توفیق دولت سیزدهم برای اجرایی کردن این تکلیف قانونی در بطن خود از اراده جدی دولت برای ایجاد شفافیت، حرکت به سمت عدالت و مبارزه جدی با فساد اقتصادی در ساختار اجرایی حکایت دارد. با این حال این تنها قدم نخستین است و باید امیدوار بود اطلاعات حقوقی مدیران با قرار گرفتن در برابر چشم عموم و بویژه زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی و خبرنگاران رسانه‌ها مقدمه‌ای باشد برای پایان دادن به بی‌عدالتی‌ها، تقید بیشتر به تعیین و پرداخت حقوق مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف در چهارچوب قانون و نظام هماهنگ پرداخت.\