درخواست سازمان جنگل‌ها از رئیسی
این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطر جدی قطع شدن مواجه‌اند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه‌قضائیه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند. رضا افلاطونی در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: سازمان جنگل‌ها نسبت به رای دادگاه فرجام‌خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد؛ اما پذیرفته نشد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه رای قطعی صادرشده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است. افلاطونی در ادامه تصریح می‌کند: درحال حاضر در نظر داریم تا از رئیس قوه‌قضائیه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم.
تکذیب وقف کوه دماوند
در خبری دیگر به‌دنبال انتشار خبری مبنی‌بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف، «ایرنا» روز گذشته در گزارشی اعلام کرد که سند هیچ برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه زده نشده است. همچنین به گزارش «ایلنا» ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: اینکه گفته می‌شود سند وقفی برای قله دماوند صادر شده است، واقعیت ندارد و عده‌ای قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند. وی درباره این موقوفه گفت: قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان مرتع ملار شناخته شده است.
