اما و اگرهای جبران زیان‌های بین‌نسلی
این خبر را عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی‌اش وعده داد و نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم که مقام معظم رهبری در زمینه موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» ساعتی بعد مسعود پزشکیان نیز در جمع هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی گفت: «لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.»
با وجود این، افرادی در میانه‌های هرم تصمیم‌گیری سعی در اخلال در این روند دارند. مصطفی میرسلیم یکی از این افراد است که اخیراً گفته: «اگر پیوستن ما به FATF باعث لطمه به حرکت‌های آزادی‌بخش شود، پیوستن به آن صحیح نیست.» هرچند در نهایت گره کار به دست راس هرم تصمیم‌گیری باز می‌شود اما پرسش اساسی این است که چرا مدیران حاضر در میانه‌های هرم تصمیم‌گیری، کار را برای تصمیم‌گیران اصلی کشور دشوار می‌کنند. با توجه به اظهارات رئیس‌جمهوری، می‌توان امیدوار بود که دولت چهاردهم بتواند قفل زنگ‌زده اقتصاد ایران را باز کند. اما در این زمینه دو نکته قابل طرح است: اول اینکه مسئول تحمیل این میزان هزینه به مردم کیست؟ نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی به کرات افراد غیرمتخصص در زمینه ابعاد فنی موضوع اظهار نظر کرده یا نظر خود را بر استنباط‌های موضوعی بنا می‌کنند.
در این گزارش با مشورت و راهنمایی دکتر حمید قنبری، حقوقدان، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که با توجه به اینکه تصمیم‌های زیان‌بار زیادی در نظام حکمرانی گرفته می‌شود، چه کسی زیان جامعه را جبران می‌کند؟
مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «جامعه زیر بار قفل‌های زنگ‌زده؛ اما و اگرهای جبران زیان‌های بین‌نسلی/ پشت پرده اتخاذ تصمیم‌های نادرست چیست؟» بخوانید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
