ماجرای وقف دماوند و سکوت هزینه‌ساز سازمان اوقاف
ماجرای وقف قله دماوند، قصه دنباله‌داری است که طی روزهای اخیر به سوژه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده و دست به دست شدن آن در فضای مجازی حاشیه‌ها و شایعات زیادی را به دنبال داشته است.
اما به جز حاشیه‌ها و شایعات، موضع‌گیری‌های سازمان‌های اوقاف و جنگل‌ها به عنوان ذی‌نفعان این پرونده از یک طرف و مواضع نهاد‌های نظارتی از سوی دیگر هم به نوع خود جالب و عجیب است.
ماجرا از انتشار یک مطلب در روزنامه همشهری آغاز شد که طی آن خبر از ثبت چند پلاک از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر و در آن اعلام شد که بخشی از کوه دماوند از نوک قله تا دامنه آن وقف است.
این خبر بلافاصله در فضای مجازی دست به دست شد تا اینکه واکنش سازمان اوقاف و امور خیریه را با انتشار یک بیانیه به دنبال داشت. در بیانیه سازمان اوقاف، موضوع وقف کوه دماوند به طور کلی تکذیب و اعلام شد: کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقاً طبق قاعده فقهی «لا وقف الا فی ملک» قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد.
این سازمان اعلام کرد: موقوفه‌ای که بر سر آن بحث است مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است.
بیانیه سازمان اوقاف نه تنها ماجرا را حل نکرد، بلکه آغازی بود بر واکنش‌های دیگر. به این صورت حاشیه‌ها بر سر این موضوع باز هم شدت گرفت تا اینکه یکی از سایت‌های خبری با انتشار تصاویری روی نقشه نشان داد که موقوفه مورد بحث نه‌تنها دور از کوه دماوند نیست، بلکه تا نوک قله را هم شامل می‌شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی، مدیر کل اوقاف مازندران به فارس گفت: این موقوفه با کوه دماوند بیش از ۳۰ کیلومتر فاصله دارد و مربوط به روستای ملار است. وی جزئیات آن را هم مانند بیانیه این سازمان که در بالا آمده تشریح کرد. اما این مقام مسئول در سازمان اوقاف از وجود معدنی در این موقوفه پرده برداشت و گفت: همه این جنجال‌ها توسط سود‌جویانی مطرح می‌شود که قصد دست‌یابی به این معدن را دارند.
این همه ماجرا نبود، زیرا سیدصادق سعادتیان، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با تکذیب وقف کوه دماوند گفت: قاطعانه می‌گویم قله دماوند، اطراف قله دماوند و حتی یک سانتی‌متر از آن متعلق به هیچ کس نیست و وقف هم نشده، بلکه متعلق به طبیعت‌دوستان و سازمان جنگل‌هاست. همچنین سند مالکیت کوه دماوند به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده است.
وی در خصوص ملک مورد بحث گفت: این ملک حدود ۴۵ کیلومتر دور از کوه دماوند است. این زمین با پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ در دوران پهلوی به نام خاندان پهلوی صادر می‌شود و پس از اعتراض مردم آن منطقه این ملک به عنوان مرتع استرداد می‌شود. پس از آن مردم و مرتع‌داران برای حفظ این زمین آن را وقف می‌کنند.
موضع‌گیری اولیه رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها هم به نوع خود جالب بود. وی از موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: قطعاً همه کوه دماوند متعلق به سازمان جنگل‌هاست. اگر هم سندی به نام سازمان دیگری خورده باشد پی‌گیری کرده و آن را به نام سازمان جنگل‌ها باز می‌گردانیم.
تا اینجای کار آنچه در موضع‌گیری‌های مسئولان برمی‌آمد، تکذیب کلی ماجرای وقف کوه دماوند بود؛ تا اینکه سخنگوی قوه قضائیه هم با موضعی مشابه اعلام کرد: ماجرای وقف کوه دماوند صحت ندارد و اصل ماجرا مربوط به وقف زمینی در روستای ملار است که بیش از ۴۰ کیلومتر با کوه دماوند فاصله دارد.
اما همه این صحبت‌ها و تکذیب‌های پی‌درپی حاشیه‌های این اتفاق را نه تنها کم نکرد، بلکه هر روز شاهد ظهور ماجرای جدیدی بودیم. صبح امروز تصاویر جدیدی در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد نیمه‌شب گذشته در اداره ثبت «رینه» سند دو پلاک از کوه دماوند از اوقاف به سازمان جنگل‌ها بازگردانده شده است. نکته جالب آن‌که ادارات مناطق کم‌جمعیت، حتی در ساعات عصرگاهی نیز خدمات ارائه نمی‌دهند، اما منتشرکننده تصویر ثبت سند به نام سازمان جنگل‌ها، ادعا می‌کرد که این نقل و انتقال در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد اتفاق افتاده است!
این اتفاق در حالی رخ داد که رئیس جمهور صبح امروز در جلسه هیأت دولت، موضوع وقف کوه دماوند را شایعه دانست و ضمن گلایه از شایعه‌پراکنان گفت: مگر می‌شود بیابان و جنگل و دریا که انفال هستند را وقف کرد؟ اگر اینطور بود همه اقیانوس‌های عالم را وقف می‌کردیم. اساس وقف بر مالکیت است؛ وقتی کسی مالک نیست چطور می‌شود وقف کرد؟
با این حال ماجرای بازگردانده شدن سند دو پلاک از کوه دماوند از اوقاف به سازمان جنگل‌ها کماکان سوژه داغ فضای مجازی بود و تلاش ما برای دریافت توضیح از مسئولان سازمان اوقاف هم نتیجه‌ای نداد. پس خبرنگار اقتصادی فارس برای کسب اطلاع، دوباره سراغ رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها رفت و موضوع را یک بار دیگر از وی جویا شد.
اما برعکس دفعه قبل که افلاطونی از ماجرا اظهار بی‌اطلاعی کرده بود، این بار اطلاعات جدیدی از طرف وی در اختیار فارس گذاشته شد و سخنان وی خط بطلانی بر همه ادعا‌های مسئولان نهاد‌های مختلف بود.
به گفته افلاطونی کل دماوند از نوک قله تا قاعده کوه یعنی همان جایی که کوهنوردان وارد سراشیبی می‌شوند به ۱۱ پلاک تقسیم شده که ۴ پلاک از این ۱۱ پلاک سال ۱۳۷۴ به نام سازمان اوقاف و امور خیریه سند خورده است.
وی از تشکیل کارگروهی با حضور کارشناسان سازمان‌های اوقاف و جنگل‌ها خبر داد و گفت: با پیگیری‌هایی که در روزهای اخیر انجام شد، دو پلاک از چهار پلاک ثبت شده به نام اوقاف به سازمان جنگل‌ها بازگردانده شد و در حال بررسی راهکار‌هایی برای بازگرداندن دو پلاک دیگر هستیم.
افلاطونی هم به وجود معدن پوکه در منطقه مورد مناقشه اشاره کرد و گفت: این معدن در دو پلاکی قرار دارد که طی روزهای اخیر به سازمان جنگل‌ها بازگشته است.
این نکات در حالی از سوی افلاطونی عنوان شد که مسئولان اوقاف در موضع‌گیری‌های مختلف خود ماجرا را از اساس کذب می‌دانستند، در حالی که به ادعای افلاطونی، کارشناسان اوقاف در روزهای اخیر در حال مذاکره با سازمان جنگل‌ها برای حل این موضوع بودند!
صحبت‌های امروز افلاطونی موضوع وقف کوه دماوند را دوباره تأیید کرد و با توجه به اظهارات ضد و نقیض مسئولان و تکذیب‌های پی در پی ضروری است قوه قضائیه به این موضوع ورود جدی داشته و ابعاد آن را برای افکار عمومی روشن کند.
سازمان اوقاف، به جز تکذیبیه اولیه و ادعای احتمال شکایت این سازمان از روزنامه همشهری، تاکنون به تماس‌های مکرر خبرنگار گروه فرهنگی پاسخ روشنی نداده‌اند تا حاشیه‌های بیش‌تری دامنگیر موضوع وقف بخشی از کوه دماوند شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
