تحریم ژنرال‌های دولت میانماراز سوی انگلیس
دولت انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از قرار دادن تمام ژنرال‌های دولت کودتایی میانمار در فهرست تحریم‌های حقوق بشری لندن خبر داد.
این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که در کودتای اخیر این کشور موازین حقوق بشر را نقض کرده‌اند. به این ترتیب ۲۵ ژنرال دولت میانمار از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع این کشور در فهرست تحریم‌های حقوق بشری انگلیس قرار گرفتند.
همزمان تجارت بین‌الملل انگلیس نیز در چارچوب تحریم‌های یادشده، شرکت‌های تجاری این کشور را از همکاری با نهادهای مرتبط با ارتش و پلیس میانمار منع کرده است.
«دومینیک راب» وزیر کشور انگلیس در این باره بیان داشت: تحریم‌های امروز پیام روشنی را به رژیم میانمار ارسال می‌کند که ناقضان حقوق بشر باید پاسخگو باشند و دولت به منتخبین مردم بازگردانده شود.
وی ادعا کرد: پیام من به ملت میانمار ساده است – انگلیس در کنار شرکای بین‌المللی برای دفاع از حق شما در دمکراسی و آزادی بیان همکاری می‌کند.
انگلیس به عنوان رئیس دوره‌ای گروه ۷ قدرت صنعتی جهان، تاکنون ۲ بیانیه در محکومیت کودتای میانمار صادر کرده است. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه گروه ۷ که دو روز پیش منتشر شد آمده است: استفاده از تجهیزات جنگی علیه مردم غیر مسلح قابل قبول نیست و کسانی که با خشونت به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز جواب می‌دهند باید پاسخگو باشند.
دیپلمات‌های ارشد گروه هفت در بیانیه یادشده، تهدید و سرکوب معترضان به کودتا را محکوم کرده و نگرانی خود را نسبت به محدودیت‌ها علیه آزادی بیان اعلام کردند. در بیانیه یادشده آمده است : «هدف قرار دادن معترضان، پزشکان، خبرنگاران و جامعه مدنی باید متوقف و وضعیت ویژه باید برداشته شود. ما همچنین خواستار دسترسی کامل بشردوستانه برای حمایت از افراد آسیب پذیر هستیم»
در بخش پایانی این بیانیه می‌خوانیم: «ما در محکومیت کودتای میانمار متحد و خواستار آزادی فوری و بدون شرط کسانی هستیم که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند. همچنین در کنار مردم میانمار برای رسیدن به دمکراسی و ازادی ایستاده‌ایم.»
رسانه‌های بین‌المللی اول فوریه (۱۳ بهمن) از وقوع یک کودتای نظامی علیه حزب حاکم اتحاد ملی برای دموکراسی (NLD) میانمار خبر دادند. این حزب در انتخابات پارلمانی آبان ماه امسال برنده شد. سازمان ملل، رهبران کشورهای جهان و مقام‌های بلندپایه غربی این کودتا را محکوم کرده و خواستار آزادی رهبران بازداشت شده در این کشور شدند.
بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی در این کشور اتفاق افتاد. نظامیان این کشور معتقدند در جریان آن انتخابات که در ۸ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان) برگزار شد، تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است و خواستار انجام تحقیقات گسترده درباره آن شدند.
یک شبکه تلویزیونی نزدیک به ارتش میانمار اعلام کرد که ارتش، حاکمیت این کشور را به مدت یک سال در اختیار گرفته و «مین آنگ هلینگ» فرمانده کل ارتش را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کرده است.
میانمار با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
