کلیات طرح مالکیت صنعتی تصویب شد

براساس این گزارش سیدکاظم دلخوش اباتری در دفاع از کلیات این طرح، گفت: طرح مالکیت صنعتی با ۱۵۲ ماده در سه مجلس یعنی مجالس نهم، دهم و یازدهم بررسی شد. از آن جا که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قانون آزمایشی بوده و ۲۳ بهمن ماه ۹۷ مهلت این قانون به اتمام رسید که با اذن مقام معظم رهبری و به دلیل حمایت از مخترعان تمدید شد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه در ماه های گذشته دولت آمریکا به مدت 2 ماه تعطیل شد اما مالکیت صنعتی این کشور تعطیل نشد.

وی با اشاره به موارد مطرح شده در طرح مالکیت صنعتی، توضیح داد: تعریف اختراع، شرایط ثبت، حمایت از حقوق مخترع، جلوگیری از تضییع حقوق مخترعان، پیش بینی فرآیند ثبت اختراع، امکان اعتراض متقاضیان ثبت اختراع، تعیین تکلیف حقوق مادی و معنوی مخترع، حمایت از جنبه های معنوی اختراع، تعیین قواعد برای واگذاری اختراع از جمله مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم این طرح را در بیش از 30 جلسه و با حضور دستگاه های قضایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت بررسی کرده است، ادامه داد: از آن جا که مجلس نسبت به اهمیت مخترعان و ثبت اختراع آگاه است در 152 ماده این موضوعات را بررسی کرده است.

براساس این گزارش نماینده دولت درباره طرح مالکیت صنعتی، گفت: از آن جا که مرجع ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک است قوه قضائیه با این طرح موافق بوده اما به دلیل مرجع ثبت اختراعات دولت با آن مخالف است چرا که دولتمردان معتقدند باید سازمانی مستقل این موضوع را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: لایحه دولت درباره مالکیت صنعتی در حال ارسال به مجلس است این لایحه نسبت به طرح جامع تر است این در حالی است که طرح مذکور با نقشه جامع علمی کشور هماهنگ نیست.

گفتنی است حسن نوروزی در دفاع از طرح مالکیت صنعتی، گفت: اگر دولت تمایلی به ارائه لایحه داشت طی سال های گذشته این لایحه را به مجلس ارائه می کرد، طرح مذکور در مجالس نهم، دهم و یازدهم مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال حل مشکلات کشور است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس ادامه داد: در جلساتی که این طرح مورد بررسی قرار می گرفت نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، صمت، علوم، دادگستری، دفاع حضور داشتند و هیچ سازمانی نمی تواند ادعا کند که در جلسات ما حضور نداشته است.

همچنین علی بابائی کارنامی با استناد به اصل 110 قانون اساسی و ماده 161 آئین نامه داخلی، گفت: لایحه و طرح اولویت دارد و باید با دولت هماهنگ باشیم نباید کشور خود را با آمریکا مقایسه کنیم چرا که در کشور ما مسائل باید براساس قواعد اسلامی و مسائل فقهی باشد.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس ادامه داد: باید اجازه دهیم که دولت برنامه های خوبی برای مسائل اقتصادی و صنعتی دارد برای این موضوع لایحه ارائه دهد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.