واکنش اتحادیه اروپا به ادامه اعتراضات در بنگلادش/ نگرانی از خشونت و تلفات جانی

ایرنا : اتحادیه اروپا نسبت به اعتراضات بنگلادش واکنش نشان داد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، نبیلا ماسرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی در بیانیه‌ای گفت: اتحادیه اروپا عمیقاً از خشونت و تلفات جانی غم انگیزی که در جریان اعتراضات در بنگلادش رخ داده است، نگران است.

ماسرالی خاطرنشان کرد: جلوگیری از خشونت بیشتر و یافتن فوری راه حل مسالمت آمیز برای وضعیت، با پشتوانه حاکمیت قانون و آزادی های دموکراتیک، مهم است.

 با گسترش ناآرامی‌های ضددولتی در بنگلادش شمار کشته‌شدگان به ۱۰۵ نفر افزایش یافت و دانشجویان ناراضی با یورش به یک زندان صدها زندانی را آزاد کردند.

خبرگزاری فرانسه جمعه شب نوشت آماری که این رسانه از بیمارستان‌ها جمع‌آوری کرده است، نشان می‌دهد شمار قربانیان در اعتراضات دانشجویان علیه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی به ۱۰۵ نفر افزایش یافته است.

در همین حال، پلیس بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفت، دانشجویان معترض جمعه به زندانی در شهر «نارسینگدی» در مرکز این کشور یورش برده و صدها زندانی را آزاد کرده و این مرکز را به آتش کشیدند.

یک افسر پلیس بنگلادش که خواست نامش فاش نشود، گفت: شمار افراد آزاد شده را نمی‌دانم اما بالغ بر صدها نفر است.

این تحولات در حالی رخ داد که پلیس برگزاری تجمعات عمومی در داکا پایتخت بنگلادش را ممنوع و اینترنت را قطع کرده است تا از تشدید اعتراضات خشونت‌آمیز در این کلانشهر ۲۰ میلیون نفری جلوگیری کند.

سرور توشار از معترضانی که در درگیری با پلیس مجروح شده است، به خبرگزاری فرانسه گفت: اعتراضات ما ادامه خواهد یافت. ما خواهان استعفای فوری شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش هستیم. دولت مسئول کشتارهاست.

اعتراضات جاری در بنگلادش از اول ژوئیه (۱۱ تیر) و با برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز آغاز شد زیرا یک دادگاه در این کشور حکمی صادر کرد که بر اساس آن حکم، قانون سهمیه شغل‌های دولتی برای نوادگان افراد موسوم به «مبارزان آزادی» که در جنگ استقلال ۱۹۷۱ علیه پاکستان جنگیده بودند، احیا شد.

معترضان اعلام کرده‌اند که با اجرای قانون سهمیه شغل‌های دولتی، یک سوم شغل‌های دولتی به کسانی اختصاص خواهد یافت که از متحدان حزب حاکم در بنگلادش به شمار می‌روند.

در حال حاضر، ۵۶ درصد مشاغل دولتی در بنگلادش تحت سهمیه‌های مختلف قرار دارند که شامل ۱۰ درصد برای زنان، ۱۰ درصد برای مناطق اقشار آسیب‌پذیر، پنج درصد برای جوامع بومی و یک درصد برای افراد دارای معلولیت است.