مرگ خاموش لوازم خانگی
افزایش قیمت لوازم خانگی در چند روز اخیر بنا به گفته وزارت صمت بدون اخذ مجوز بوده و در این راستا با گرانفروشان در این صنعت برخورد جدی صورت گرفته است اما وزارت صمت فروشندگانی که تاکنون اقدام به فروش محصولات گران‌تر از قیمت مجاز کرده‌اند را توصیه به بازپس دادن مابه‌التفاوت قیمت کرده است این در حالی است که کارشناسان در حوزه توزیع و فروش لوازم خانگی معتقدند اگر قرار است لوازم خانگی افزایش نیابد مراکز ذی صلاح باید ابزارهای نظارتی خود جهت گران نشدن کالا را در مبادی تولید و تامین مواد اولیه نیز فعال کنند تا همگی شرایطی یکسان داشته باشند.
ناهماهنگی نظارتی در تولید و توزیع لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: لوازم خانگی دارای سه مثلث تامین مواد اولیه، تولید لوازم خانگی و توزیع این محصولات است که اگر در هر کدام از این سه راس اختلالی ایجاد شود فرآیند توزیع نهایی با مشکل مواجه خواهد شد و در حقیقت این سه راس در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند، بنابراین بررسی مشکلات هر گروه بدون در نظر گرفتن مشکلات دو بخش دیگر ممکن نیست این در حالی است که اهرم فشار همواره در بخش توزیع بوده است و نظارتی بر بحث تامین مواد اولیه و همچنین تولید وجود ندارد. او افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی محصولات تولیدشده در کارخانه‌ها به افزایش قیمت و گرانی محصولات تولیدشده نهایی در مراکز توزیع نیز سرایت خواهد کرد اما سازمان حمایت فقط نظارت شدید خود را بر روی توزیع کنندگان و مراکز فروش معطوف کرده است بدون آنکه بررسی کند چرا قیمت لوازم خانگی در کشور افزایش یافته است. همچنین به گفته مسئولان بخش اعظم تامین مواد اولیه لوازم خانگی در داخل کشور صورت می‌گیرد درحالیکه با افزایش قیمت لوازم خانگی در مرحله تولید و درنهایت در توزیع مواجه هستیم.
گرانی لوازم خانگی با برنامه تولید داخلی چرا؟
پازوکی توضیح داد: به گفته مسئولان حدود ۷۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور برای تولید لوازم خانگی مانند ورقه‌های فولاد در داخل کشور تولید می‌شود و فقط موتور این محصولات از خارج وارد می‌شود و حتی پنل کاربردی دستگاه‌های لوازم خانگی نیز به تازگی توسط شرکتی دانش بنیان بومی‌سازی شده است اما جای سوال است چرا سازمان حمایت نظارت را در این بخش اعمال نمی‌کند؟ رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران معتقد است: وضعیت کسب و کار فروشندگان لوازم خانگی به دلایل مختلف مانند تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم درشرایط خوبی نیست. از سوی دیگر ناتوانی مردم از خرید نقدی این مراکز را با پشتوانه‌های نامعلوم سوق می‌دهد و در بسیاری از موارد مردم ترجیح می‌دهند به جای خرید لوازم خانگی به سمت تعمیر آنها بروند به همین جهت آینده شغلی خوبی پیش روی فروشندگان نیست و ادامه حیات اقتصادی برای آنها تا حد زیادی دشوار شده است. او اضافه کرد: برای پرداخت برخی از مواد اولیه مانند ورقه‌های استیل یا مواد اولیه دیگر تولید لوازم خانگی، تولیدکنندگان مجبور به پرداخت نقدی برای دریافت مواد اولیه هستند اما بیش از ۶۰ روز طول می‌کشد تا سفارش محصول را دریافت کنند که در این بین به دلیل کاهش روزافزون ارزش پولی تولیدکننده و در نهایت فروشندگان متضرر می‌شوند.
تاکید سازمان حمایت بر کاهش مجدد قیمت‌ها
حسین فرهیدزاده در حاشیه قرارگاه ملی نظارت و بازرسی بر بازار ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره تکلیف درخواست‌های افزایش قیمت لوازم خانگی و محصولات شوینده، گفت: هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند، اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست. او با بیان اینکه محصولات شوینده و لوازم خانگی هنوز مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند افزود: معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهای که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آنها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند.
گرانفروشی را به ۱۲۴ اطلاع دهید
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دراین خصوص معتقد است: با یک اقدام مشترک ذیل کمیته اقدام مشترک با همکاری تعزیرات و اتاق اصناف و وزارت جهاد تلاش داریم تا بازار لوازم خانگی را تنظیم کنیم و از ظرفیت بازرسان استفاده کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی مانند سامانه ۱۲۴ شکایات مردم ثبت و اگر گرانفروشی اتفاق افتاده اطلاع‌رسانی می‌شود همچنین به دنبال ایجاد یک اپلیکیشن برای ایجاد سامانه ۱۲۴ هستیم تا مردم شکایات خود را ثبت و پیگیری و قیمت‌ها را استعلام کنند. همچنین بحث نظارت به تامین و توزیع بستگی دارد و مشکلی در زمینه تامین وجود ندارد. فرهیدزاده بیان کرد: با توجه به مصادف شدن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، بحث هماهنگی ذیل کمیته ملی اقدام مشترک است تا فرآیند مشترکی را حوزه نظارت پیش بگیریم و در این راستا بنا بر این قرار گرفته است که بر اساس مصوبه‌ای مقرر شده است سامانه شفافیت فروشگاهی ایجاد شود و مقرر شده ۲۰۰ هزار فروشگاه حتما به این طرح بپیوندد. به گفته این مقام مسئول حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تولیدی، صنفی و شرکت پخش در کشور وجود دارد، بنابراین برای بررسی این واحدها، باید از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده شود بنابراین باید یک مشی واحد در این خصوص داشته باشیم و از یک روش مناسب استفاده کنیم تا از تمام ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
