گفتوگو با دکتر محمدتقی فیاضی در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد»؛
چرا دولتها به آثار مخرب کسری بودجه بیاعتنا شدهاند؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: کسری بودجه؛ معضلی که سالهای متمادی است اقتصاد ایران را رنج میدهد و هم اکنون به غدهای بدخیم تبدیل شده که تورم ناشی از آن، میلیونها ایرانی را تحت آثار و عوارض دردناک خود قرار داده است.
مشکل البته بسیار ریشهای است و کشور حتی زمانهایی هم که مکانیزم تدوین و تصویب بودجه وجود نداشته، به واسطه استقراضها یا ناترازی درآمد- هزینهای، همواره با معضلات بسیاری در حوزه حکمرانی مالی مواجه بوده است.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی معتقد است که دلایل سیاسی، نهادی و کارکردی منجر به کسری بودجه شده و با توجه به اینکه کسری بودجه در دولتهای مختلف چندان امر مهمی به شمار نمیآمد، رخ دادن آن هم گویا به یک قاعده تبدیل شده است.
اقتصاد ایران سالهای متمادی است که به کسری بودجه دچار شده و البته هر سال هم، این کسری مزمنتر شده و آثار و تبعات بزرگتری را به وجود میآورد. ریشه شکلگیری این کسری بودجههای مزمن در کجاست؟
اینکه چرا کسری بودجه به وجود میآید، دلایل متعدد سیاسی، نهادی و کارکردی داشته و باید گفت اگر این موضوع برای دولت مهم نباشد، به یک قاعده تبدیل میشود.
پس چرا دولتها عموما بیاعتنا از کنار موضوع رد میشوند؟
کسری بودجه برای دولتها هزینه سیاسی صفر دارد و به همین دلیل است که قبل از اینکه تحریمها تشدید شود، نرخ تورم ۲۰ درصدی در کشور وجود داشت، دولت هم یارانه می داد و مردم هم راضی بودند؛ ولی از دهه ۹۰ که تحریمها تشدید شدند و ورود دلار محدود شد، دولت با ابزار نفت هم نتوانست تورم را جبران کند و از آنجا که تورم با پول نفت کنترل میشد، تورم هم از اختیار دولت خارج شد و به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسید. اما نکته اساسی این است که حتی در نظامهای سیاسی پارلمانی در برخی از کشورها این طور است که اگر دولتی نتواند بودجه را به تصویب مجلس برساند، آن دولت ساقط و کفایت سیاسی آن رد می شود و در امریکا هم اگر دولت نتواند بودجه را مصوب کند، نمی تواند حقوق کارمند را بدهد؛ در حالیکه در ایران این.طور نیست.
مسأله دیگر این است که بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در ایران وجود ندارد؛ چراکه کسری بودجه تبعات تورمی دارد و تورم باعث افزایش هزینه تولید شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین اگر دولت هم دست به تثبیت قیمت بزند، بخش خصوصی عملا اقدامی در مقابل آن نمی تواند انجام دهد؛ در حالیکه اگر بخش خصوصی قدرتمند در کشور وجود داشته باشد، جلوی این نوع کارهای مخرب دولت می ایستد و البته ابزار هم در اختیار دارد تا چنین اقدامی انجام دهد؛ ولی در ایران چنین بخش خصوصی وجود ندارد و بخش خصوصی فعلی، شبه دولتی است و در قیمومیت دولت قرار دارد. در یک کلام باید گفت نهادهای مدنی قدرتمندی که معترض به وضعیت تورم بالا باشند هم در کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران برخی نهادها همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعال هستند که نهایت هنر آنها سرکوب قیمتی است که این به تولیدکنندگان ضربه می زند و اینجا هم، دولت هزینه ای پرداخت نمیکند. مسأله بعدی این است که دولتها در ایران، حتی از سوی بازارها هم تهدید نمی شوند؛ به این معنا که وقتی دولت در تنگنا قرار می گیرد و پول نفت هم وجود ندارد، اوراق منتشر می کند و نرخ بهره را بالا می برد که در چنین شرایطی، هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی رشد کرده و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش مییابد؛ از سوی دیگر بانکها نیز در جذب سپرده دچار مشکل شده و هزینه آنها بالا میرود؛ اینطور است که به صورت زنجیروار، اقتصاد تحت فشار قرار می گیرد و وارد رکود می شود. به عبارت دیگر، اگر کسری بودجه ایجاد شود، تورم ایجاد میشود و این امر، رکود تورمی ایجاد می کند که آثار و تبعات خود را دارد. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در اقتصادی که کسری بودجه دارد، اتفاق نمیافتد و حتی فرار سرمایه هم رخ میدهد.
دنیا برای پیشگیری از شکلگیری کسری بودجه چه میکند؟
در اقتصادهای رقابتی، ابزار تنبیهی وجود دارد که مانع از این می شود که کسری بودجه دولت شکل گیرد؛ اما در ایران، چنین موضوعی مهم نیست و از آنجا که ارتباطی با نهادهای مالی دنیا از جمله صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی ندارد، بنابراین جابهجایی رتبه اعتباری خیلی برای دولتها مهم نیست که دلیل آن این است که دولت به طور واقعی از طریق بازارها تهدید نمیشود. از سوی دیگر، دولت می تواند بحران کسری بودجه خود را به سایر نهادها منتقل کند: به این معنا که در بودجه، قانون برنامه هفتم و یا سایر قوانین تکالیفی به بانکها و شرکتهای دولتی ارجاع داده یا بخشی از بدهیهای خود را به صندوقهای بازنشستگی و بانکها منتقل میکند؛ ضمن اینکه دولت حتی از طریق تصویب قیمتها برای شرکتهای زیرمجموعه خود، موجب زیانده شدن آنها میگردد که این موارد خود در اقتصاد آسیبزا است. از سوی دیگر، به صراحت باید گفت که بر خلاف بانکهای مرکزی در دنیا، بانک مرکزی ایران استقلال ندارد و به دولت یا شرکتهای زیانده خط اعتباری میدهد. از سوی دیگر دولت با رفتارهایی همچون دریافت معادل ریالی منابع ارزی بلوکهشده خود در سایر کشورها، باعث افزایش پایه پولی میشود و بنابراین به طرق مختلف، کسری بودجه خود را به نهادهای مختلف منتقل میکند و بانک مرکزی هم در مقابل آن، استقلالی ندارد و مقاومت هم نمیکند.
به هر حال همانطور که شما هم اشاره کردید، دولتها و حتی نهادهای نظارتی بالادستی هم نسبت به این کسری بودجه بیاعتنا شدهاند و همین امر، ریشه مشکل را در دل اقتصاد ایران قویتر کرده است. چطور میتوان این آسیبها را کمتر کرد؟
باید به طور واقعی ساز و کارهای مالی و قواعد الزامآوری برای اینکه دولت کسری بودجه نداشته باشد، تعیین کرد و برای این کسری بودجه، یک سقف مشخص میانمدت و بلندمدت تعیین کرد؛ از سوی دیگر محدودیتهایی اعمال نمود که تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی ممنوع باشد و برای دولت هم، سقف بدهی در نظر گرفته شود. در واقع، این کار مجلس است که باید بر این موضوع نظارت کند و نهادهای مدنی باید دولت را پاسخگو کنند؛ اما متأسفانه این ساز و کار وجود نداشته و قواعد الزامآوری برای حل و فصل معضل کسری بودجه و حتی عدم شکلگیری آن وجود ندارد. این مسأله البته شامل همه کشورهای نفتی به جز نروژ میشود؛ به نحوی که کشورهای نفتی در دوران رونق که قیمت نفت بالا میرود، نسبت به هزینهکرد این منابع اقدام کرده و بخشی از آن را پسانداز میکنند و در بازه زمانی که قیمت نفت کمتر است، به سمت استقراض از بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول میروند و این چرخه معمولا وجود دارد. برای ایران، درآمدهای نفتی به عنوان یک ضربهگیر نهایی عمل میکند؛ همانطور که در دوران قبل از تشدید تحریمها و دهه ۹۰ این ساز و کار جواب میداد و از دهه ۹۰ به بعد به دلیل اینکه محدودیتها تشدید و ورود ارز بسیار سخت شد، دولت نتوانست از این ابزار بینالمللی برای تأمین مالی استفاده کند. به هر حال کسری بودجه به هیچ عنوان برای دولتها در ایران هزینهزا نیست و همین امر موجب بیتفاوتی نسبت به آن شده است؛ در حالیکه در سایر کشورها دولت رأی اعتماد نمیگیرد، یا حزب مربوطه ممکن است به واسطه همین کسری بودجه و رفتار دولت، انتخابات را ببازد و حداقل دو دوره کنار رود؛ بنابراین ناترازی بسیار با اهمیت است و در دنیا با آن به شدت برخورد میشود.
از سوی دیگر برخی کشورها به دلیل عدم دسترسی به منابع نفتی، اتکای مالی خود را بر دریافت کمکهای خارجی از دولتها و نهادهای بینالمللی گذاشته و چون به آنها متکی هستند، خود را ملزم به جلوگیری از ناترازی مالی و کاهش رتبه اعتباری میکنند؛ بنابراین دولتها مجبور هستند قواعد بینالمللی مثل کنترل کسری بودجه را رعایت کنند؛ اما به دلیل اینکه در کشور ما ارتباط مالی با این نهادهای بینالمللی برقرار نیست؛ چنین حساسیتی هم وجود ندارد و چنین موضوعی برای دولتها در ایران مهم نیست. مسأله بعدی این است که کسری بودجه به سرعت تبدیل به بحران ارزی میشود و نرخ ارز میتواند ظرف چند هفته جهش یابد و اگر بحران ارزی رخ دهد، ذخایر ارزی کاهش مییابند و وقتی این اتفاق بیفتد، دولت نمیتواند کالاهای اساسی را تأمین کند و این امر منجر به بیثباتی میشود و بنابراین برای کشورها بسیار مهم است که این اتفاق نیفتد. از سوی دیگر، کشورهای جهان سوم وابسته به سرمایهگذاری خارجی هستند و اگر کسری بودجه وجود داشته باشد، تورم بالا میرود و سرمایهگذار خارجی ورود نمیکند؛ چراکه هزینه تأمین مالی بالا میرود و رتبه اعتباری دولتها هم کاهش مییابد.//
