حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، درباره فعالیت‌های انجام شده در زمینه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، ابلاغی از سوی رهبر انقلاب گفت: با ابلاغ این سیاست‌های ۱۷ بندی، معاونت قوانین پارلمان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی دستور کار جدی خود را در زمینه مذکور آغاز کردند.

او ادامه داد: این دستور کارها، راجع به امور بررسی قوانین مرتبط با سیاست‌های کلی، اقدامات اجرایی و انجام اصلاحات لازم در زمانی مشخص است؛ نهایی شدن امور مربوط به سیاست‌ها، منوط به برگزاری جلسه‌ای حضوری با شرکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط از قوه قضاییه، قوه مجریه، صدا و سیما و غیره است تا قوانین حک و اصلاح شوند.

میرمحمدصادقی گفت: این جلسات تا پیش از تعطیلات کرونایی، برای ۵ بند اول سیاست‌های کلی و اقدام‌ها برگزار شد و با اینکه قرار بر تداوم جلسات بود، تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا باعث ادامه نیافتن این برنامه شد.

معاون قوانین مجلس با ابراز امیدواری برای برگزاری جلسات گفت: در این نشست‌ها زمینه‌های اجرایی سیاست‌های کلی، موضوع‌های نیازمند قانون‌گذاری و اصلاح و همچنین مواردی که احتیاج به اجرای بهتر قانون در تحقق سیاست‌ها دارد، باید مشخص شود.

او بیان کرد: به دنبال تداوم جلسات مذکور هستیم تا اقدامات لازمِ اجرا معلوم شود و درباره اینکه اقدامات به چه ترتیبی انجام شده است، می‌توان گزارش‌های نوبه‌ای داد. ابتدا باید شیوه اجرایی بندهای سیاست کلی مشخص شود.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه احتمالاً در حد کلیات امور، مواردی به رهبری ارسال شده یا با رسانه‌ها درمیان گذاشته شده است، یادآور شد: تا به حال گزارشی به صورت خاص و ویژه برای رهبر انقلاب ارسال نشده است.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.