ربیعی: قانون اساسی را نباید تکه تکه کرد/نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رییس جمهوری است
روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی و موانع اجرای آن گفت: این موضوع در جلسه سران سه قوه بحث شد و همه سران قوا بر اقدامات حمایتی و همه جانبه بر موضوع اصل ۴۴قانون اساسی حمایت و تاکید کردند.
وی اضافه کرد: رییس قوه قضاییه معتقد بود با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاری می‌توانیم به اعتماد سازی موثر در صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان تولید ایجاد کنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: سران سه قوه با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تداوم اجرای آن و رفع موانع اصل ۴۴ مقرر کردند این موضوع در جلسات آینده مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایرنا بخوانید؛
*{ با تشریح آخرین وضعیت کرونا در کشور و اقدامات دولت برای مهار آن}: خوشبختانه با همراهی مردم در یک ماه گذشته شاهد کاهش تلفات هستیم و ۴۰ درصد بستری‌ها و ۵۰ درصد مرگ و میرها کاهش یافت.
* رعایت پروتکل فقط در کاهش مرگ و میر مبتلایان تاثیر نداشت بلکه بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جاده‌ای و برون شهری طبق آمار ناجا آمار تصادفات و متوفیان ناشی از تصادفات هم کاهش یافته است به طوری که تعداد مرگ و میرها در اثر تصادف و مجروحیت‌ها به ترتیب ۳۹ و ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
*{ با اشاره به محدودیت شبانه تردد درون شهری که در طرح مقابله با کرونا اجرا شده است}: این طرح در تهران ۸۰ درصد به اجرا درآمد و در این مدت ۲۵ هزار و ۱۱۸ واحد صنفی متخلف پلمپ شده‌اند.
* همگان باید مساله کرونا را در خودمان نهادینه و در رفتارهای خود منعکس کنیم و تا روزی که درمان آن پیدا شود یا این بیماری برای همیشه از بین برود، این رفتارها را ادامه دهیم. مراقبت‌های بهداشتی، مداومت این مراقبت‌ها، حمایت اجتماعی از یکدیگر و به ویژه از کادر درمان اصولی است که تا پایان کرونا باید استمرار یابد.
مشکل جدید در اجرای طرح غربالگری/نگرانی روستاییان از پیامدهای اجتماعی مثبت شدن تست
*{ درباره اجرای طرح غربالگری}: تیم‌های غربالگری این روزها با مشکل جدیدی در پیشگیری از شیوع مواجه شدند. آنان وقتی به روستاها مراجعه می‌کنند برخی در مخالفت با انجام تست می‌گویند اگر تست ما مثبت باشد آبروی ما می‌رود. در حالی که اگر مردم اجازه ندهند نتیجه این می‌شود که ویروس می چرخد و زنجیره انتقال آن قطع نمی‌شود.
اصحاب فرهنگ و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند
* در جلسه گذشته هیات دولت به یک نگرانی دیرین جامعه هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند. طبق این مصوبه، شاغلان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت‌ها دریافت می‌کنند، در صورت پرداخت یکسال حق بیمه خود، از بیمه بیکاری در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار خواهند بود.
* منابع مالی مقرری بیکاری در بودجه سنواتی دولت دیده خواهد شد، طبق این مصوبه، شورایی با نمایندگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف فرهنگی، هنری و رسانه ای با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد که بررسی و تصویب سیاست‌ها، ضوابط و شرایط عمومی و نیز بررسی و تایید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری را برعهده خواهد داشت.
* با توجه به این تصویب‌نامه، هر یک از حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای می‌توانند یک کانون سراسری تشکیل دهند.
افزایش ضریب فوق العاده حقوق قضات
* تصمیم دیگر در هیات دولت را افزایش ضریب فوق العاده ویژه قضات است که پس از پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد، مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت.
* آخرین بار که فوق العاده ویژه مذکور اعمال شده، مربوط به حدود ۱۰سال قبل است. بدیهی است این اقدام گامی کوچک در جهت بهبود معیشت قضات خواهد بود و این افزایش شامل گروه‌های دوازده‌گانه مشاغل قضایی می‌شود.
اختصاص اعتبار و نیز تسهیلات بانکی برای ۲ استان سیل زده کشور
*{ با اشاره به مصوبه اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای ۲ استان سیل‌زده کشور در هیات دولت}: مبلغ ۱۲۵ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان برای کمک بلاعوض جهت واحدهای مسکونی شهری و روستایی و تامین لوازم واحد مسکونی و همچنین ۱۴۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات واحدهای مسکونی برای این دو استان اختصاص یافت.
*دولت همچنین به منظور تشویق خیرین مدرسه ساز، هفته گذشته تصویب کرد تا هزینه اشخاص غیردولتی برای احداث فضای آموزشی و پرورشی به‌عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه شود. هزینه های مذکور شامل وجوه واریزی مودیان مالیاتی پس از تایید سازمان نوسازی توسعه و مدارس کشور می باشد.
* هفته گذشته استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد و بالاتر مورد موافقت رییس جمهور قرار گرفت و رییس جمهوری بر ضرورت اهتمام دستگاه‌های اجرایی بر جذب این فرزندان تاکید کرد.
*امروز عصر بین رئیس‌مجلس، رئیس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان و برخی اعضای دولت جلسه‌ای به منظور بررسی بودجه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
* گزارشی از اقدامات دولت برای انتشار اوراق مالی، فروش دارایی های دولت و نیز فروش سهام شرکت‌های دولتی، بعلاوه چگونگی افزایش سرمایه‌گذاری و برخی موانع آن و نیز جهش تولید و رفع مشکل آن ارائه و در ادامه موضوع حمایت از اقشار ضعیف جامعه در نشست مطرح شد.
* رییس مجلس نیز به هماهنگی ایجاد شده برای ادغام دو طرح معیشتی کرونای دولت و طرح حمایتی معیشتی مجلس اشاره و این هماهنگی و ادغام را برای جامعه مفید دانست. در بخش دیگر جلسه پیرامون امنیت سرمایه گذاری و ضرورت ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
* رییس جمهور شرط موفقیت سرمایه‌گذاری و امنیت آن را منوط به تلاش هماهنگ هر سه قوه در جامعه دانست.
*{ با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مبتنی بر کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی و موانع اجرای آن}: این موضوع در جلسه سران سه قوه بحث شد و همه سران قوا بر اقدامات حمایتی و همه جانبه بر موضوع اصل ۴۴قانون اساسی حمایت و تاکید کردند.
* رییس قوه قضاییه معتقد بود با اصلاح صورت گرفته در ساختار واگذاری می‌توانیم به اعتمادسازی موثر در صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان تولید ایجاد کنیم.
* سران سه قوه با تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تداوم اجرای آن و رفع موانع اصل ۴۴ مقرر کردند این موضوع در جلسات آینده مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی به تعهدات خود بازگردند
*{ در پاسخ به سوالی درباره درباره ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه مبنی بر جدی بودن پیامدهای نقض تعهدات برجامی و اینکه ایران باید فورا به همه مفاد برجام پایبند باشد}: جمهوری اسلامی ایران طرف شاکی در خصوص نقض تعهد و ناپایبندی اساسی به تعهدات از سوی آمریکا و اروپا است.
* واضح است که ایران نمی‌تواند به اجرای یک طرفه تعهدات بپردازد و کشورهای اروپایی به جای ابراز نگرانی بهتر است که به تعهدات خود بازگردند تا زمینه حفظ برجام که به نفع همه است فراهم شود.
*اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی ایران وفق گام‌های پنجگانه منطبق با حقوق به رسمیت شناخته شده ما ذیل مواد ۲۶ و ۳۶ برجام قرار دارد، در صورت بازگشت سریع طرف های برجام به انجام تعهداتشان در برجام، اجرای این اقدامات جبرانی متوقف می‌شود. بنابرین ادعای عدم پایبندی ایران به برجام حرف صحیحی نیست.
آژانس در چهارچوب وظایف ومسئولیت‌های خود عمل کند
*{ در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین المللی مبنی بر اینکه بازگشت به خانه اول در برجام امکان پذیر نیست}: پاسخ این سوال را پیشتر نماینده دایم کشورمان در وین داده است، خود آقای گروسی به نماینده دائم ایران گفته است که صرفاً به جنبه فنی مسئله اشاره کرده است.
* از آنجا که آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی است، انتظار می‌رود که در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه‌های نظارت و راستی آزمایی اقدامات مرتبط هسته ای و ارائه گزارشات بروزرسانی، عمل کرده و از ورود به دیگر موضوعات خارج از چارچوب مسئولیت‌های آژانس و مدیرکل خودداری نماید.
* مدیرکل اعلام کرده است که ظاهراً سوء برداشتی از اظهارات ایشان انجام شده است و منظور ایشان مطابق با آنچه در رسانه‌ها انعکاس یافته نبوده است. در عین حال، نظارت بر ابعاد فنی برنامه‌های هسته‌ای به آن پیچیدگی که در برخی رسانه‌ها انعکاس یافته نیست، لذا نیازی به مذاکره با آژانس در این خصوص احساس نمی‌شود.
ارسال پیام از بایدن به ایران صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای است
*{در پاسخ به سوالی درباره شنیده‌هایی مبنی بر ارسال پیام از سوی بایدن به ایران}: دولت جدید آمریکا هنوز مستقر نشده و چنین مباحثی صرفا گمانه زنی‌های رسانه‌ای است.
* اظهارات علنی مقامات دولت جدید آمریکا تاکنون جنبه شعارهای انتخاباتی داشته که نمی‌توان اعتباری برای آنها قائل شد. جمهوری اسلامی ایران نه به اظهارات، بلکه به اقدامات دولت آینده آمریکا در خصوص بازگشت به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل توجه خواهد کرد.
* سیاست جمهوری اسلامی ایران به روشنی توسط مقام معظم رهبری و رییس جمهوری در خصوص برجام و احتمال بازگشت طرف‌های مقابل اعلام شده است.
رویکرد دولت کانادا نسبت به سانحه هواپیمای اوکراینی سیاسی است
*{درباره اظهارات وزیر خارجه کانادا که خطای انسانی نمی‌تواند دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی باشد}: دولت معتقد است که علل سانحه طبق قوانین و مقررات داخلی خود و وفق تعهدات بین المللی و با پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و در فضایی کاملا حرفه‌ای انجام شود.
* کمیته تعیین شده در دولت با اهتمام زیاد همه جوانب را بررسی کرده و با همه کارشناسان و مطلعان مصاحبه و گزارشی هم تهیه شده است که مقامات وزارت راه و شهرسازی این نتایج را به اطلاع طرف‌های ذیربط می‌رساند.
* تاکنون در قالب ۲ دور مذاکرات، کل یافته‌های خود را در اختیار طرف اوکراینی قرار داده‌ایم، اما متاسفانه رویکرد دولت کانادا نسبت به موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی کاملا سیاسی و غیرحقوقی است. همیشه اظهارات سیاسی می‌کنند. ما از ابتدای این سانحه همکاری و تحقیقات لازم را برای روشن شدن ابعاد حادثه و نیز اطلاع رسانی شفاف به طرف‌های ذینفع انجام دادیم و تلاش‌ها و همکاری‌های خود را با حسن نیت ادامه خواهیم داد.
* در عین حال، طرح درخواست‌های غیرقانونی از سوی کانادا را اقدامی غیرحرفه ای، غیرسازنده و زیاده‌خواهانه در روند این همکاری‌ها می‌دانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعاهایی طرح کرده، تاسف انگیز است.
*چنین اظهارات و مواضعی در روند رسیدگی آثار سوء می‌گذارد و در راستای التیام آلام بازماندگان نیست، به دولت کانادا توصیه می‌کنیم که بدون دخالت در امور داخلی کشورمان، روند همکاری‌های دو جانبه ایران و اوکراین، به عنوان دو دولت ذیربط را مختل نکند.
* ما به شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق همه جزییات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده های جان‌باختگان متعهدیم. به خانواده‌های جان‌باختگان این سانحه اطمینان می‌دهیم که همه دستگاه‌ها با هماهنگی و همکاری، همه ظرفیت‌ها و تلاش خود را برای پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست.
* همانطور که قبلا گفته شده رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضایی "دادگاه نظامی" بتواند زودتر نتیجه رسیدگی ها را اعلام کند. در مورد مسئولیت مدنی هم قبلا اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که براساس عرف و معیارهای بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان‌باختگان باید پرداخت شود. حتما پیگیری می شود که منابع لازم تامین شود.
*{ با اشاره به اینکه در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست}: ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده های بازماندگان، امیدواریم نشست میان خانواده‌های جان‌باختگان و مسوولان قضایی کشور برای اطلاع این خانواده‌ها از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.
نپیوستن به FATF آثار خود را در تراکنش‌های مالی نشان داده است
{ در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مطرح شده است درباره مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل و انتقال پول}: در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم.
* به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.
* قبلا دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود و امیدواریم با راهگشایی که رهبر معظم انقلاب برای امکان بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کردند، بتوانیم در این زمینه جلساتی داشته باشیم و آنچه که به مصلحت کشور است را تأمین کنیم.
*{ در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای خرید این واکسن و زمان آغاز واکسیناسیون کرونا}: خرید واکسن در هم جلسات ستاد کرونا و هم در جلسات هیات دولت در حال پیگیری است. مسوولان وزارت بهداشت در هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های مربوطه تمام تلاش خود را از همان ابتدا اقدامات لازم برای خرید واکسن را انجام می‌دهند.
قرارداد با سازمان بهداشت جهانی پابرجاست
* بخشی از علت این که به سرانجام نرسید واقعا ناشی از فشارهای تحریم و از طرف دیگر مشکلات انتقال پول بود. پولی که باید به سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شد در انتقال آن مشکل ایجاد کردند. اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتی پابرجا است. اخیرا هم تصمیم گرفتیم به هر ترتیبی که شده این خرید را حتی با ریسک پرداخت بالای پول انجام دهیم.
ربیعی ادامه داد: البته فقط به سازمان بهداشت جهانی اکتفا نکردیم و با شرکت‌های مختلف هم مذاکرات و تفاهماتی صورت گرفته است و حتی همکاران ما در وزارت بهداشت و بخش خصوصی که مجوز واردات دارند در این زمینه فراخوان دادند و در کنار آن تولیدات داخلی را دنبال می کنیم.
* در حال حاضر واکسن ساخت ستاد اجرایی به تست انسانی رسیده است. موسسه رازی هم در مرحله خوبی در این زمینه است. یکی از شرکت های دانش بنیان نیز در این زمینه به خوبی در این زمینه مشغول است. از جاهای مختلفی در مورد ساختن واکسن و تست واکسن وارد فاز انسانی می‌شویم و امیدواریم که این مرحله هم با موفقیت طی شود و هرچه سریعتر واکسن کرونای داخل را هم داشته باشیم. درباره خرید خارجی هم تمهیداتی صورت گرفته است و اجازه دهید وزارت بهداشت دقیقتر اعلام نظر کند.
* این مربوط فقط به واکسن‌های شرکت فایزر بوده است که دمای ۸۰ درجه نیاز داشته است و وزیر راه در جلسه هیات دولت اعلام کرد که هواپیما برای انتقال آن تمهید شده است. اما این دما برای سایر واکسن‌ها نیست.
* مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. مشکل موانع انتقال پول بوده است که راه‌هایی برای آن پیدا شده است قطعا ما به زودی خرید واکسن‌های تولید شده در خارج را و هم تولیدات داخلی را دنبال خواهیم کرد و دولت از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکرده است و این را یک مساله ملی می‌داند.
قانون اساسی را نباید تکه تکه کرد/نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رییس جمهوری است
*{درباره اشاره رییس جمهوری به واژه نظارت در قانون اساسی و اینکه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد}: نظر دولت همان نظر رییس جمهور است. ما معتقدیم قانون اساسی میثاق ملی ماست که مفهوم دولت و ملت و ارزش آرای مردم را به روشنی تبیین می‌کند. معتقدیم قانون اساسی را نباید تکه تکه و تحریف کرد.
* به طور مشخص در اصل ۱۳۴ قانون اساسی نظارت بر کار وزرا از حقوق انحصاری رییس جمهور برشمرده شده که در این تردیدی نیست. در فهرست وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی موضوع فصل ششم قانون اساسی شامل اصول ۶۲ تا ۹۰، "نظارت" جزو وظایف مجلس ذکر نشده است.
* مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه صرفا برعهده رییس جمهور و وزرا است و موضوع تطبیق و تشخیص مغایرت آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات دولت با قوانین، موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حقیقت وظیفه مجلس شورای اسلامی در همکاری نسبت به فرآیند صدور مصوبات تلقی می‌شود و نه نظارت بر دولت. کما اینکه تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به عنوان "نظارت شورای نگهبان" بر عملکرد مجلس محسوب نمی‌شود، بلکه همکاری شورای نگهبان در فرآیند تصویب قوانین به حساب می‌آید.
* اصل ۱۱۳ قانون اساسی به صراحت گفته که رییس جمهور نفر دوم کشور است. گوهر اصلی قانون اساسی توجه به مخدوش نشدن مرزهای تقنین و اجرا و مخدوش نشدن مرزهای دخالت و نظارت است.
* طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند. طبق تصریح این اصل، نظارت بر اجرا وجود ندارد، نظارت بر اجرا از کجای این اصل استخراج شده است.
* براساس اصل ۱۳۸ صرفا در چارجوب هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بر مصوبات و تصمیمات عام شمول هیات دولت نظارت انجام می‌شود. حق تذکر، سوال، استیضاح و تحقق و تفحص ناشی از رای اعتماد مجلس به وزیران است و در حقیقت نمایندگان با ابزار فوق از وزیران می‌خواهند که نسبت به عملکرد خویش به مجلس گزارش دهند، تا در صورتی که وزرا را در انجام عملکرد خویش ناتوان تشخیص دهند، رای اعتماد خود به ایشان را پیش بگیرند.
* این اقدامات "نظارت"به آن مفهوم که برخی تلقی می‌کنند نیست، بلکه راستی آزمایی مجلس نسبت به رای اعتماد اولیه به وزرا محسوب می‌شود.
* این روزها، روزهای حساس در حوزه بین الملل هست، به انسجام نیاز داریم. به جای ایستادن در لبه اختیارات خود، در کانون اختیارات خود قرار بگیریم. امروز به شدت به انسجام داخلی نیاز داریم. همه باید به قانون اساسی وفادار باشیم و آن را پاس بداریم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
