محمدحسین فرهنگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، حواشی به وجود آمده در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری را ناشی از همین موضوع دانست و افزود: باید توجه داشت که قانون کار مقوله تعیین حق و حقوق کارگران را به شورای عالی کار واگذار کرده است و باید در این شورا توافق همه جانبه حاصل شود.

وی اظهار داشت: در این شورا نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت حضور دارند که باید با احتیاط و رعایت جوانب امر نسبت به تعین حقوق کارگران اقدام کنند تا رضایت طرفین به دست آید.

فرهنگی ادامه داد: در جریان اخیر تعیین دستمزد کارگران حتی شاخص های پیش بینی شده برای اضافه شدن به حداقل حقوق کارگران هم باعث نشد، وحدت رویه بین حقوق کارگران و کارمندان دولت حفظ شود.

وی تصمیم اخیر شورای عالی کار در میزان دستمزد کارگران را مخدوش دانست و گفت: این مصوبه با قانون بودجه سنواتی برای افزایش دستمزد کارکنان دولت تفاوت داشت و بر این اساس باید این میزان افزایش بین کارگران و کارمندان یکسان می شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم با تاکید بر اینکه فاصله بین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به هیچ عنوان قابل قبول نیست، از اعتراض های تعدادی از نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل های کارگری در این زمینه خبر داد و ابراز امیدواری در روزهای آتی این مساله به نتیجه معقولی برسد.

اعضای شورای عالی کار پس از هفته ها بحث و جدل برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش دادند. 

بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.