این واکنش‌ها پس از آن صورت گرفت که  روز یکشنبه همشهری آنلاین خبری مبنی بر وقف یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند را منتشرکرد که براساس آن برای ۱۰ قسمت ازکوه دماوند یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف درآمده است.پس از انتشار این خبر سازمان اوقاف با صدور تکذیبیه‌ای اعلام کرد، این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است. از سوی دیگر ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در واکنش به این خبر گفت: قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان مرتع ملار شناخته شده است.اما واکنش‌ها به وقف بخشی از کوه دماوند که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید و مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست به‌شمار می‌رود روز گذشته نیز ادامه داشت.در همین ارتباط معاون محیط‌‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌‌زیست با اشاره به پیگیری سازمان درباره موضوع وقف دماوند گفت: در حال تهیه نامه‌ای به امضای رئیس سازمان محیط‌زیست هستیم که امروز آن ‌را به رئیس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مساله وقف دماوند پیگیری شود.کیومرث کلانتری در گفت‌وگو با «ایرنا» اظهار کرد: این منطقه اثر طبیعی ملی است و براساس قانون قابل واگذاری به غیر نیست و در این روند نیز هیچ‌گونه مکاتبه یا نظرخواهی از سازمان محیط‌زیست انجام نشده است؛ ضمن اینکه زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط‌زیست مصوب می‌شود، دیگر نمی‌توان حتی یک سانتی‌متر از آن‌ را واگذار کرد.در واکنشی دیگر معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه اصالت سند وقف بخشی از کوه دماوند باید توسط سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گیرد، گفت: این موضوع هنوز ابهاماتی برای ما دارد و اکنون در حال تنظیم نامه‌ای برای رئیس قوه‌قضائیه هستیم.علی بالی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: دماوند حدود ۱۸ سال پیش به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده و از این رو اگر تاریخ صدور این سند واگذاری وقف پس از سال ۱۳۸۱ باشد، باطل است. ازسوی دیگر مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها  با بیان اینکه پیگیر موضوع دماوند هستیم، ولی باید اسناد و مدارک دقیق تر بررسی شود، گفت: اگر عرصه وقف شده مرتع باشد مشمول تعریف ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور می‌شود و باید به دولت بازگردد.رضا افلاطونی در گفت‌گو با «ایسنا» اظهار کرد: منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیرقانونی تلقی می‌شود.از سوی دیگر همزمان با رسانه‌ای شدن وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی روستای آق‌مشهد در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ساری مرکز مازندران  (بخشی از جنگل‌های هیرکانی )، روز گذشته انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران درباره واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های شمال به یک شخص هشدار داد. براساس گزارش‌ها ظاهرا تولیت‌امام‌زاده روستای آق‌مشهد پس از ۲۰ سال موفق شده ۵۶۰۰  هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند به نام خود کند. خبری که موجب شد سازمان جنگل‌ها خواستار ورود رئیس قوه‌قضائیه به پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری شود.