سردسته های اصلی فساد در اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادنیوز رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت و گویی با اشاره به اینکه یکی از زمینه های فساد در اقتصاد ما عدم شفافیت است می گوید: گروه های ذینفع زیادی هستند که در مقابل شفافیت به شدت موضع دارند و اجازه نمی دهند فعالیت های آن ها برای دیگران و مخصوصا مراجع قانونی قابل شناسایی باشد ولی اله سیف فساد شکل گرفته در نظام بانکی را محصول ظهور موسسسات مالی بدون مجوز و سرکوب نرخ سود بانکی می داند.
****
* به نظر شما فساد نشات گرفته از چیست و مشکل اصلی ما در این مساله کجاست؟
به نظر من در ابتدا باید بسترهای فساد را شناسایی کنیم. یکی از زمینه های فساد در اقتصاد ما عدم شفافیت است. گروه های ذینفع زیادی هستند که در مقابل شفافیت به شدت موضع دارند و اجازه نمی دهند فعالیت های آن ها برای دیگران و مخصوصا مراجع قانونی قابل شناسایی باشد. از عامل عدم شفافیت برای فرار مالیاتی، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی غیر مجاز استفاده می کنند و با توجه به اینکه ادامه حیاتشان به همین عدم شفافیت و غیر قابل شناسایی بودن فعالیت های غیر قانونیشان وابسته است از طرق مختلف در مسیر رفع ابهام و ایجاد شفافیت در فرایند ها به بهانه های مختلف ایجاد مانع می کنند. دقیقا همان کاری که مسئولین مؤسسات غیر مجاز در مقابل بانک مرکزی می کردند.
حضور کسترده دولت در اقتصاد همراه با دخالت های روزمره در بازار و عدم ایجاد زمینه مناسب برای جذب منابع مردمی و بخش خصوصی در انجام سرمایه گذاری های تولیدی و زیربنایی از دیگر زمینه های گسترش فساد است که متأسفانه به رغم اهداف پیش بینی شده در برنامه های بلند مدت، شاخص های اقتصادی نشان می دهد که همواره در جهت عکس آن اهداف حرکت کرده ایم. نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد نرخ های دستوری و جلوگیری از برقراری نرخ های تعادلی و واقعی در بازار است. همواره دولت به دلیل اینکه برای اهدافش عجله دارد با نگاهی کوتاه مدت تصور می کند می تواند تورم را با روش دستوری کنترل کند یا نرخ ارز را در بازار در هر سطحی که اراده می کند ثابت نگهدارد و از این طریق با پرداختن به معلول و عدم توجه به دلایل اصلی، زمینه های بروز فساد و رانت های زیادی را در اقتصاد به وجود می آورد.
تجربه در دولت های مختلف نشان داده است که اینگونه اقدامات در بلند مدت هیچگونه تأثیری بر تورم و سایر شاخص های اقتصادی نداشته و اقتصاد مسیر خودش را طی کرده است. نگاه دولت و سیاستگذار اقتصادی برای تأثیر گذاری بر تورم، سطح اشتغال، رشد تولید و افزایش صادرات باید بلند مدت باشد تا بتواند ضمن شفافیت به تدریج منجر به ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و آرامش در بازار ها شود. بدون اینکه به دخالت های روزمره و آزار دهنده دولت ها نیازی باشد. شاهد بوده ایم که دولت در مواردی حتی اصرار به نرخ هایی پایین تر از قیمت تمام شده کالا را داشته است که نتجه چنین برخورد هایی علاوه بر زمینه های فسادی که ایجاد می کند سرمایه گذاری انجام شده را نیز با زیان مواجه کرده و از این طریق جرأت سرمایه گذاری جدید را هم از کارآفرینان سلب نموده است. اقتصاد نمی تواند با دستور اداره شود. باید منطق اقتصاد را بپذیریم و افق نگاهمان را برای اصلاح امور، بلند مدت کنیم. تصمیمات خلق الساعه و احساسی نگیریم و اجازه بدهیم از نظرات متخصصین و تجربیات گذشته خودمان و سایر کشور ها استفاده شود. به این نکته توجه کنیم که برقراری نرخ های واقعی و تعادلی در بازار زمینه های بسیاری از فساد ها را از بین می برد و لذا سعی نکنیم با دستور و بگیر و ببند مانع از آن شویم و اگر می خواهیم مانع افزایش قیمت و تورم شویم از راهش وارد شویم و قدری حوصله کنیم. سیاست نرخ دستوری در اقتصاد قطعا" نتایجی را در بر دارد که دیر یا زود شاهد آن ها خواهیم بود. عدم شفافیت، فساد، تخصیص غیر بهینه و اسراف در مصرف منابع محدود و تعمیق عدم تعادل های اقتصادی که هر چند وقت یکبار کل اقتصاد را با شوک های جدی مواجه می کند.
برای تقویت روند مبارزه با فساد، حمایت از مدیران سالم و فساد ستیز که فعالیتشان منجر به قطع منافع نامشروع ذینفعان آن فساد ها می شود و به همین دلیل با انواع و اقسام نهدید ها و توطئه ها روبرو می شوند، ضروری است. آن ها باید احساس امنیت کنند. تشویق و حمایت از آن ها باعث می شود در سایر مدیران علاوه بر احساس امنیت، انگیزه لازم برای استمرار مبارزه با فساد تقویت شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
