصد آن نیز به دلیل بازپرداخت تعهدات مالی بوده است. لازم به ذکر است که عمده اعتبارات هزینه‌ای به حقوق و دستمزد تعلق دارد و از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که عامل بخش قابل توجهی از رشد مصارف دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته در حقوق و دستمزد کارکنان دولت نهفته است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگر از موارد قابل توجه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد زیاد سایر اعتبارات از جمله اعتبارات متفرقه است. عامل اصلی این افزایش کسری هدفمندی یارانه‌ها ناشی از ناترازی انرژی، قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تامین فرآورده از محل تهاتر عنوان شده است. 

در حوزه تملک دارایی‌های مالی نیز با اینکه اضافه شدن برخی تعهدات مالی دولت که سابقا در بودجه نبوده به ردیف‌های بودجه اتفاق مثبتی تلقی می‌شود اما رشد قابل توجه سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از مصارف عمومی دولت در قانون سال ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد نگرانی از ناپایداری مالی دولت در سال‌های آینده و احتمال کسری بودجه بیشتر را به همراه داشته است. در حوزه تملک دارایی‌های مالی، تادیه بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت سایر بدهی‌های دولت منجر به رشد بی‌سابقه این جنس از اعتبارات شده است. امری که مسبوق به سابقه نبوده است.

تلاطم عملکرد هزینه‌ای دولت در سال‌های اخیر

از طرف دیگر عملکرد رشد مخارج هزینه‌ای دولت و مقایسه آن با قانون که در دهه 90 روند نسبتا با ثباتی داشته، از سال 1400 به بعد دارای نوسانات زیادی شده است. به طوری که در برخی سال‌ها عملکرد هزینه‌ای دولت نسبت به قانون فراتر رفته و در برخی سال‌ها نیز عکس این اتفاق رخ داده است. از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این رخداد احتمالا در نتیجه سه عامل به وقوع پیوسته است. مورد اول افزایش کسری هدفمندی یارانه‌ها، رشد سهم سود اوراق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. همچنین سیاست انقباضی دولت در یک سال، ناچارا منجر به انبساط در سال بعد شده است. از طرف دیگر متوسط تورم که در دهه 90 حدود 20 درصد بوده، در سال‌های اخیر به نزدیک 40 درصد افزایش یافته است.

بودجه عمرانی، ضربه‌گیر کسری بودجه دولت

ارقام و داده‌ها حاکی از آن است که از سال 1393 تا 1403 بودجه عمرانی تحقق یافته پایین‌تر از رقم مصوب بوده است. کارشناسان عدم تحقق منابع درآمدی لازم و تخصیص بخشی از بودجه عمرانی جهت پوشش کسری اعتبارات هزینه‌ای را عامل این اتفاق معرفی کرده‌اند.

شاخص دیگری که بیانگر این رخداد است، نسبت تحقق عملکرد به مصوب است. به‌طوری که در چندین سال گذشته این نسبت برای اعتبارات هزینه‌ای 95 درصد بوده درحالی که برای اعتبارات عمرانی معادل 71 درصد برآورد شده است.

در نهایت نیز از نظر کارشناسان چالش‌های بودجه سال 1404 شامل کسری هدفمندی یارانه‌ها، کمبود منابع برای تامین فرآورده، ناترازی نظام بازنشستگی و افزایش بار مالی اوراق بدهی معرفی شده است. عواملی که در سال‌های آینده نیز می‌توانند مشکلات زیادی برای دولت به همراه داشته باشند. از همین‌رو لازم است تا سیاستگذار به فکر کوچک‌سازی و کاهش اندازه دولت و در نتیجه کسری بودجه پایین‌تر باشد. این امر اگر اتفاق بیفتد می‌تواند تا حدی نیز موجب کنترل تورم شود.

رکود ۲۰ ماهه اقتصاد ایران ادامه دارد     

گزارش تازه شاخص مدیران خرید (شامخ)  با ثبت عدد 46.6 نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی ایران در آبان ماه ۱۴۰۴ همچنان در رکود قرار دارد و شاخص کل برای بیستمین ماه پیاپی زیر مرز ۵۰ باقی مانده است. این روند پایدار حکایت از ضعف تقاضا، کاهش سفارشات جدید و اختلال در زنجیره تأمین بنگاه‌ها دارد و نشان می‌دهد اقتصاد ایران هنوز از اثرات رکود طولانی‌مدت عبور نکرده است.

تکاپوی تلفنی در بازار مسکن

بررسی‌های بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت بازار تهران در 21 روز اول آذرماه نشان می‌دهد که تکاپوی تلفنی در معاملات مسکن افزایش یافته و تماس های تلفنی سمت تقاضا واسطه یا مشاورین املاک افزایش پیدا کرده اما فقط بخشی از این مراجعه های تلفنی منجر به معاملات خرید و فروش اپارتمان شده. با این حال، تنها بخشی از این تماس‌ها به معاملات واقعی خرید و فروش آپارتمان منجر شده است.

نبض معاملات مسکن تهران در آذرماه همچنان روند افزایشی مشابه مهر و آبان داشته است.

حجم معاملات افزایش یافته، هرچند آمار دقیق تعداد خرید و فروش ثبت نشده است.

تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که میانگین قیمت آپارتمان در این سه هفته حدود 108 میلیون تومان بوده است.

آخرین وضعیت بازار مسکن و روند قیمت‌ها در دنیای اقتصاد بررسی شده است.

آلودگی هوا با تهران چه کرد؟

آلودگی هوا چه تاثیری روی سلامت جامعه دارد؟ چه قدر از تولید ناخالص داخلی به دلیل آلودگی هوا از دست می‌رود؟ آیا تعطیلی‌هایی که به سبب آلودگی هوا رقم می‌خورد هم در اقتصاد تاثیرگذار است؟ آلودگی فقط انسان‌ها را آزار می‌دهد؟ چه چیزی هوای تهران را آلوده کرد؟ در گروه منهای اقتصاد اکوایران به این پرسش‌ها پاسخ داده بودیم. در برنامه تیتر یک امروز، شنبه 22 آذر، سوگل دانائی مهم‌ترین مسائل مربوط به آلودگی هوا را با استناد به این گزارش‌ها تشریح کرده است.

روند صادرات و واردات از 2019 تا 2025

روند صادرات مس ایران بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ نوسانی بوده است. صادرات این فلز مهم در سال ۲۰۱۹ حدود ۱,۲۸۰ میلیون دلار بوده و در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۵ به ۱,۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، ارزش صادرات مس به ۱,۸۰۰ میلیون دلار برسد.

کاهش صادرات در سال ۲۰۱۹ عمدتاً به دلیل پاندمی کرونا و کاهش تقاضای جهانی رخ داد، اما در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، افزایش تقاضا و رشد قیمت کامودیتی‌ها موجب جهش صادرات شد.

صنایع مس یکی از محورهای صادراتی ایران است و با توجه به وجود معادن داخلی، وابستگی به واردات این فلز بسیار محدود است و تنها حدود ۳ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مس در اقتصاد و توانمندی ایران در بازارهای جهانی است.

نقره بخریم یا طلا؟

نقره افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را در سال 2025 تجربه کرد. حالا زیر ذره‌بین بازارهای جهانی قرار گرفته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، عواملی دست به دست هم داده‌اند و قیمت نقره را از سال گذشته تا کنون بیش از دو برابر کرده‌اند! چه چیزی این افزایش را رقم زد؟

در ویدیوی بالا به اهمیت خیزش قیمت نقره پرداخته شده و توضیح داده شده که آیا نقره، به طلای جدیدی تبدیل شده که پناهگاه امن سرمایه‌گذاران است؟

انگل‌های بودجه

ششصد و هجدهمین شماره هفته‌نامه تجارت فردا امروز با تیتر جلد «انگل‌های بودجه» منتشر شد. در پرونده ویژه این شماره بررسی شده که آیا دولت توان قطع بودجه نهادهای غیرضروری را دارد؟ میزگردی با حضور پویا جبل عاملی و داوود سوری بودجه از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل شد و مروری بر نامه‌های اقتصاددانان و امیدهای آنها برای اصلاح بودجه صورت گرفت.

فصل گزارش‌ها به پرسش‌هایی از جمله موتور محرک انزوای اجتماعی جوانان، ارزش اقتصادی بلک فرایدی ایرانی، وضعیت مذاکرات ایران و امارات درباره جزایر سه‌گانه و جهت‌گیری سیاست‌های جهانی دونالد ترامپ پرداخت.

در فصل پرونده‌ها، گفتگوهایی با پدرام سلطانی و سمیه توحیدلو درباره امکان مذاکره بخش خصوصی ایران با آمریکا و تاب‌آوری جامعه انجام شد و دلایل تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران بررسی شد.

بخش تحقیق دو مقاله درباره استفاده انحصاری از داده‌ها و شکل‌گیری انتظارات افراد ارائه کرد و در فصل کافه، کیت راورث و نظریه «اقتصاد دونات» معرفی شد. همچنین کتاب‌های «بازی با واقعیت« و مجموعه «ماموریتی برای توسعه و صلح» معرفی شدند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.