واکنش سخنگوی قوهقضائیه به وقف کوه دماوند
به گزارش «ایرنا» اسماعیلی افزود: کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده در حالی که سند به نام دولت صادر شده و سند هم کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است. وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایهها هم میشود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند، مرتعی وجود دارد که در زمان پهلوی سند صادر شده بود، اما با اعتراض مرتعداران باطل شد و مرتعداران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده که هیاتعالی نظارت ثبت ورود کند زیرا سند سنتی است.
اراضی قله دماوند وقف نشده است
ازسوی دیگر به گزارش میزان، سید صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید دوباره مبنی بر اینکه اراضی قله دماوند وقف نشده است و پلاک ثبتی های که این روزها در مورد آن سخن گفته میشود در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است، از تشکیل کارگروهی متشکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اسناد مازندران و با دعوت از سازمان اوقاف بهمنظور رسیدگی به این موضوع خبر داد. وی افزود: یال مربوط به منطقه یخ کر یا همان یال جنوب شرقی قله دماوند هم به نام وقف در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد تثبیت نشده است.
ارتفاع پلاک وقفی دماوند بیش از۴هزار متر است
با این حال داور نامدار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست روز گذشته درگفتوگو با «ایسنا» دراین خصوص گفت: محدودهای که در حالحاضر مورد اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگلها است، ارتفاعی بیش از ۴هزار متر دارد و تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای این منطقه سند مالکیت بگیرد. وی افزود:چنانچه اختلافات بین مالکیت بخشی از کوه دماوند حل نشود سازمان جنگلها میتواند به اعتبار اینکه بخشی از این عرصه در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
دفاع از وقف جنگلهای آق مشهد ساری
ازسوی دیگر ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در گفتوگو با «ایلنا» درباره پرونده جنگلهای آقمشهد ساری و ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای ساری با عنوان وقف به یک شخص، گفت: وسعت محدوده آقمشهد ۵۶۰۰ هکتار است که وقفنامه این منطقه موجود است. قبل از تصویبنامه ملی شدن جنگلها و مراتع کشور، مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آنها رسمیت داشته که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیا و مورد بهرهبرداری قرار میدادند که آقمشهد از جمله آنهاست.