پس از این که حداقل مزد کارگران برای سال جاری که در نشست چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ تعیین شد و حداقل مزد کارگران با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل به تصویب رسید، اما سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار به خاطر اعتراض به این مصوبه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند و به خاطر رأی اکثریت یعنی ۷ رأی از ۱۰ رأی شورای عالی کار قانونی شد که چند روز بعد از آن از سوی وزیر کار برای اجرا ابلاغ شد.

بعد از اعتراض نمایندگان کارگران و کارگران از سراسر کشور، نمایندگان کارفرمایی و دولت اعلام کردند، حداقل مزد کارگران به خاطر کنترل تورم،کمتر از نرخ تورم سال گذشته یعنی ۳۶.۴ درصد و به میزان ۲۱ درصد رشد تصویب شد، اما قول می‌دهیم برای جبران قدرت خرید کارگران از سایر مؤلفه‌های مزد کارگران مانند حق مسکن، پایه سنوات، بن خواربار و سایر مؤلفه‌ها نسبت به جبران قدرت خرید کارگران اقدام کنیم.

اما بعد از این، گزارش‌هایی از کارگاه‌ها رسید و برخی کارگران به فارس اعلام کردند که با داشتن ۱۷ سال سابقه از کارگاه‌های قبلی وقتی وارد کارگاه جدید کارگری شده، کارفرمای جدید حق سنوات ۱۷ ساله او را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌پذیرد و بهانه می‌آورد که حق سنوات به عنوان یک دلبستگی به کارگاه قبلی بوده و ربطی به ما ندارد.اما علی مظفری مدیر کل بازرسی کار گفت: حق سنوات کارگر بیمه شده چون فرد بیمه گذار بوده طبق قانون باید توسط کارفرمای جدید لحاظ شود.

همچنین ۴ روز قبل حامد شمس رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نشست شورای عالی کار قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱۶ در محل وزارت کار تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بحث کمک هزینه مسکن کارگران بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود و نتیجه نیز برای تصویب به هیأت وزیران تصویب شود.

کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال در ماه است.

اما پیگیری خبرنگار از وزارت کار امروز حاکی است به دلیل این که وزیر صنعت در هفته جاری برکنار شد و سرپرست جدید وزارت صنعت، نماینده‌ای برای شرکت در جلسه شورای عالی کار معرفی نکرده، بنابراین امروز جلسه بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن برگزار نمی‌شود.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.