توضیح خدائیان درباره فایل صوتی ظریف، تخلفات خودروسازان و آزادی سه عضو از خیریه امام علی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود به ماجرای شکایت از بازیگران، فایل صوتی ظریف و دلیل مرگ یک زندانی در اهواز پرداخت.
ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری خود ضمن تسلیت به‌مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت: «سردار سلیمانی از شخصیت‌های کم نظیر انقلاب اسلامی بود که شناخت ابعاد شخصیتی ایشان از جهات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی نیاز به زمان دارد. شهید سلیمانی سفیر صلح بود و صلح را برای همگان می خواست.»
او درباره تشکیل پرونده قضایی درباه شهادت سردار سلیمانی ادامه داد: «دو پرونده تشکیل شده یکی پرونده حقوقی که بسیاری از شهروندان داغدیده و خانواده معظم شهدا با طرح دعوای حقوقی در شعبه پنجم دادگاه عمومی و انقلاب تهران تشکیل داده اند که در جریان است و در کنار آن پرونده کیفری در دادگاه کیفری تشکیل شده که ۱۲۷ نفر از عاملان و مسببان ترور شهید سلیمانی تحت تعقیب هستند و به حدود ۹ کشور از جمله امریکا ۱۱ نیابت قضایی صادر شده است.»
هیچ بازیگری احضار نشده است
خداییان در پاسخ به پرسشی درباره شکایت ۱۱۰ نفر از اقشار مردم از برخی بازیگران اظهار کرد: تعدادی از تشکل‌های فرهنگی استان قم و تعدادی از مردم از بازیگران شکایت کرده‌اند. این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قم تشکیل شده بود که با قرار عدم صلاحیت به دادسرای فرهنگ و ارشاد تهران ارسال شده است. این پرونده در جریان تحقیقات قرار گرفته ولی کسی در خصوص آن احضار نشده است.
آزادی سه عضو خیریه امام علی با قرار وثیقه
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده انحلال جمعیت امام علی اظهار کرد: در رابطه با این جمعیت، یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد که وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال این جمعیت را داشتند و ادعا بر عدم فعالیت غیرمجاز این جمعیت بود که این پرونده رسیدگی و حکم به انحلال جمعیت صادر شد و سپس پرونده به تجدیدنظر ارسال شد و حکم انحلال هنوز قطعی نشده است.
وی افزود: ۳ نفر مرتبط با این جمعیت نیز اتهاماتی شخصی دارند که این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. این افراد در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند با این حال اگر تحقیقات به قرار جلب دادسری منتهی شود، این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دلیل مرگ یک زندانی اهوازی
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.
تعزیرات می‌تواند به پرونده گرانی قیمت بلیط هواپیما کمک کند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص افزایش قیمت بلیط هواپیما و ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت: سازمان هواپیمایی در برهه‌ای به خاطر کرونا، ظرفیت‌ها را کاهش داد و به همین دلیل افزایش قیمت ۱۰ درصدی داشت که قانونی بود اما اگر افزایش داشته تعزیرات می‌تواند به آن ورود کند. تا کنون سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده است.
خدائیان در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در رابطه با پیگیری پرونده شهید رکن آبادی در عربستان قابل طرح است گفت: اطلاعی از تشکیل پرونده در این رابطه ندارم.
خودروهای دپو شده زیاد شده است
خدائیان درباره تفهیم اتهام خودروسازان درباره خودروهای دپو شده گفت: اکثر مردم هم دیده اند که ما توقفگاه‌هایی داریم که خودروهای زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگ‌ها داشتند و با مسئولان دو خودروساز هم صحبت هایی داشتند و قرار بر این بود تا پایان آبان ماه از تعداد خودروهای ناقص کاسته شود اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودروهای دپوشده حتی زیاد شد.
وی افزود: تا کنون در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به موضوع مشکلات خودروسازان ورود داشته است. با این حال بازار خودرو ایران در اختیار این دو خودروساز است و انتظاری که از خودروسازان و مسئولان وجود دارد این است که جدی‌تر وارد عمل شوند.
خداییان ادامه داد: ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد و انتظار داریم که وزارت صمت اشکالات خودروسازان را جدی‌تر پیگیری کنند و بازخواست کنند.
حواشی فایل صوتی ظریف
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده انتشار فایل صوتی ظریف تاکنون متهمی شناسایی شده است؟ گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.
مجرمان اقتصادی و امنیتی مشمول مجازات جایگزین حبس نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضاییه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
خداییان درباره صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.
سرانجام پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی در خصوص احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناصری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاه پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.
کشور ایران کشوری نیست که نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر داشته باشد
خداییان درباره ادعاهای حقوقی بشری برخی کشورها گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند.
وی در ادامه با تأکید بر سیاسی بودن انتخاب گزارشگر ویژه در خصوص مسائیل ایران اظهار کرد: کشور ایران کشوری نیست که نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر داشته باشد. در ایران برعکس کشورهایی که رنگ انتخابات را ندیده‌اند، مسئولانش با رای مردم انتخاب شده‌اند. با این حال برخی کشورها که زنان در آنها حق رانندگی ندارند برایشان گزارشگر ویژه انتخاب نمی‌شود. از طرفی باید به این نکته توجه کرد که مستندات گزارشگر ویژه از کجا تهیه می‌شود؟ این مستندات از طرف کسانی تهیه می‌شود که دستان به خون مردم ایران آلوده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
